النظام البحريني يهدد مسؤولي المآتم والحسينيات ویمنع السجناء من ممارسة الشعائر الدينية

 استدعى النظام البحريني عدداً من مسؤولي المآتم والحسينيات للتحقيق معهم حول الدعاء إلى أعلى مرجعية دينية في البحرين والخليج سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم.

و لليوم الثاني على التوالي يتم استدعاء مسؤولين في مآتم منطقة الدراز والتحقيق معهم لساعاتٍ طويلة وتهديدهم بالاعتقال إذا تم الدعاء لسماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم أو رفع صوره أثناء قراءة المجالس الحسينية أو أثناء المواكب العزائية.

الجدير بالذكر إن السلطات الأمنية تفرض الإقامة الجبرية على سماحة آية الله قاسم منذ 23 مايو الماضي الذي شهد مجزرة دموية في ساحة اعتصام الدراز راح ضحيتها 5 مواطنين ومئات الجرحى والمعتقلين.

وتحاصر السلطات الأمنية منطقة الدراز منذ 20 يونيو 2016 حيث أسقط النظام الجنسية عن سماحة آية الله قاسم وشرع في محاكمة الوجود الشيعي في فرائضه وشعائر، ومنذ ذلك الحين شهد البحرين تصاعداً ملحوظاً في الاضطهاد الطائفي ضد المواطنين الشيعة ما دفع المجتمع الدولي وعلى رأسهم الأمم المتحدة لإصدار بيانات إدانة للحملات القمعية التي يعاني منها الشيعة في البحرين قبل أن تضطر الدول الحليفة للنظام مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لانتقاد هذه الممارسات.

وشهد عاشوراء هذا العام استمراراً في ارتفاع الاعتداءات الرسمية على المظاهر العاشورائية، وامتاز عاشوراء هذا العام بتنوع التهديدات الصادر من الجهات الأمنية التي توعدت المشاركين في مراسم ذكرى عاشوراء استشهاد الإمام الحسين ع سبط رسول الله ص بإجراءات مشددة.

کذلک تواصل إدارة سجن جو المركزي منع السجناء من ممارسة حقهم في إقامة الشعائر الدينية في ذكرى عاشوراء استشهاد سبط رسول الله (ص) الإمام الحسين عليه السلام.

وقال سجين الرأي جعفر عيد إن إدارة السجن لم تلتزم بوعودها بالسماح للسجناء بممارسة حقهم في حرية الدين والمعتقلين وإنها تغلق أبواب الزنازين عليهم ولا تسمح لهم بإقامة الشعائر الحسينية.

وأفاد عيد بأن إدارة السجن حرمته من موعدٍ طبي كان مقرراً في المستشفى العسكري دون ذكر الأسباب.

الجدير ذكره إن سجن جو المركزي يعد من أسوأ السجون التي يواجه فيها السجناء أشكال متعددة من التعذيب وسوء المعاملة، وترى المعارضة ومنظمات حقوقية محلية ودولية إن السلطات الأمنية تحاول من خلال التضييق وسوء المعاملة الانتقام من سجناء الرأي لمطالبتهم بالتحول نحو الديمقراطية.

کما أيّدت محكمة الاستئناف العليا السادسة، في جلسة يوم امس ي، حكم إسقاط الجنسية البحرينية عن مواطنين بذريعة الانضمام إلى “سرايا المختار” وحيازة أسلحة، كما قضت بتعديل عقوبة السجن للمستأنف الأول إلى 10 سنوات بدلًا من 15، والثاني إلى 5 سنوات بدلا من 15، فيما أيّدت سجن مستأنف ثالث لمدة 3 سنوات.

وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت في مارس/ آذار 2017، حكما صدر من المحكمة الكبرى الجنائيّة الرابعة بتاريخ الإثنين ۲۷ يونيو/ حزيران ۲۰۱٦، القاضي بسجن مواطنين لمدة ١٥ سنة وإسقاط جنسيتهما عن مزاعم الانضمام لجماعة “سرايا المختار” وتلقي تمويل منها لتنفيذ أعمال إرهابية داخل البحرين.

وفي هذا الصدد تؤكد منظمات دولية بما فيها منظمة العفو الدولية أن قرار السلطات البحرينية بسحب الجنسية من المعارضين أمر محظور بموجب القانون الدولي. كما أن التهم الموجهة إليهم ليست لها أي مصداقية قانونية نظرا لمحاكمتهم دون حضور محامين وأخذ اعترافات منهم تحت التعذيب.

الموضوع السابق تصاعد الحرب الكلامية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat