هيأة النزاهة تعلن عن إنجازاتها للعام المنصرم 2018 مؤكِّدةً استرجاع وإيقاف ومنع هدر قرابة ترليوني دينار
هيأة النزاهة
الهيأة حققت في 12398 قضيَّةً جزائيَّةً أُنجِزَ منها 8938 قضيَّة خلال العام الماضي
إحالة 3070 مُتَّهماً بقضايا فسادٍ على القضاء وصدور10 أوامر قبض، و23 أمر استقدام بحق وزراء ومن بدرجتهم
توجيه الاتهام لـ 31 وزيراً ومن بدرجته وصدور أحكام إدانة بحق 4 منهم
كشفت هيأةُ النزاهةِ عن تفاصيل إنجازاتها وأعمالها التحقيقيَّة والقانونيَّة والوقائيَّة والتثقيفيَّة للعام المنصرم 2018، مُسلِّطةً الضوء على إنجاز دوائرها ومديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها في عموم العراق عدا إقليم كردستان.
رئيس هيأة النزاهة القاضي (عزت توفيق جعفر)، أكد سعي الهيأة إلى اتخاذ خطواتٍ عمليةٍ ترتقي إلى مستوى التحدِّيات وتتناغم مع خطوات تعزيز الرقابة وتصويب إجراءات التدقيق التي يتبناها كلٌّ من ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي ومكاتب المفتِّشين العموميِّين؛ لتقييم الأداء الحكومي، وتقَّويم السياسات والبرامج.
وقال، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامته الهيأة لاستعراض تقريرها السنويَّ للعام 2018 إن الهيأة أطلقت مجموعةً من الخطوات العمليَّة لتعزيز إجراءات مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة اعتمدت ركيزتين رئيستين لتبنِّي المنهج العلميِّ في التخطيط الاستراتيجيِّ وقياس الفساد وتشخيصه، وتعزيز الإجراءات العمليَّة والابتعاد عن النمطيَّـة، كاشفاً عن تقديم الهيأة مقترحاً يقضي بإشراك منظمات المجتمع المدني في عضوية المجلس الأعلى لمكافحة الفساد.
المحافظة على أكثر من ترليون ونصف الترليون دينار
واستعرض رئيس الهيأة في المؤتمر، الذي حضره عددٌ من أعضاء مجلس النواب والمفتشين العموميين والأكاديميين وممثلي المنظمات المجتمعية ووسائل الإعلام، ملخص التقرير السنوي لعام 2018 ، مبيناً أنَّ الأموال العامَّة التي اسْتُرْجِعَت أو التي صدرت أحكامٌ قضائيَّةٌ بردِّها والتي منعت وأوقفت الهيأة هدرها والتي تمَّت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة بلغ مجموعها (1,669,085,047,718) ترليوناً وستمائة وتسعة وستين ملياراً وخمسة وثمانين مليوناً وسبعة وأربعين ألفاً وسبعمائة وثمانية عشر ديناراً عراقياً.
القاضي جعفر أشار إلى إنجاز (15997) بلاغاً وإخباراً وقضيةً جزائيةً من مجموع ما نظرته الهيأة للمدة ذاتها البالغ (20778) بلاغاً وإخباراً وقضيةً جزائية، مُبيِّناً أن الهيأة عملت على (12398) قضيَّـةً، أُنْجِزَ منها بإجراءاتٍ قضائيَّةٍ (8938) قضيَّةً، فيما بلغ عدد المُتَّهمين في القضايا الجزائية (9328) مُتَّهماً، وُجِّهَت إليهم (11666) تهمةً، بينهم 31 وزيراً ومن بدرجته، وُجِّهَت لهم 56 تهمةً، و385 متهماً من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامِّين ومن بدرجتهم وُجِّهَت لهم 597 تهمةً، لافتاً إلى صدور 7 أحكام إدانةٍ بحقِّ 4 وزراء وممَّن هم بدرجتهم، و49 حكماً بحقِّ 41 من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين ومن بدرجتهم.
(52) أمر قبض واستقدامٍ بحق وزراء ومن بدرجتهم
لافتاً إلى أن تحقيقات الهيأة قادت إلى إصدار السلطات القضائيَّة 2020 أمرَ قبضٍ، نُفِّذ منها 976 أمراً خلال المُدَّة ذاتها، فيما بلغ عددُ الوزراء ومن هم بدرجتهم ممَّن صدر بحقِّهم أمرُ قبضٍ 10 وزراء، بواقع 25 أمر قبضٍ، و160 أمر قبضٍ آخر صدر بحقِّ 87 من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّـين.
وتابع مشيراً إلى أنَّ عدد أوامر الاستقدام القضائيَّة الصادرة بناءً على تحقيقات الهيأة خلال المدة ذاتها بلغ 5811 أمراً، نُفِّذَ منها (4350) أمراً، مُوضحاً أنَّ عدد الوزراء ومن هم بدرجتِهم الذين صدرت بحقِّهم أوامرُ استقدامٍ كان 23 صدر بحقِّهم 27 أمر استقدامٍ، في وقتٍ كان عددُ الذين صدرت بحقهم أوامر قضائيَّة بالاستقدام من الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين 279 مسؤولاً صدر بحقهم 375 أمراً، فضلاً عن إصدار 1417مذكَّرة توقيفٍ قضائيَّة، منها 17 مذكَّرة صدرت بحقِّ 12 مُتَّهماً من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين.
فيما بلغ عدد المُتَّهمين والقضايا الجزائيَّة والمبالغ التقديريَّة والقضايا المشمولة بقانون العفو العامِّ، 986 مُتَّهماً في 647 قضيَّة جزائيَّة، كانت قيمة الفساد التقديرية فيها (25,594,861,712) مليار دينار، وبلغت الأموال المستردة بناءً على قانون العفو (3,416,781,517) مليار دينار.
441 عمليَّة ضبط
وتناول رئيس الهيأة في حديثه عمليَّات الضبط والأموال المضبوطة خلال المدَّة ذاتها، مُشيراً إلى تنفيذ 441 عمليَّةَ ضبطٍ، موضحاً أنَّ عدد المُتَّهمين في تلك العمليات بلغ 464 مُتهماً، مُعزَّزاً بالمبرزات الجرمية التي يتمُّ ضبطها وتثبيتها في محاضر الضبط الأصوليَّة التي تنظمُها فرقُ الهيأة المُقدَّمة إلى الجهات التحقيقيَّة، مؤكداً أنَّ الأموال التي تمَّ ضبطها في تلك العمليَّات قاربت (1,610,966,817) مليار دينارٍ عراقيٍّ، و(133,400) ألف دولارٍ أمريكيٍّ.
وبيَّن أن الهيأةُ عملت في المدَّة ذاتها على 114 ملفاً خاصّاً بالهاربين المطلوبين في قضايا الفساد، جهز منها مع المُدوَّر 80 ملفاً، منها 5 ملفات بحقِّ وزراء ومن هم بدرجتهم، و19 ملفاً بحقِّ ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامين ومن بدرجتهم، وعملت على 250 ملفّاً لاسترداد الأموال المُهرَّبة جُهِّـز منها 13ملفاً.
القاضي جعفر اشار إلى أن الهأة تسلَّمت (25808) استمارة للكشف عن الذمَّة الماليَّة، حيث كانت نسبةُ استجابة رؤساء الجمهوريَّة والوزراء ومجلس النوَّاب والسلطة القضائيَّة 100 بالمائة، ونوَّاب رئيس مجلس النوَّاب 50 بالمائة و الوزراء 59 بالمائة، ورؤساء الهيآت والجهات غير المرتبطة بوزارةٍ 79.3 بالمائة، وأعضاء مجلس النوَّاب 16.6 بالمائة.
36 ترليون دينار قيمة المشاريع المتلكئة
وسلط الضوء، في كلمته، على عدد المشاريع المتلكئة التي رصدتها فرق العمل التحقيقيَّة والتدقيقيَّة والتنسيقيَّة التي ألفتها الهيأة؛ لمراقبة مستوى الأداء الحكومي، إذ بلغ عددها 2736 مشروعاً بقيمة (16,455,290,348,823) ترليون دينار عراقي و (16,227,930.298) مليار دولار امريكي ، فتحت الهيأة قضايا جزائية في 644 مشروعا منها بلغت قيمتها (5,486,303,401،793) ترليون دينار و (6،546,142,288) مليار دولار.
ونوَّه إلى أنه اِستناداً إلى أحكام الدستور وامتثالاً لتطلُّعات الرأي العامِّ، وبغية إيجاد تشكيلٍ إداريٍّ يُوحِّدُ وينسق جهود مكافحة الفساد ويُعزِّزُ من إجراءات الأجهزة الرقابيَّة؛ أصدر السيِّد رئيس مجلس الوزراء أمراً ديوانياً بتأليف المجلس الأعلى لمكافحة الفساد برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوين عن مجلس القضاء الأعلى ورئيسي ديوان الرقابة الماليَّـة الاتِّحادي وهيأة النزاهة، والمُفتِّش العام لوزارة الداخليَّة مُنسِّقاً وممثلاً عن مكاتب المفتِّشين العموميِّين، ومُمثِّلٍ عن مكتب رئيس مجلس الوزراء مُقرِّراً، محدِّداً المهامَّ الرئيسة له في المرحلةِ القادمةِ والتي كان للهيأة دورٌ اساسيٌ في اقتراحِها، تمثلت في إعداد استراتيجيةٍ وطنيةٍ لمكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها والإشراف على استكمال الأطر القانونيَّة، وسد الثغرات التي ينفذ منها الفساد، إضافة إلى الإشراف على استكمال الأطر المؤسَّساتية لمنظومة مكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذ الجهات المعنيَّة لسياستها وبرامجها وخططها في منع ومكافحة الفساد.
واختتم حديثه مستعرضاً النشاطات التوعويَّة التثقيفيَّة التي أطلقتها الهيأة، مؤكداً تنظيم عدَّة برامج وحملاتٍ ودوراتٍ وورش عملٍ وحلقاتٍ نقاشيَّةٍ، منها البرنامج التوعويُّ (آليات تطبيق رؤية هيأة النزاهة في مكافحة الفساد) الذي نظَّمته الهيأة بالتعاون مع كليَّات القانون في عددٍ من الجامعات العراقيَّة؛ وبرنامج (يداً بيد مع النزاهة) الذي نظَّمته بالتعاون مع البرنامج الإنمائيِّ للأمم المُتَّحدة (UNDP ) والبرنامج الموسوم (يوم في ضيافة النزاهة) وذلك بالتعاون مع وزارة العدل، فيما نظَّمت الهيأة 314 نشاطاً وفعالية توزَّعت بين الدورات وورش العمل التدريبيَّة ودورات التعليم المستمر والندوات والحلقات النقاشيَّة والملتقيات شملت (15,309) مشاركاً، وغيرها من النشاطات.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
هيأة النزاهة
الهيأة حققت في 12398 قضيَّةً جزائيَّةً أُنجِزَ منها 8938 قضيَّة خلال العام الماضي
إحالة 3070 مُتَّهماً بقضايا فسادٍ على القضاء وصدور10 أوامر قبض، و23 أمر استقدام بحق وزراء ومن بدرجتهم
توجيه الاتهام لـ 31 وزيراً ومن بدرجته وصدور أحكام إدانة بحق 4 منهم
كشفت هيأةُ النزاهةِ عن تفاصيل إنجازاتها وأعمالها التحقيقيَّة والقانونيَّة والوقائيَّة والتثقيفيَّة للعام المنصرم 2018، مُسلِّطةً الضوء على إنجاز دوائرها ومديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها في عموم العراق عدا إقليم كردستان.
رئيس هيأة النزاهة القاضي (عزت توفيق جعفر)، أكد سعي الهيأة إلى اتخاذ خطواتٍ عمليةٍ ترتقي إلى مستوى التحدِّيات وتتناغم مع خطوات تعزيز الرقابة وتصويب إجراءات التدقيق التي يتبناها كلٌّ من ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي ومكاتب المفتِّشين العموميِّين؛ لتقييم الأداء الحكومي، وتقَّويم السياسات والبرامج.
وقال، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامته الهيأة لاستعراض تقريرها السنويَّ للعام 2018 إن الهيأة أطلقت مجموعةً من الخطوات العمليَّة لتعزيز إجراءات مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة اعتمدت ركيزتين رئيستين لتبنِّي المنهج العلميِّ في التخطيط الاستراتيجيِّ وقياس الفساد وتشخيصه، وتعزيز الإجراءات العمليَّة والابتعاد عن النمطيَّـة، كاشفاً عن تقديم الهيأة مقترحاً يقضي بإشراك منظمات المجتمع المدني في عضوية المجلس الأعلى لمكافحة الفساد.
المحافظة على أكثر من ترليون ونصف الترليون دينار
واستعرض رئيس الهيأة في المؤتمر، الذي حضره عددٌ من أعضاء مجلس النواب والمفتشين العموميين والأكاديميين وممثلي المنظمات المجتمعية ووسائل الإعلام، ملخص التقرير السنوي لعام 2018 ، مبيناً أنَّ الأموال العامَّة التي اسْتُرْجِعَت أو التي صدرت أحكامٌ قضائيَّةٌ بردِّها والتي منعت وأوقفت الهيأة هدرها والتي تمَّت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة بلغ مجموعها (1,669,085,047,718) ترليوناً وستمائة وتسعة وستين ملياراً وخمسة وثمانين مليوناً وسبعة وأربعين ألفاً وسبعمائة وثمانية عشر ديناراً عراقياً.
القاضي جعفر أشار إلى إنجاز (15997) بلاغاً وإخباراً وقضيةً جزائيةً من مجموع ما نظرته الهيأة للمدة ذاتها البالغ (20778) بلاغاً وإخباراً وقضيةً جزائية، مُبيِّناً أن الهيأة عملت على (12398) قضيَّـةً، أُنْجِزَ منها بإجراءاتٍ قضائيَّةٍ (8938) قضيَّةً، فيما بلغ عدد المُتَّهمين في القضايا الجزائية (9328) مُتَّهماً، وُجِّهَت إليهم (11666) تهمةً، بينهم 31 وزيراً ومن بدرجته، وُجِّهَت لهم 56 تهمةً، و385 متهماً من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامِّين ومن بدرجتهم وُجِّهَت لهم 597 تهمةً، لافتاً إلى صدور 7 أحكام إدانةٍ بحقِّ 4 وزراء وممَّن هم بدرجتهم، و49 حكماً بحقِّ 41 من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين ومن بدرجتهم.
(52) أمر قبض واستقدامٍ بحق وزراء ومن بدرجتهم
لافتاً إلى أن تحقيقات الهيأة قادت إلى إصدار السلطات القضائيَّة 2020 أمرَ قبضٍ، نُفِّذ منها 976 أمراً خلال المُدَّة ذاتها، فيما بلغ عددُ الوزراء ومن هم بدرجتهم ممَّن صدر بحقِّهم أمرُ قبضٍ 10 وزراء، بواقع 25 أمر قبضٍ، و160 أمر قبضٍ آخر صدر بحقِّ 87 من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّـين.
وتابع مشيراً إلى أنَّ عدد أوامر الاستقدام القضائيَّة الصادرة بناءً على تحقيقات الهيأة خلال المدة ذاتها بلغ 5811 أمراً، نُفِّذَ منها (4350) أمراً، مُوضحاً أنَّ عدد الوزراء ومن هم بدرجتِهم الذين صدرت بحقِّهم أوامرُ استقدامٍ كان 23 صدر بحقِّهم 27 أمر استقدامٍ، في وقتٍ كان عددُ الذين صدرت بحقهم أوامر قضائيَّة بالاستقدام من الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين 279 مسؤولاً صدر بحقهم 375 أمراً، فضلاً عن إصدار 1417مذكَّرة توقيفٍ قضائيَّة، منها 17 مذكَّرة صدرت بحقِّ 12 مُتَّهماً من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين.
فيما بلغ عدد المُتَّهمين والقضايا الجزائيَّة والمبالغ التقديريَّة والقضايا المشمولة بقانون العفو العامِّ، 986 مُتَّهماً في 647 قضيَّة جزائيَّة، كانت قيمة الفساد التقديرية فيها (25,594,861,712) مليار دينار، وبلغت الأموال المستردة بناءً على قانون العفو (3,416,781,517) مليار دينار.
441 عمليَّة ضبط
وتناول رئيس الهيأة في حديثه عمليَّات الضبط والأموال المضبوطة خلال المدَّة ذاتها، مُشيراً إلى تنفيذ 441 عمليَّةَ ضبطٍ، موضحاً أنَّ عدد المُتَّهمين في تلك العمليات بلغ 464 مُتهماً، مُعزَّزاً بالمبرزات الجرمية التي يتمُّ ضبطها وتثبيتها في محاضر الضبط الأصوليَّة التي تنظمُها فرقُ الهيأة المُقدَّمة إلى الجهات التحقيقيَّة، مؤكداً أنَّ الأموال التي تمَّ ضبطها في تلك العمليَّات قاربت (1,610,966,817) مليار دينارٍ عراقيٍّ، و(133,400) ألف دولارٍ أمريكيٍّ.
وبيَّن أن الهيأةُ عملت في المدَّة ذاتها على 114 ملفاً خاصّاً بالهاربين المطلوبين في قضايا الفساد، جهز منها مع المُدوَّر 80 ملفاً، منها 5 ملفات بحقِّ وزراء ومن هم بدرجتهم، و19 ملفاً بحقِّ ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامين ومن بدرجتهم، وعملت على 250 ملفّاً لاسترداد الأموال المُهرَّبة جُهِّـز منها 13ملفاً.
القاضي جعفر اشار إلى أن الهأة تسلَّمت (25808) استمارة للكشف عن الذمَّة الماليَّة، حيث كانت نسبةُ استجابة رؤساء الجمهوريَّة والوزراء ومجلس النوَّاب والسلطة القضائيَّة 100 بالمائة، ونوَّاب رئيس مجلس النوَّاب 50 بالمائة و الوزراء 59 بالمائة، ورؤساء الهيآت والجهات غير المرتبطة بوزارةٍ 79.3 بالمائة، وأعضاء مجلس النوَّاب 16.6 بالمائة.
36 ترليون دينار قيمة المشاريع المتلكئة
وسلط الضوء، في كلمته، على عدد المشاريع المتلكئة التي رصدتها فرق العمل التحقيقيَّة والتدقيقيَّة والتنسيقيَّة التي ألفتها الهيأة؛ لمراقبة مستوى الأداء الحكومي، إذ بلغ عددها 2736 مشروعاً بقيمة (16,455,290,348,823) ترليون دينار عراقي و (16,227,930.298) مليار دولار امريكي ، فتحت الهيأة قضايا جزائية في 644 مشروعا منها بلغت قيمتها (5,486,303,401،793) ترليون دينار و (6،546,142,288) مليار دولار.
ونوَّه إلى أنه اِستناداً إلى أحكام الدستور وامتثالاً لتطلُّعات الرأي العامِّ، وبغية إيجاد تشكيلٍ إداريٍّ يُوحِّدُ وينسق جهود مكافحة الفساد ويُعزِّزُ من إجراءات الأجهزة الرقابيَّة؛ أصدر السيِّد رئيس مجلس الوزراء أمراً ديوانياً بتأليف المجلس الأعلى لمكافحة الفساد برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوين عن مجلس القضاء الأعلى ورئيسي ديوان الرقابة الماليَّـة الاتِّحادي وهيأة النزاهة، والمُفتِّش العام لوزارة الداخليَّة مُنسِّقاً وممثلاً عن مكاتب المفتِّشين العموميِّين، ومُمثِّلٍ عن مكتب رئيس مجلس الوزراء مُقرِّراً، محدِّداً المهامَّ الرئيسة له في المرحلةِ القادمةِ والتي كان للهيأة دورٌ اساسيٌ في اقتراحِها، تمثلت في إعداد استراتيجيةٍ وطنيةٍ لمكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها والإشراف على استكمال الأطر القانونيَّة، وسد الثغرات التي ينفذ منها الفساد، إضافة إلى الإشراف على استكمال الأطر المؤسَّساتية لمنظومة مكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذ الجهات المعنيَّة لسياستها وبرامجها وخططها في منع ومكافحة الفساد.
واختتم حديثه مستعرضاً النشاطات التوعويَّة التثقيفيَّة التي أطلقتها الهيأة، مؤكداً تنظيم عدَّة برامج وحملاتٍ ودوراتٍ وورش عملٍ وحلقاتٍ نقاشيَّةٍ، منها البرنامج التوعويُّ (آليات تطبيق رؤية هيأة النزاهة في مكافحة الفساد) الذي نظَّمته الهيأة بالتعاون مع كليَّات القانون في عددٍ من الجامعات العراقيَّة؛ وبرنامج (يداً بيد مع النزاهة) الذي نظَّمته بالتعاون مع البرنامج الإنمائيِّ للأمم المُتَّحدة (UNDP ) والبرنامج الموسوم (يوم في ضيافة النزاهة) وذلك بالتعاون مع وزارة العدل، فيما نظَّمت الهيأة 314 نشاطاً وفعالية توزَّعت بين الدورات وورش العمل التدريبيَّة ودورات التعليم المستمر والندوات والحلقات النقاشيَّة والملتقيات شملت (15,309) مشاركاً، وغيرها من النشاطات.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
