موازنة 2020 تتراوح بين 90 ــ 100 تريليون دينار وتصل البرلمان خلال أسبوعين

توقعت أوساط حكومية أن يرسل مجلس الوزراء الموازنة الاتحادية لعام 2020 إلى مجلس النواب خلال الأسبوعين المقبلين، وخمنت بان يكون حجم الموازنة العامة في ظل ظروف وباء كورونا والأزمة الاقتصادية بين 90 إلى 100 تريليون دينار.

ويقول مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء في تصريح لـ(المدى): "من الممكن إعداد مشروع قانون موازنة اتحادية لعام 2020 من قبل الحكومة تتضمن المصروفات الفعلية (التي تحققت سابقا وصرفت) من بداية السنة المالية حتى شهر حزيران الجاري، ومصادر تمويلها، وكذلك تتضمن مصروفات الستة أشهر المقبلة التي ستبنى وفق مبدأ تقديرات سعر النفط الخام في الأسواق العالمية، والإيرادات غير النفطية".

وصوت مجلس النواب في جلسته المنعقدة الأربعاء الماضي على صيغة قرار يلزم الحكومة بتقديم الموازنة الاتحادية للعام 2020 نهاية الشهر الحالي. ولم تقر حكومة عادل عبد المهدي السابقة قانون الموازنة الاتحادية للعام الجاري نتيجة أزمة الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد منذ تشرين الأول الماضي والتي أجبرته على تقديم استقالته للبرلمان في شهر كانون الأول. ويؤكد صالح أن "الحكومة بدأت بإعداد قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 وفق المعطيات والظروف الراهنة واخذت بنظر الاعتبار أسعار النفط المتدهورة والأزمة الاقتصادية"، مؤكدا أن "قانون الموازنة فيه ثلاثة أرباعها مواد ثابتة، وبالتالي ممكن إعداد قانون الموازنة في ظرف نصف ساعة".

ويلفت إلى أنه "بعد الانتهاء من إعداد قانون الموازنة سيتضح حجم العجز الكلي"، متوقعا "عرض مشروع قانون الموازنة للمصادقة عليه داخل مجلس الوزراء خلال الأسبوعين المقبلين لإرساله إلى مجلس النواب لدراسته وتشريعه".

وفي نهاية الأسبوع الماضي انتعشت أسعار النفط في الأسواق العالمية لتصل إلى 40 دولارا للبرميل الواحد بعد دخول اتفاق دول تحالف أوبك حيز التنفيذ الذي يقضي بخفض تاريخي بواقع 9.7 مليون برميل يوميًا، بسبب التراجعات الحادة لأسعار النفط.

ويتابع المستشار الحكومي أنه "في تقديري الشخصي سيكون معدل احتساب سعر برميل النفط في قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي بين 30 على 35 دولارا"، متوقعا أن "يكون حجم الموازنة الكلي بين 80 إلى 100 تريليون دينار".

بدوره يؤكد احمد الصفار، مقرر اللجنة المالية النيابية أنه "من المفترض تشريع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الحالية من قبل الحكومة والبرلمان"، لافتا إلى أن لجنته "تحتاج إلى فترة شهر تقريبا لإكمال مراجعة المشروع ".

وقالت اللجنة المالية في مجلس النواب لـ(المدى) في شهر أيار الماضي إن خلية الطوارئ للإصلاح المالي التي شكلها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بدأت بإعداد قانون الموازنة الاتحادية للعام الجاري، متوقعة وصول مسودة المشروع إلى البرلمان بعد عطلة العيد.

ويوضح الصفار في تصريح أن "عدم تشريع قانون الموازنة في الفترة الحالية سيفقدها قيمتها باعتبار أن الحكومة تعمل طوال سنة كاملة بلا موازنة"، مضيفا أن "هذا السبب دفعنا على إصدار قرار يلزم الحكومة بمعرفة الإيرادات والنفقات والعجز".

ويضيف أن "الموازنة ستركز على الجانب التشغيلي دون الاستثماري لان الفترة المتبقية قليلة وغير كافية لتنفيذ المشاريع الاستثمارية التي سترحل إلى موازنة العام 2021"، لافتا إلى أنها "ستشمل رواتب البطاقة التموينية والأدوية والجانب الأمني والأمور المستعجل والضرورية".

ونقلت (المدى) في الثالث عشر من الشهر ايار الماضي عن نواب في اللجنة المالية البرلمانية قولهم إن الحكومة الجديدة تميل إلى تقديم موازنة "مرحلية" خالية وللمرة الاولى في تاريخ العراق من الموازنة الاستثمارية وستكون مقتصرة على التشغيلية فقط لتتمكن من تأمين الرواتب للأشهر الستة المقبلة.

ويؤكد الصفار أن "الحكومة بدأت بصياغة قانون الموازنة الاتحادية من اجل إرساله للبرلمان في الفترات المحددة".

الموضوع السابق التعليم تصدر قرارا جديدا حول الدرجة النهائية، والتربية تنفي الاعتماد على درجة نصف السنة

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat