العمل تبحث اتحاد نقابات العمال لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص

بحثت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع اتحاد نقابات العمال التعاون المشترك لضمان حقوق العاملين بالقطاعات الاقتصادية كمنحهم مساعدات مالية في الاعياد والمناسبات وحالات الوفاة او المرض بوصفهم افرادا فاعلين ومنتجين في المجتمع.

وقال مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي في الوزارة علي جعفر الحلو، في تصريح لصحيفة "الصباح" واطلع عليه "كتابات في الميزان"، ان الوزارة ومجلس ادارة صندوق العمال التابع لها حريصان على تعزيز العلاقة مع الاتحادات العمالية في البلاد لضمان حقوق هذه الشريحة، مبينا انه اكد خلال استقباله وفدا من الاتحاد العام لنقابات العمال سعي الدائرة لضمان حقوق العاملين في القطاعات الاقتصادية من خلال تنفيذها لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971.

واضاف ان الدائرة تعمل وفقا لاحكام المادة 58 من القانون على تسجيل العاملين في مؤسسات القطاع الخاص بالضمان الاجتماعي واصدار هويات ضمان لهم، منوها بان هناك متابعة دقيقة لقضايا العمال المضمونين وتبليغ المؤسسات للعاملين فيها بما يطرأ على اوضاع عملهم وملاحقة الادارات او اصحاب العمل لتسديد الاشتراكات المتوجبة عليهم.

واشار الى ضرورة منح العمال المضمونين مساعدات مالية من قبل مؤسساتهم في القطاع الخاص لاسيما خلال الاعياد والمناسبات، وكذلك في حالات الوفاة او المرض بوصفهم افرادا فاعلين ومنتجين في المجتمع، لافتا الى أن الامانة العامة لمجلس الوزراء شملت مؤخرا العاملين بعقود وأجور يومية في دوائر الدولة بقانون العمل رقم 37 لسنة 2015.

وذكر ان هذا التشريع اثمر عن تغطية شريحة واسعة من العمال بالحمايات القانونية التي لم يكن يفعلها القانون السابق رقم 71 لسنة 1987، منوها بان الوزارة دعت في كتاب أرسلته الى الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة الى ضرورة شمول العاملين بعقود واجور يومية بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي النافذ بناء على شمولهم بقانون العمل المذكور.

الموضوع السابق العدل تعلن رفع الحجز على 23 مليون دولار تعود للبنك المركزي

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat