يرتفع شعار ترشيد النفقات, في المرحلة الراهنة, بالنظر لانعكاسها على فاعلية وأداء البرلمان,
يعتبر التيار الصدري, لاعبًا هاماً في السياسة العراقية، بالنظر لقدرته لقاعدته الشعبية, على التجمع في أي لحظه, فبعد فترة من العزلة السياسية, بدأ التيار الصدري التحضير للعودة, للمشهد السياسي
نتيجة لما عاناه شباب العراق خلال عقود, من تحديات كبيرة في مختلف المجالات، ابتداءً من الحروب الفكرية، وصولا لما قام بهِ نظام صدام من الحروب العبثية، وما صاحبها من العقوبات الاقتصادية, وشلل الحياة الاق...
يبدو ان موضوع التنمية شائك ومعقد, لما يربطه بقطاعات, ترتبط بعدد من التحديات التي تواجهها البلاد,
منذ عاصفة الصحراء عام 1991, والعراق يعاني من أزمة الكهرباء, للضرر الذي أصاب منظومة لطاقة الكهربائية, حيث استهدفت بعض محطات التوليد والتوزيع, وبالنظر للحصار المفروض على العراق, فإن العراق
يعد الفساد المالي المنتشر في العراق, من أبرز المشكلات, التي تواجهها الحكومات المتتالية, سواء في الوقت الراهن السابق أو مستقبلاً؛ وهو يمثل تهديداً خطيراً لاستقرار
مع قرب انتهاء الدورة التشريعية، ومعها مدة حكومة السيد محمد شياع السوداني، تركزت الجهود على تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي داخلياً..
بالرغم من أعمال حكومة المهندس محمد السوداني, التي أطلق عليها حكومة الخدمات, والتي كانت واضحة في جانب منها لجميع الشعب العراقي,
منذ اندلاع ما يسمى بالربيع العربي, في سوريا في عام 2011، دخلت البلاد في حالة من الفوضى, والصراع المدمر الذي أسفر, عن عدد كبير من القتلى, والمشردين والدمار الشامل.
منذ اندلاع ما يسمى بالربيع العربي, في سوريا في عام 2011، دخلت البلاد في حالة من الفوضى,
كثيرة هي الأزمات, التي يعاني منها الشعب العراق, لا سيما الفئة الفقيرة, وذوي الدخل
جرت انتخابات مجالس المحافظات, بنسبة مشاركة جاوزت الـ 40%, بعد توقفٍ لأعوام خلافاً للدستور,
بعد عقدين من سنوات عجاف, عانى فيهما العراق الأمرين, فقلة الخدمات واستشراء الفساد,
لَمِنَ السُهولةِ أن يفقد الشخص, ثقة محيطهِ به لأي سَبَبٍ كان, إلا أن إعادة الثقة يحتاج, لجهدٍ لا يحصل عليه إلا بعمل صادق, فهناك
العراق بلدنا الذي تعرض, لحكومات متعددة الأفكار, فما بين الاحتلالات من امبراطوريات, وحكم ملكي لم يعجب أصحاب
التصدي للعمل السياسي, كما هو متعارف عليه, هو الوصول للحكم, وقليل منهم لديه فِكر بناء دوله, تعمل على خدمة الشعب
إعتاد بعض الساسة في العراق, ونتيجةً للفوضى العارمة, التي أدت لتغيير قانون الانتخابات البرلمانية,
لكُلِ شخص أو تجمع أو مجتمع, اعتباره العقائدي وقوته الشعبية, وفي الحركات السياسية, فكل كيانٍ له قيمته العددية,
