كشفت الهيئة عن تمكنها من إعادة ملكية ثلاثة عقارات تعود ملكيتها للدولة في محافظة كربلاء، مبينة أن قيمة العقارات تصل إلى قرابة (2,000,000,000) ملياري دينار.
دائرة التحقيقات في الهيئة، أشارت في حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نـفـذها فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء، إلى أن الفريق تمكن بعد إجراء البحث والتحرِّي وجمع المعلومات والانتقال إلى مديرية التسجيل العقاري الأولى في كربلاء ومديرية البلدية فيها من التوصل إلى عائدية العقارات التي كانت بحيازة أشخاص مقربين من مدير مديرية بلدية كربلاء، لافتة إلى أن الفريق بعد الرجوع إلى قيود الإفراز وتتبع جميع السجلات الخاصة بمديرية التسجيل العقاري الأولى لغاية عام 1964 توصل إلى أن ملكية العقارات تعود إلى مديرية بلدية كربلاء.
وأضافت الدائرة إن العقارات الثلاثة تقع في موقع متميز في مركز المدينة القديمة وتبلغ قيمتها التقديرية (1,810,000,000) مليار دينار.
وأوضحت أنه تم تنظيم محضر ضبطٍ أصولي بالعملية التي نفذت بموجب مُذكَّرة ضبط قضائيَّة، وعرضه رفقة المتهمين على القاضي المُختصِّ؛ الذي قرَّر تسليم العقارات إلى مديرية البلدية في المحافظة وتم التسليم بموجب محضر تسليم أصولي، كما قرَّر استقدام شاغلي العقارات وفق أحكام القرار (154 لسنة 2000).
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
كشفت الهيئة عن تمكنها من إعادة ملكية ثلاثة عقارات تعود ملكيتها للدولة في محافظة كربلاء، مبينة أن قيمة العقارات تصل إلى قرابة (2,000,000,000) ملياري دينار.
دائرة التحقيقات في الهيئة، أشارت في حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نـفـذها فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء، إلى أن الفريق تمكن بعد إجراء البحث والتحرِّي وجمع المعلومات والانتقال إلى مديرية التسجيل العقاري الأولى في كربلاء ومديرية البلدية فيها من التوصل إلى عائدية العقارات التي كانت بحيازة أشخاص مقربين من مدير مديرية بلدية كربلاء، لافتة إلى أن الفريق بعد الرجوع إلى قيود الإفراز وتتبع جميع السجلات الخاصة بمديرية التسجيل العقاري الأولى لغاية عام 1964 توصل إلى أن ملكية العقارات تعود إلى مديرية بلدية كربلاء.
وأضافت الدائرة إن العقارات الثلاثة تقع في موقع متميز في مركز المدينة القديمة وتبلغ قيمتها التقديرية (1,810,000,000) مليار دينار.
وأوضحت أنه تم تنظيم محضر ضبطٍ أصولي بالعملية التي نفذت بموجب مُذكَّرة ضبط قضائيَّة، وعرضه رفقة المتهمين على القاضي المُختصِّ؛ الذي قرَّر تسليم العقارات إلى مديرية البلدية في المحافظة وتم التسليم بموجب محضر تسليم أصولي، كما قرَّر استقدام شاغلي العقارات وفق أحكام القرار (154 لسنة 2000).
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
