منذ اكثر من عامين والعراقيون يترقبون وعود البرلمانيين والسياسيين بإصدار العفو العام،
ان الاصرار على استجواب وزير الدفاع لمرتين في فترة سنة، وطبيعته يؤكد وجود دوافع سياسية وراءه،
الحصانة البرلمانية امتياز يمنحها المشرّع للنائب، لدعم شجاعته وجرأته في كشف ألاعيب
تكملة لمقالنا السابق، لقد أفرج القضاء العراقي عن رئيس مجلس النواب المتهم
بداية لم اكن راغب بالكتابة في هذا الموضوع، لكن الحاح اخوة برلمانيين وسياسيين
نقابة المحامين العراقيين تأسست بموجب القانون رقم 91 الصادر سنة 1933 وكان نجيب السويدي
في لقاء خاص على قناة(ان ار تي) وفي برنامج حوار خاص بتاريخ22/7/2016،
شهدت جلسة مجلس النواب، في (1 آب 2016)، استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي،
رغم سماعنا بان المنطقة الفلانية حررت والمحافظة الاخرى تحت سيطرة الدولة
في اجتماعات المعارضة العراقية، بلندن، وحتى يوم الغزو في عام 2003،
ان تحوّل تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المئات من المدانين في العراق إلى مدار معركة حامية،
منذ تفجير الكرادة المأسوي وانا متسمر امام التلفزيون ومتصفح نشط لمواقع الانترنيت
عودتنا الحكومة العراقية، على عدم محاسبة المقصرين والفاسدين والمتواطئين والمندسين
روى لي محام نازح، بان هناك شخص تاجر يدعى(نوري سينما) كانت مهنته؛
بداية عذرا لطول المقال لكنها الحقائق تستوجب منا ذلك،
بداية مقالي لا ينصرف الى المحامي المهني النزيه،
كنت قد كتبت المقال اثناء سفرتي الأخيرة، وعند انتهاءها قررت تنقيح مقالي ونشره،
تكملة لمقالنا السابق تحت نفس العنوان نتناول المحور العشرين في الحروب الشاذة التي تعيشها مهنة المحاماة،
