كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن صدور حكمٍ غيابيٍّ بحقِّ المدير السابق لمصرف الرشيد – فرع الرمادي، مُشيرةً إلى أن محكمة جنايات الأنبار حكمت على المتهم بالحبس الشديد استناداً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات؛ لتسبُّبه بهدر المال العامِّ.
الدائرة، أوضحت، في حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها هيأة النزاهة، أن المُتَّهم قام بالتلاعب بالرواتب الاسميَّة للمقترضين من منتسبي مديرية شرطة الأنبار لرفع سقف القروض الممنوحة لهم، مبينةً أنَّ المُتَّهم قام بصرف مبلغٍ قدره (11,559,522,190) مليار دينارٍ خلال يومين فقط وبدون سقفٍ ائتمانيٍّ من الإدارة العامة للمصرف.
وأضافت أنَّ التحقيقات قادت إلى أنَّ قسماً من الأسماء التي صُرِفَت لها القروض من غير المنتسبين إلى وزارة الداخلية مع وجود أسماء مُكرَّرةٍ تمَّ صرف القرض لها أكثر من مرةٍ، فضلاً عن وجود حالات تزويرٍ في المستمسكات المُقدَّمة من قبل المقترضين وكتب صحة الصدور العائدة لهم.
المحكمة، بعد اطلاعها على أقوال الممثل القانونيِّ لمصرف الرشيد – الإدارة العامة والتحقيق الإداري الذي أجراه مكتب المفتش العام لوزارة المالية وكتاب مديرية شرطة الأنبار واعترافات المتهم، وصلت إلى القناعة الكافية بتجريمه؛ لتعمُّده إحداث الضرر بأموال الجهة التي كان يعمل فيها.
وتضمَّن قرار الحكم، الاحتفاظ للجهة المتضررة بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن صدور حكمٍ غيابيٍّ بحقِّ المدير السابق لمصرف الرشيد – فرع الرمادي، مُشيرةً إلى أن محكمة جنايات الأنبار حكمت على المتهم بالحبس الشديد استناداً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات؛ لتسبُّبه بهدر المال العامِّ.
الدائرة، أوضحت، في حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها هيأة النزاهة، أن المُتَّهم قام بالتلاعب بالرواتب الاسميَّة للمقترضين من منتسبي مديرية شرطة الأنبار لرفع سقف القروض الممنوحة لهم، مبينةً أنَّ المُتَّهم قام بصرف مبلغٍ قدره (11,559,522,190) مليار دينارٍ خلال يومين فقط وبدون سقفٍ ائتمانيٍّ من الإدارة العامة للمصرف.
وأضافت أنَّ التحقيقات قادت إلى أنَّ قسماً من الأسماء التي صُرِفَت لها القروض من غير المنتسبين إلى وزارة الداخلية مع وجود أسماء مُكرَّرةٍ تمَّ صرف القرض لها أكثر من مرةٍ، فضلاً عن وجود حالات تزويرٍ في المستمسكات المُقدَّمة من قبل المقترضين وكتب صحة الصدور العائدة لهم.
المحكمة، بعد اطلاعها على أقوال الممثل القانونيِّ لمصرف الرشيد – الإدارة العامة والتحقيق الإداري الذي أجراه مكتب المفتش العام لوزارة المالية وكتاب مديرية شرطة الأنبار واعترافات المتهم، وصلت إلى القناعة الكافية بتجريمه؛ لتعمُّده إحداث الضرر بأموال الجهة التي كان يعمل فيها.
وتضمَّن قرار الحكم، الاحتفاظ للجهة المتضررة بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
