حكومة تصريف الأعمال والغاء الاتفاقية الأمنية.. من سيعرقل إخراج القوات الأجنبیة؟
اكد خبير قانوني، انه من حق الحكومة العراقية الانسحاب من اتفاقية الاطار الاستراتيجي من دون تصويت برلماني على القرار وفق المادة 11 في الاتفاقية، كما حذر ائتلاف النصر من قيام أطراف سياسية عربية وكردية بعرقلة قانون اخراج القوات الأمريكية من العراق، للحفاظ على مصالحها مع الولايات المتحدة.
واكد الخبير القانوني طارق حرب، ان “المادة 11 من اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق وأميركا أعطت الحق لكلا الطرفين الانسحاب من الاتفاقية شريطة ابلاغ الطرف الثاني ويعد الانسحاب نافذا خلال عام”، موضحا ان “الانسحاب لا يترتب عليه أي اثار قانونية تضر بالعراق”، لافتا الى ان “ابلاغ واشنطن بإلغاء الاتفاقية من صلاحية حكومة تصريف الاعمال من دون الرجوع للبرلمان والتصويت على قانون”.
من جانب اخر افاد حرب بان “خروج القوات الأميركية من العراق لاعلاقة له باتفاقية الاطار الاستراتيجي بل وجودهم ضمن اتفاق التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب”، لافتا الى ان “ العراق عضوا في هذا التحالف وبإمكانه ابلاغ التحالف بالانسحاب منه لسحب القوات الاميركية من العراق”.
في غضون ذلك قال القيادي في الحشد الشعبي علي الحسيني، إن “عمليات القصف الجوي الأمريكي ضد مواقع الحشد الشعبي وقيادته عمل استفزازي وخرق لسيادة البلاد والمواثيق الدولية”، لافتا إلى إن “واشنطن لن تجازف بإعلان الحرب ضد الحشد الشعبي داخل العراق كونها تعلم بأنها ستخسر جميع مصالحها في العراق”.
وأضاف أن “مجلس النواب ملزم بمراجعة الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد الاعتداءات الجوية ضد مواقع الحشد الشعبي وقياداته”، مبينا أن “الاتفاقية لا تنص على تنفيذ الهجمات ضد أي جهة داخل البلاد انما تقتصر على تدريب القوات الأمنية كما تتحدث القيادات الأمريكية”.
من سيعرقل قانون اخراج القوات الامريكية؟
بينما قال النائب عن الفتح حنين قدو ان “قانون اخراج القوات الأميركية الموجود في أروقة البرلمان بات ضرورة ملحة لتمريره بعد حادثة استشهاد المهندس وسليماني بضربة جوية أميركية”.
وأضاف ان “الكرد لايريدون تمرير القانون لوجود مصالح مشتركة فيما تتخوف الكتل السنية من التصويت عليه”، مشيرا الى ان “القانون سيمرر بالأغلبية في جلسة الغد من كتلتي الفتح وسائرون وباقي الكتل الصغيرة”، موضحا ان “اكثر من 160 صوت نيابي داخل المجلس مع تمرير قانون اخراج القوات الأميركية وإلغاء اتفاقية الاطار الاستراتيجي”.
بدوره قال عضو ائتلاف النصر احمد الحمداني، إن “مجلس النواب العراقي أمام مفصل تاريخي مهم بعد استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس والجنرال قاسم سليماني على يد العدوان الأمريكي لتشريع قانون اخراج القوات الأجنبية من العراق”.
وأضاف، أن “تشريع القانون سيواجه تعقيدات ومعرقلات من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بسبب قرب الأخير من الولايات المتحدة الأمريكية”، مشيرا الى أن “القوى السياسية الكردية كذلك لديها علاقات مع الأميركان وتشريع القانون سيواجه رفضا سياسيا من هذه الأطراف”.
بالسياق أكد النائب عن تحالف الفتح حسين اليساري، إن “مجلس النواب لديه اراء واستحضارات كبيرة في جلسة الأحد المخصصة لمناقشة الخرق الأميركي لسيادة العراق”، مبيناً أن “مجلس النواب سيكون له الدور الكبير في قطع الطريق أمام الخروق الأميركية واستمرارها بالاعتداء على بلدنا تحت ذرائع وإدعاءات غير مقبولة”.
وأضاف اليساري، أن “مجلس النواب سيناقش جميع التبعات الموجودة بالاتفاقية الامنية مع واشنطن، إضافة إلى عزمنا على إصدار قرار قوي ويوازي فداحة الجريمة الكبيرة التي اقترفتها القوات الأميركية ضد السيادة العراقية”.
