الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي يوقعان اتفاقية مع العراق وترحيب حكومي بالاتفاقية

 

تهدف إلى تعزيز مؤسسات الرقابة وزيادة فعاليات إدارة الموارد العامة في العراق.

وجاء في بيان مشترك للبنك الدولي والاتحاد الأوروبي اطلع عليه "كتابات في الميزان" ، أنهما وقعا اليوم "اتفاقية برنامج مساعدة تقنية يبلغ 15.6 مليون يورو يهدف إلى تعزيز مؤسسات رقابة ومحاسبة إدارة المالية العامة في العراق وزيادة فعالية إدارة الموارد العامة وتقديم الخدمات".
وأضاف البيان، أن "هذه المبادرة التي سينفذها البنك الدولي والاتحاد الاوروبي سويا تأتي لتتمم برنامج تحديث أنظمة إدارة المالية العامة البالغ 41.5 مليون يورو والذي أطلقه البنك الدولي عام 2017، كما انها تستهدف مكامن الضعف الأساسية في نظام إدارة المالية العامة في العراق وتدعم الالتزامات والأهداف الخاصة باصلاح هذا النظام والتي هي قيد التنفيذ".

وقع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، الأحد، اتفاقية مع العراق بقيمة 15.6 مليون يورو

رحبت جهات حكومية، الاحد، بالاتفاقية التي عقدها الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي مع العراق، الهادفة لتعزيز مؤسسات الرقابة وزيادة فعاليات إدارة الموارد العامة في العراق.

وقال مهدي العلاق، الامين العام لمجلس الوزراء، في تصريح اجراه المركز العراقي والاقتصادي والسياسي،

إن "بالرغم من وجود مؤسسات عريقة في العراق تهتم بهذا الموضوع (الرقابة وادارة الموارد العامة) والقانون الرصين للادراة المالية الا اننا نشعر ان هناك حاجة حقيقية لبناء قدرات العاملين في ميادين الرقابة والاداء المالي".

وأضاف ان الاتفاقية الموقعة تتضمن "بناء القدرات الوطنية وهو ما يمثل خطوة مهمة في طريق تعزيز روح الشفافية والابتعاد عن الفساد.

من جهته، أكد البنك الدولي، أن الهدف من كل الاتفاقيات التي يوقعها مع العراق، لتحسين عملية الانفاق المالي الحكومي وادراة الموارد المالية بشكل صحيح ومدروس ومنسق.

وقالت ممثل البنك الدولي في العراق، يارا سالم، إن الاتفاقية التي تم توقيعها هذا اليوم تهدف "لتحديث نظم المعلومات المالية وادراة الموارد بالعراق وتعزيز المسائلة الحكومية والشفافية وذلك عبر العمل مع المؤسسات الخاصة بالحوكمة والمسائلة وتعزيز قدراتها".

وأضافت اليوم سنوقع على 14،5 مليون يور، ما يعادل 18 مليون دولار، لتتمم برنامج تحديث أنظمة إدارة المالية العامة البالغ 41.5 مليون يورو والذي أطلقه البنك الدولي عام 2017.

فيما، أكد، سفير الاتحاد الاوربي في العراق، رامون بليكوا، أن "هذا البرنامج يأتي لمعالجة مشاكل محاسبة المسائلة في نظام الادراة المالية العامة، ومن شأنه حل الكثير من المشاكل واهمها مشكلة الفساد"، مشيراً الى انه "سيعالج الفساد عن طريق التركيز على نقاط الضعف في المنظومة".

وأكد بليكوا على ضرورة عدم توقف الاستثمار والبناء وتطوير الاقتصاد العراقي، بسبب الفساد، بل "يجب ان يستمر حتى بوجود بعض المشاكل"، مبيناً ان "ما نريد تحقيقه في هذا المشروع هو تحقيق التكامل مع الحكومة العراقية الجديدة من اجل علاج بعض المنظومات ومعالجة الفساد".

أما وكيل وزارة المالية والتخطيط، د. ماهر جوهان، فإنه يرى بأن الاتفاقية تُعبر "محور اساسي من محاور الاصلاح الاقتصادي بإعتبار اننا نعمل بموضوع اتتمتة الانظمة وتعزيز السيطرة على حركة الاموال وايجاد آليات للإستخدام الاكفأ لهذه الاموال على المستوى الاستثماري او التشغيلي"، مشدداً على "ضرورة ان نمضي به سريعاً لكي يقوم بحل مشاكل الادارة المالية في العراق".

ووصف رئيس هيئة الاستثمار الوطنية، سامي الاعرجي، الاتفاقية بالـ"مهمة جداً"، كاشفاً في الوقت ذاته عن قيام الاخيرة بالتوأمة بين السياسة المالية والنقدية في العراق، على حد تعبيره.

الموضوع السابق بعد "الصورة القاسية".. ليفربول يعلق على إصابة فيرمينو

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat