بالرغم من مرور خمسة عشر عاما بعد التغيير، تثار اسئلة من المستحيل عزلها عن مكوناتها الواقعية : ما الذي على المواطن _ المواطن بمعنى الكلمة _ ان يقدمه كي يبني دولة ( حديثة ) لها علاقات صحيحة مع دول العالم ، وما الذي لم يقدمه هذا المواطن كي يضطر الى ( التذمر ) و ( التظاهر ) و ( التمرد ) ، و يقوده اخيرا الى ( المعارضة ) ، بمختلف اشكالها من ناحية، وما الذي على الحكومة ان تقدمه للشعب من ناحية ثانية .
انها علاقات ترجعنا الى ازمنة نشوء المجتمعات ، من القرية الى العواصم الكبرى علاقة لديها مسؤوليات ازاء الاخر ، مثلما على الاخر واجبات يحّتم عليه ان يؤديها ، كي يعمل كعمل اجزاء الساعة - اعضاء الجسد - و كعمل كل نحلة في خلية النحل ... مع ان التقدم الحاصل في العلاقة بين الشعوب ومن يقودها ، دينامية وليست استنساخا و تكرارا .. شفافة وليست بيروقراطية .. مرنة وليست احادية ... الخ كي تأخذ المعادلة وضوحها المنطقي - الواقعي - بدل ان تحافظ على انساقها القديمة . هل توفرت للمواطن قدرات ان يجتاز ازمنته السلبية : العمل ، المعرفة ، السكن ، الصحة ... الخ كي يمتلك وعيا بالقانون كالواجبات والحقوق و يمارس دوره مواطنا ( معاصرا ) و ( حديثا ) ازاء الازمات و ازاء المستجدات القائمة على التحولات و التراكمات وفك عقدها و العبور من ( الازمة ) الى معالجتها بالقوانين والمنطق ... و هل توفرت لهذا ( المواطن ) قدرات خلاقة تسمح له ان لا يرى في ( الحكومة ) عقبة بل اداة للتحرر من قيود الازمنة السابقة ، ليأخذ دوره في الممارسة الديمقراطية : حرية العمل ومن ثم حرية التعبير بدل ان يجد انه ازاء سلبيات تحاصره من جهات مختلفة: كالفساد و رداءة الخدمات والارهاب وقد ادت الى خسائر غير قليلة في الارواح و في الممتلكات و حولت مشروعات التنمية الى عثرات ... ؟ و الامثلة تبقى شاخصة ليس بعدد الايدي العاطلة عن العمل و نسبة الفقراء و اعداد الايتام والارامل و من غادر الوطن فحسب بل بالسياق الذي ادى الى ظهور الازمات وردود الفعل عليها .
ومن ناحية ثانية هل ادت الحكومة الدور الحديث في مجال التحول و معالجة اسبابه ... كي تحافظ على منهجها الديمقراطي بالدرجة الاولى و قدراتها على تفكيك ( الازمات ) و المضي بتأسيس دولة تعمل : كعمل العقل السليم في الجسم السليم !
اسئلة تتطلب قراءة يومية صريحة كي يأخذ القانون - وليس اي شيئ اخر - عمله كممارسة يدرك فيها المواطن انه عضو يسهم بالبناء بعد ان تكون ( الحكومة ) - اية حكومة - مسؤولة عن تحقيق الحدود الدنيا في مجالات توفير الضروريات و الخدمات بخطط معاصرة بعيدا عن الانشغال بالتفاصيل الثانوية .
لان اي خلل في هذه العلاقة لا تكون نتائجها مضمونة للحكومة فحسب ، بل بالمجتمع و هو يسهم ببناء اسس مستقبله بدل الدوران وبدل اضاعة الزمن .. و ذلك لان الشعب هو من ينتج حكومته ، مثلما ستكون الحكومة ، قدوة لقهر المستحيلات ، وعلامة تأخذ موقعها في البناء الحضاري .
التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!