البرلمان سيكون أمام اختبار حقيقي
بينما رأى “الخبير في الدستور العراقي” حسن الياسري، إن “مجلس النواب الحالي سيكون أمامَ اختبار حقيقي غداً لم يمر به منذ بدء الدورة البرلمانية الحالية، فإما الانتصار للشعب بحفظ كرامة وسيادة العراق التي انتهكها العدوان الغاشم، عبر التصويت على إنهاء وجود قوات العدوان التي لم يعد الشعب يأمَن غدرَها وعدوانَها وحماقتَها، وبذلكَ يكون المجلس قد استجابَ لنصيحة المرجعية الدينية العليا التي دعتْ الى التصرف بحكمة”.
وأضاف، “إما الخذلان والنكوص منْ هذا المجلس، وآنذاك سيقطع آخرَ حلقة وصل مع الشعب، وسيتسبب في حصول الفوضى التي حذرت المرجعية منها”، موضحا “منْ هنا لا بد أنْ يحاطَ الشعب علماً بكل شفافية بالكتل والنواب الذين سيتغيبونَ عن جلسة غد للحيلولة دون عقدها، ليعرفَ الذي له والذي عليه ، ومَنْ معه من الشرفاء ومَنْ مع مصالحه الخاصة ، قوميةً كانت أو مذهبيةً أو حزبيةً أو شخصيةً”.
من جهته قال النائب عن تحالف الفتح مهدي تقي آمرلي، إنه “في ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد وما يتطلبه العراق من قرارات وطنية تحفظ سيادته ودماء شعبه، نطالب بان تكون جلسة مجلس النواب يوم غد جلسة علنية ليطلع الشعب العراقي على من يعمل على اقرار قانون اخراج القوات الامريكية ومن سيمتنع عن التصويت ويتآمر على البلاد ويتخاذل عن الموقف الوطني”.
وأضاف آمرلي، أن “جلسة الغد ستبين للشعب العراقي من يسعى لتحقيق المصلحة العليا للبلاد ومن يساوم على دماء العراقيين وتضحيات القوات الامنية وتأمين السيادة الوطنية والحفاظ عليها بالكامل، وستفضح أيضاً من يستعرض موقفه في الاعلام ومن يخالفها داخل قبة البرلمان ويتراجع عنه لغايات خارجية”.
خيارات الرد
فيما أكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، إن “مجلس النواب سيعقد جلسته يوم غد الأحد وفاء لدماء الشهداء والقادة من الحشد الشعبي الذين سقطوا بضربات الغدر الأمريكية في القائم بمحافظة الانبار وبغداد”، لافتا إلى إن “المتخلفين عن حضور جلسة يوم غد سيتخلف عن نصرة العراق والدماء التي سالت لحفظ أمنه وسيادته”.
وأضاف أن “جلسة اليوم الأحد ستخصص للقراءة الأولى لمشروع قانون إخراج القوات الأجنبية من البلاد ومشروع قانون إلغاء الاتفاقية الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية لإزالة شرعية التواجد الأمريكي القتالي في البلاد واسكات صوت المعترضين”، مبينا أن “جميع خيارات الرد ستكون مفتوحة أمام فصائل المقاومة الإسلامية والحشد الشعبي وأبناء العراق إذا لم تلتزم واشنطن بقرار مجلس النواب المرتقب بإخراج القوات الأمريكية من البلاد”.
بينما كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية مهدي تقي، إن “أمريكا لم تحترم السيادة العراقية ولم تحافظ على حماية الأجواء عبر هجماتها ضد مواقع الحشد الشعبي وقيادته في الانبار وبغداد”، لافتا إلى إن “الحكومة ستكلف دولة أخرى بحماية الأجواء العراقية وطرد القوات الأمريكية بأسرع وقت”.
وأضاف أن “مجلس النواب متجه نحو إلغاء الاتفاقية الإستراتجية مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد الاعتداء الأمريكي ضد مواقع الحشد الشعبي وقيادته”، مبينا أن “الوجود الأمريكي في العراق يمثل احتلالا وعدوا ويجب طرده بجميع الطرق”.
الى ذلك أكد النائب عن تحالف سائرون رياض محمد، إن “الكتل السياسية يقع على عاتقها تشكيل حكومة قوية مستقلة القرار لكي تحدد مستوى التعامل الخارجي مع واشنطن وتتعامل بالمثل مع جميع دول العالم لحفظ السيادة العراقية”، لافتا إلى إن “الإسراع في تشكيل الحكومة أمر ضروري بشرط ان تكون قوية وليست حكومة تشكل بظروف معينة وغير قادرة على إدارة الأزمة الحالية”.
وأضاف أن “تنفيذ الطيران الأمريكي لضربات جوية استهدفت نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس والفريق قاسم سليماني ببغداد يمثل ضعف القرار السياسي بالتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية”، مبينا أن “الحكومة التي تشكل ملزمة بردع الوجود الأمريكي والأجنبي لحفظ سيادة العراق من إي عدوان”.
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat