اندلعت رسمياً أمس، الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، مع دخول حيز التنفيذ رسوم جمركية أميركية على ما قيمته 34 بليون دولار من المنتجات الصينية، ما دفع بكين إلى الردّ فوراً عبر فرض رسوم مماثلة على منتجات أميركية بالقيمة ذاتها، مؤكدة أن لا خيار أمامها سوى الردّ على ما وصفته بالتنمّر الأميركي في التجارة.
وتبلغ نسبة الرسوم الجمركية الأميركية 25 في المئة على ما قيمته 34 بليون دولار من 818 صنفاً من البضائع الصينية، من بينها سيارات وقطع تدخل في صناعة الطائرات أو الأقراص الصلبة لأجهزة الكمبيوتر، لكنها تستثني الهواتف الخليوية والتلفزيونات.
ولم يتأخر ردّ بكين الذي جاء على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية لو كانغ، فقال: «عقب تطبيق الولايات المتحدة إجراءاتها الجمركية على الصين، دخلت الإجراءات الصينية ضد الولايات المتحدة حيز التنفيذ فوراً». ورفض لو الإعلان عن قيمة السلع الأميركية التي ستخضع للرسوم، لكن «وكالة أنباء الصين الجديدة» (شينخوا) نقلت عن إدارة الجمارك تأكيدها أن رسوماً جمركية صينية على واردات من الولايات المتحدة بقيمة 34 بليون دولار دخلت حيز التنفيذ، مشيرة إلى أن الرسوم التي فرضتها نسبتها 25 في المئة أيضاً.
وتشمل الرسوم الأميركية ما قيمته 50 بليون دولار من الواردات الصينية من أجل التعويض عما تقول إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه «سرقة» للملكية الفكرية والتكنولوجية الأميركية. وكان ترامب أشار إلى حزمة ثانية من الضرائب على ما قيمته 16 بليون دولار من الواردات الصينية لا تزال قيد الدرس لدى الممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر، ومن المفترض أن تدخل حيز التنفيذ «خلال أسبوعين»، في حين تعتزم بكين ايضاً فرض رسوم على ما قيمته 50 بليون دولار من الواردات الأميركية.
وأعرب ترامب عن استعداده لفرض ضرائب على ما قيمته 200 بليون دولار من المنتجات الإضافية «إذا زادت الصين تعرفاتها من جديد»، رداً على الإجراءات الأميركية. وسترفع تلك الإجراءات إلى 450 بليون دولار قيمة المنتجات الصينية التي ستخضع لضرائب، أي الغالبية الكبرى من الواردات من العملاق الآسيوي، الذي بلغت قيمة صادراته إلى الولايات المتحدة 505.6 بليون دولار عام 2017.
وحذر خبراء منذ أشهر، من أضرار محتملة لمواجهة تجارية مماثلة، ليس فقط على صعيد الاقتصاد الأميركي، بل أيضاً على صعيد الاقتصاد العالمي. وكانت المؤسسات الأميركية أبلغت مجلس الاحتياط الفيديرالي أنها بدأت تشعر بوطأة الرسوم من خلال زيادة في الأسعار و»تراجع أو إرجاء في مشاريع الاستثمارات بسبب القلق المحيط بالسياسة التجارية»، وفق ما أعلن مجلس الاحتياط ليل أول من أمس في خلاصة اجتماعه الأخير في حزيران (يونيو) الماضي
التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!