أثار قرار الحكومة الجزائرية منع ارتداء النقاب في أماكن العمل، خاصة بالنسبة للعاملين في قطاع الوظيفة العمومية جدلا واسعا، خاصة بالنسبة للأحزاب الإسلامية وغير الإسلامية، التي اعتبرت العديد منها أنه اعتداء على خصوصية االمجتمع، وعلى الحريات الفردية، فيما اعتبرت أخرى أن القرار لا مبرر له، وأنه ربما يدخل في إطار مسعى السلطة لتحويل الأنظار عن أزماتها و آخرها أزمة البرلمان.
قال عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني (إخوان) إن القرار الصادر عن الحكومة بخصوص منع ارتداء النقاب مرفوض، وأن القرار يمثل اعتداء على الحريات الشخصية بالدرجة الأولى، كما أنه يقصي فئة من الجزائريات من حقهن في العمل في الوظيفة العمومية، رغم أن الدستور يقول إن كل المواطنين والمواطنات سواسية أمام القانون، ولهم الحقوق والواجبات نفسها، مشيرا إلى أن القرار الصادر عن الحكومة غريب، وأنه من الضروري التراجع عنه، احتراما لمبدئي المساواة والحرية.
من جهته اعتبر عبد الرحمن سعيدي الرئيس السابق للمجلس الشوري لحركة مجتمع السلم (إخوان) أن القرار الصادر عن الحكومة في هذا التوقيت بالذات غريب، لأنه لا يوجد أي مبرر لذلك، فلم يتم الإعلان عن أية حادثة تبرر اللجوء إلى منع النقاب، فلم يتم ضبط أي رجل متنكر في زي امرأة منقبة يريد تنفيذ اعتداء أو شيء من هذا القبيل، وبالتالي من الصعب فهم دوافع الحكومة في اتخاذ هذا القرار، مشددا على أن الأمر قد يكون مفتعل بغرض إثارة نقاش وتحويل الأنظار عما يجري في الساحة السياسية، وأنه من الأفضل عدم التعاطي كثيرا مع الموضوع.
من جهتها اعتبرت المعارضة زبيدة عسول أنها لا تريد الخوض في هذا النقاش العقيم، فبالرغم من أنها سبق وان أبدت رأيها في موضوع الحجاب وأثار كلامها جدلا واسعا، إلا أنها تقول إنها تفضل عدم الخوض في قضية منع النقاب، لأنه نقاش على الهامش، وأن الجزائر فيها الكثير من المواضيع والقضايا المهمة التي يجب أن تناقش، أما النقاشات الجانبية المفتعلة فهي مضيعة للوقت والجهد، في حين أن الجزائر تعاني الكثير من المشاكل التي يجب على النخبة الاهتمام بها، بدل الدخول في مثل هذه النقاشات التي أثبتت التجربة أنها تهدف إلى تحويل أنظار الرأي العام عن القضايا المصيرية التي تهم مستقبله.
وكانت الحكومة قد وجهت تعليمة عبر مديرية الوظيفة العمومية أمرت بموجبها الوزراء الولاة (المحافظين) السهر على تطبيق ما جاء فيها، مشيرة إلى أن الموظفين مطالبين باحترام مقتضيات العمل، والالتزام بلباس يمكن من تحديد هوياتهم، مشيرة في التعليمة التي حملت عنوان « واجبات الموظفين والأعوان في مجال اللباس » أنه يمنع ارتداء النقاب بصفة نهائية في أماكن العمل.
وأكدت أن القرار صدر بناء على الاستفسارات المرفوعة بشأن واجبات الموظفين والأعوان العموميين فيما يتعلق باللباس، خاصة النقاب، وطالبت بالتقيد بما جاء في التعليمة، ومنع كل لباس “يعرقل ممارستهم لمهام المرفق العام، لا سيما النقاب الذي يمنع ارتداؤه منعا باتا في أماكن العمل”.
التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!