ايضاح من شركة ناقلات النفط العراقية
وزارة النفط

في الوقت الذي تثمن فيه شركة ناقلات النفط العراقية دور الجهات الرقابية والصحافة ووسائل الاعلام في تشخيص ورصد الحالات السلبية والخلل الذي يقع في عمل وتعاقدات الوزارات التنفيذية والشركات الوطنية ، 

تؤكد الشركة على حرصها الإلتزام بالقوانيين والتعليمات النافذة واتباع الآليات والاجراءات القانونية والتعاقدية الاصولية عند أبرام العقود ، فضلاً عن استحصال الموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية .

وهنا تستغرب الشركة تصريحات النائب علي الفياض حول العقد المبرم بين شركة ناقلات النفط العراقية والشركة العربية البحرية لنقل البترول لإفتقارها الى الدقة والمصداقية والشفافية والموضوعية في الطرح ، ونجد أن ذلك لايليق بمن يمثل السلطة الرقابية والتشريعية التي يفترض ان تمارس دورها بآمانة ومسؤولية ، وكان يمكن للسيد النائب أن يراجع معلوماته ويدققها مع الدوائر المعنية في الوزارة التي يعرف أروقتها جيداً ويمتلك علاقات جيدة مع العديد من المسؤوليين والموظفين ، أو كان على اقل مايقال يراجع معلوماته مع شركة ناقلات النفط العراقية قبل الترويج لها عن طريق وسائل الاعلام والأساءة لسمعة الوزارة والشركة والعاملين فيها  ،أو على أقل تقدير أتباعه للآليات الأصولية المتبعة في مجلس النواب وهي مفاتحة الجهات المعنية للتأكد من دقة المعلومات التي حصل عليها .

وعليه فإن الشركة تفند المعلومات والمغالطات الواردة في تصريحات النائب الفياض وتوضح الحقائق التالية :

اولاً: مدة العقد هو عام واحد فقط قابل للتجديد وليس عشرين عاماً كما ورد في تصريح السيد النائب الفياض .

ثانياً: أن مشروع العقد صادق عليه مجلس الوزراء بالقرار 171لسنة 2017

ثالثاً: تم الاستناد الى المادة (19) من قانون الشركات والى المادة( 15 ) من قانون الشركات( 22) لسنة 1997 العامة واستنادا للفقرة( أ / اولا ) من المادة

( 14) من قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2017 .

رابعاً: تعاقدت شركة ناقلات النفط العراقية مع الشركة العربية البحرية لنقل البترول المؤسسة بموجب القانون العراقي( 566) لسنة 1972 والتي يساهم العراق بجزء من راسمالها وله تمثيل في مجلس ادارتها وجمعيتها العمومية بعقد تشغيل مشترك لبناء اسطول نقل وطني بعد حرمان دام اكثر من 30عام لغرض قيام ناقلات النفط بتصدير بعض المشتقات النفطية الى خارج العراق مع رفع العلم العراقي على الناقلات كجزء من هيبة العراق وسيادته في المواني الاقليمية والعالمية.

خامساً : ان الشركة العربية كمنظمة حكومية لاتخضع للتنافس وهذا ماتم تأييده من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار رسمياً.

وبحسب المواد القانونية اعلاه فان الشركة لها الحق القانوني في تسويق وبيع المنتجات النفطية  في المياه الاقليمية والدولية .

سادساً:  ان ما حققته الشركة  من أرباح مالية بعد تعاقدها مع الشركة العربية البحرية لنقل البترول من عقد المشاركة خلال 3 اشهر يعادل ماربحته لمدة 12  شهر لعام 2016 حيث قدرت صافي الارباح بنسبة 22,5 % صافي بدون قيام الشركة  بصرف اي مقابل مالي او موجودات ثابتة ، وهو ما ساهم في تحقيق ايرادات مالية أضافية لخزينة الدولة العراقية .

سابعاً:  ان عقد المشاركة المبرم بين شركة الناقلات النفطية والشركة العربية البحرية لنقل البترول  ينص ايضا على قيام الشركة بتوفير مقاعد دراسية لـ ( 700 ) طالب عراقي في الاكاديمية البحرية بالبصرة بعد تاهيل بناية الاكاديمية ولاتصرف الناقلات  مستحقات مالية مقابل ذلك وهذا بحد ذاته يمثل امتيازا  وفائدة كبيرة تتحقق من هذا العقد الذي يسهم في تدريب وتخريج عدد كبير من الموظفين البحريين القادرين على أدارة الانشطة المهمة في شركة الناقلات  مما يسهم في سد النقص الحاصل في التخصصات البحرية التي يعانى منها العراق منذ عقود طويلة بسبب الحروب والظروف والتحديات التي واجهت بلدنا .

ثامناً: أنجزت الشركة محطة لتجهيز الناقلات العالمية بالوقود"البنكر" في المياه الاقليمية وهو نواة مشروع مستقبلي لجعل العراق موقعاً متميزاً مزدهراً منافساً للدول في منطقة الخليج وفي قارة آسيا وبما يحقق أيرادات مالية أضافية للبلاد .

 وأخيراً  نأمل من جميع الجهات والافراد  ووسائل الاعلام توخي الدقة في أطلاق التصريحات وفي نقل المعلومات وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة والعمل على عدم تشويش وتشويه الحقائق على المواطنين خدمة للصالح العام .

                                                       

                                                                شركة ناقلات النفط العراقية

 

الموضوع السابق التربية تقيم ورشة عمل حول أنتاج الوسائل التعليمية في الكرخ / الثانية

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat