أفصحت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن تفاصيل قرار الحكم الصادر بحقِّ المدير العامِّ للمصرف الزراعيِّ التعاونيِّ سابقاً، فيما بيَّـنت إهداره مبلغ (15) مليار دينارٍ من المال العامِّ.
الدائرة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى أن المدان الذي كان يشغل منصب المدير العامِّ للمصرف الزراعيِّ التعاونيِّ أقدم على إلحاق الضرر المُتعمَّد بالمال العامِّ؛ وذلك بمنحه إحدى الشركات الأهليَّة قرضاً قدرُهُ خمسة عشر مليار دينارٍ، مُبيِّنةً أنَّ القرض الممنوح كان استثناءً من الرقعة الجغرافيَّة، فضلاً عن كونه (القرض) يتجاوز قيمة رأسمال الشركة الممنوح لها.
الدائرة أكدت أنَّ الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة المُتمثِّلة بأقوال المُمثِّل القانونيِّ للمصرف الزراعيِّ ومحضرالتحقيق الإداريِّ، أشارت إلى مُقصِّريَّة المُتَّهم، فضلاً عن هروبه عن وجه العدالة؛ الأمر الذي أوصل المحكمة إلى القناعة الكافية بإدانته، فأصدرت حكمها بحقِّه استناداً إلى أحكام المادَّة 340من قانون العقوبات، وبدلالة موادِّ الاشتراك 47 و48 و49 منه.
وتابعت الدائرة إنَّ قرار الحكم الغيابيّ الصادر منتصف نيسان الماضي عن محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة يقضي بسجن المُدان مُدَّة سبع سنواتٍ، فيما تضمَّن أيضاً فقرتي إعطاء الحقِّ للجهة المُتضرِّرة بطلب التعويض والحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة .
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
أفصحت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن تفاصيل قرار الحكم الصادر بحقِّ المدير العامِّ للمصرف الزراعيِّ التعاونيِّ سابقاً، فيما بيَّـنت إهداره مبلغ (15) مليار دينارٍ من المال العامِّ.
الدائرة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى أن المدان الذي كان يشغل منصب المدير العامِّ للمصرف الزراعيِّ التعاونيِّ أقدم على إلحاق الضرر المُتعمَّد بالمال العامِّ؛ وذلك بمنحه إحدى الشركات الأهليَّة قرضاً قدرُهُ خمسة عشر مليار دينارٍ، مُبيِّنةً أنَّ القرض الممنوح كان استثناءً من الرقعة الجغرافيَّة، فضلاً عن كونه (القرض) يتجاوز قيمة رأسمال الشركة الممنوح لها.
الدائرة أكدت أنَّ الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة المُتمثِّلة بأقوال المُمثِّل القانونيِّ للمصرف الزراعيِّ ومحضرالتحقيق الإداريِّ، أشارت إلى مُقصِّريَّة المُتَّهم، فضلاً عن هروبه عن وجه العدالة؛ الأمر الذي أوصل المحكمة إلى القناعة الكافية بإدانته، فأصدرت حكمها بحقِّه استناداً إلى أحكام المادَّة 340من قانون العقوبات، وبدلالة موادِّ الاشتراك 47 و48 و49 منه.
وتابعت الدائرة إنَّ قرار الحكم الغيابيّ الصادر منتصف نيسان الماضي عن محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة يقضي بسجن المُدان مُدَّة سبع سنواتٍ، فيما تضمَّن أيضاً فقرتي إعطاء الحقِّ للجهة المُتضرِّرة بطلب التعويض والحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة .
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
