أصدرت المحكمة الجنائيَّة المركزيَّة في بغداد حكماً حضورياً يقضي بالسجن مدَّة ثماني سنواتٍ، بحقِّ أحد الأشخاص الذي انتحل صفة مُوظَّفٍ في مكتب رئيس هيأة النزاهة وقيامه بأخذ مبالغ ماليَّةٍ من المواطنين، وذلك وفقاً لأحكام القرار رقم 160/أولاً/1و2 لسنة 1983 المُعدَّل.
دائرةُ التحقيقات في هيأة النزاهة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، أفادت بأنَّ رئاسة الهيأة قد أوعزت بمتابعة القضيَّة وإلقاء القبض على المنتحل على وفق القانون حال وصول المعلومة، لافتةً إلى أنَّها وبعد أن تحقَّق ذلك قامت باستكمال التحقيقات وإحالة القضيَّة إلى القضاء المُختصِّ.
وكان المُدان قد أقدم على أخذ مبلغٍ ماليٍّ من أحد المواطنين لقاء وعده بإحالة عقد تجهيز وإعادة تأهيل بناية مقرِّ الهيأة عليه، بعد أن انتحل زوراً صفة مُوظَّـفٍ في مكتب رئيس الهيأة؛ لتحقيق غاياتٍ ماديَّةٍ نفعيَّةٍ.
المحكمة، دوَّنت أقوال المُتَّهم الذي اعترف أمام قاضي التحقيق بجريمته، بعد أن وفَّرت له الضمانات القانونيَّة كافة المُتمثِّـلة بحضور نائب المُدِّعي العامِّ والمحامي المُنتدب، كما دوَّنت أقوال الشاهد في هذه القضيَّة، وتولَّد لدى المحكمة الاطمئنان التامُّ بأنَّ الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة كافيةٌ لإدانة المُتَّهم، فقرَّرت الحكم عليه بمقتضى المادَّة الحكميَّة، وصدر القرار بالاتِّـفاق حضورياً قابلاً للتمييز.
يُذكَرُ أنَّ هيأة النزاهة كشفت في منتصف نيسان الماضي عن تمكُّنها من ضبط شخصٍ ينتحل صفة العمل في مكتب رئيسها، بعد استحصال الموافقات الأصوليَّة من الجهات القضائيَّة، حيث تمَّ تصويره فديوياً وهو يُصرِّح علنياً بصفته المُنتحَلة.
وكان رئيس الهيأة قد دعا المواطنين غير مرَّةٍ لتوخِّي الحذر في التعامل مع من يدَّعي الصفة الرسميَّة ويطالب بمبالغ ماليةٍ خلافاً للسياقات القانونيَّة، مُطالباً إياهم بإطلاع الهيأة على هكذا حالات؛ بغية التحرُّك السريع واتِّخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّهم. انتهى
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
أصدرت المحكمة الجنائيَّة المركزيَّة في بغداد حكماً حضورياً يقضي بالسجن مدَّة ثماني سنواتٍ، بحقِّ أحد الأشخاص الذي انتحل صفة مُوظَّفٍ في مكتب رئيس هيأة النزاهة وقيامه بأخذ مبالغ ماليَّةٍ من المواطنين، وذلك وفقاً لأحكام القرار رقم 160/أولاً/1و2 لسنة 1983 المُعدَّل.
دائرةُ التحقيقات في هيأة النزاهة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، أفادت بأنَّ رئاسة الهيأة قد أوعزت بمتابعة القضيَّة وإلقاء القبض على المنتحل على وفق القانون حال وصول المعلومة، لافتةً إلى أنَّها وبعد أن تحقَّق ذلك قامت باستكمال التحقيقات وإحالة القضيَّة إلى القضاء المُختصِّ.
وكان المُدان قد أقدم على أخذ مبلغٍ ماليٍّ من أحد المواطنين لقاء وعده بإحالة عقد تجهيز وإعادة تأهيل بناية مقرِّ الهيأة عليه، بعد أن انتحل زوراً صفة مُوظَّـفٍ في مكتب رئيس الهيأة؛ لتحقيق غاياتٍ ماديَّةٍ نفعيَّةٍ.
المحكمة، دوَّنت أقوال المُتَّهم الذي اعترف أمام قاضي التحقيق بجريمته، بعد أن وفَّرت له الضمانات القانونيَّة كافة المُتمثِّـلة بحضور نائب المُدِّعي العامِّ والمحامي المُنتدب، كما دوَّنت أقوال الشاهد في هذه القضيَّة، وتولَّد لدى المحكمة الاطمئنان التامُّ بأنَّ الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة كافيةٌ لإدانة المُتَّهم، فقرَّرت الحكم عليه بمقتضى المادَّة الحكميَّة، وصدر القرار بالاتِّـفاق حضورياً قابلاً للتمييز.
يُذكَرُ أنَّ هيأة النزاهة كشفت في منتصف نيسان الماضي عن تمكُّنها من ضبط شخصٍ ينتحل صفة العمل في مكتب رئيسها، بعد استحصال الموافقات الأصوليَّة من الجهات القضائيَّة، حيث تمَّ تصويره فديوياً وهو يُصرِّح علنياً بصفته المُنتحَلة.
وكان رئيس الهيأة قد دعا المواطنين غير مرَّةٍ لتوخِّي الحذر في التعامل مع من يدَّعي الصفة الرسميَّة ويطالب بمبالغ ماليةٍ خلافاً للسياقات القانونيَّة، مُطالباً إياهم بإطلاع الهيأة على هكذا حالات؛ بغية التحرُّك السريع واتِّخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّهم. انتهى
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
