أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن تمكُّن فريق عملٍ من ملاكات مكتب تحقيق واسط من ضبط متهمينِ في شركةٍ متعاقدةٍ مع مديرية مرور المحافظة؛ لمخالفتهما شروط العقد.
الدائرة أشارت إلى أنَّ فريق عملٍ مكتب واسط التابع للهيأة، الذي انتقل إلى مقرِّ دائرة المشروع الوطنيِّ لتسجيل المركبات وإصدار إجازات السوق التابع إلى مديريَّة مرور المحافظة، قام بضبط المتهمين اللذين يعملان بصفة "محاسب" في الشركة المتعاقدة مع مديرية المرور؛ لقيامهما باستيفاء مبالغ ماليَّةٍ من المواطنين الراغبين في الحصول على رخصة قيادة السيَّارات من مديرية المرور العامة – موقع واسط خلافاً لبنود العقد المبرم مع وزارة الداخلية – صندوق شهداء الشرطة والملاحق الخاصة به.
وأكدت التحقيقات الأولية التي أجراها الفريق أن المتهمينِ كانا يستوفيان مبلغاً يصل إلى ثلاثين ألف دينارٍ عن الاختبار الثالث الذي يخضع له الراغبون في الحصول على رخصة قيادة السيَّارات خلافاً للعقد الذي نصَّ على أنَّ الاختبار الثالث يكون مجاناً، لافتة إلى ضبط (83) إضبارةً مخالفةً لبنود العقد.
وأضافت الدائرة إنَّه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليّ بالمضبوطات خلال العمليَّة، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضه رفقة المتهمين على قاضي محكمة تحقيق الكوت الذي قرَّر توقيفهما وفقاً لأحكام المادة (341) من قانون العقوبات.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن تمكُّن فريق عملٍ من ملاكات مكتب تحقيق واسط من ضبط متهمينِ في شركةٍ متعاقدةٍ مع مديرية مرور المحافظة؛ لمخالفتهما شروط العقد.
الدائرة أشارت إلى أنَّ فريق عملٍ مكتب واسط التابع للهيأة، الذي انتقل إلى مقرِّ دائرة المشروع الوطنيِّ لتسجيل المركبات وإصدار إجازات السوق التابع إلى مديريَّة مرور المحافظة، قام بضبط المتهمين اللذين يعملان بصفة "محاسب" في الشركة المتعاقدة مع مديرية المرور؛ لقيامهما باستيفاء مبالغ ماليَّةٍ من المواطنين الراغبين في الحصول على رخصة قيادة السيَّارات من مديرية المرور العامة – موقع واسط خلافاً لبنود العقد المبرم مع وزارة الداخلية – صندوق شهداء الشرطة والملاحق الخاصة به.
وأكدت التحقيقات الأولية التي أجراها الفريق أن المتهمينِ كانا يستوفيان مبلغاً يصل إلى ثلاثين ألف دينارٍ عن الاختبار الثالث الذي يخضع له الراغبون في الحصول على رخصة قيادة السيَّارات خلافاً للعقد الذي نصَّ على أنَّ الاختبار الثالث يكون مجاناً، لافتة إلى ضبط (83) إضبارةً مخالفةً لبنود العقد.
وأضافت الدائرة إنَّه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليّ بالمضبوطات خلال العمليَّة، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضه رفقة المتهمين على قاضي محكمة تحقيق الكوت الذي قرَّر توقيفهما وفقاً لأحكام المادة (341) من قانون العقوبات.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
