العمل تنتقل لتنفيذ مرحلة الاعانة المشروطة الاختيارية لقانون 11 لسنة 2014
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى استكمال الاجراءات اللوجستية والفنية والمالية كافة للانتقال الى المرحلة الثانية من تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية  الجديد رقم 11 لسنة 2014 بعد الانتهاء من انجاز نسبة كبير من المرحلة الاولى – مرحلة المسح الميداني للباحث الاجتماعي الذي افرز وجود نسبة من المشمولين فوق خط الفقر وبالتالي تم استبعادهم من الاعانات الاجتماعية.

وقال المتحدث باسم الوزارة وهيئة الحماية الاجتماعية عمار منعم انه وبتوجيه من وزير العمل المهندس محمد شياع السوداني انتقلت دائرة الحماية الاجتماعية بخطواتها نحو تنفيذ المرحلة الثانية من قانون 11 لسنة 2014 وهي مرحلة الاعانة المشروطة التي تتضمن اعطاء مبالغ نقدية للعوائل في مجالي التعليم والصحة وهي اعانة اختيارية وغير اجبارية .

وبين منعم ان الوزارة شكلت فريق عمل يضم اضافة الى وزارة العمل ممثلة بدائرة الحماية الاجتماعية كل من (اليونيسيف والبنك الدولي) لزيارة المحافظات كافة عدا اقليم كردستان من اجل دراسة واقع التعليم ومستواه وايضا دراسة مجال الصحة في تلك المحافظات ، مشيرا الى ان الفريق بدأ فعلا العمل وتوجه الى محافظات ( البصرة وميسان والمثنى وذي قار ) لأخذ عينات من اجل دراستها تمهيدا لوضع التعليمات لتطبيق المرحلة الثانية (الاعانة المشروطة الاختيارية) وبعدها سيزور الفريق مدينة الصدر في بغداد ومن ثم سيزور محافظات ( بابل وكربلاء والديوانية ) وبعدها سيزور محافظات (الانبار وصلاح الدين ونينوى ) وحال الانتهاء من اخذ العينات سيعمل الفريق على تحليل البيانات التي جمعت من العينات للتوصل الى نتائج موحدة وطرحها بورقة واحدة على شكل تعليمات للتنفيذ.

وذكر المتحدث منعم ان الوزارة تمتلك خريطة طريق من عدة مراحل وتأمل الوصول في الشهر التاسع من العام الحالي الى وضع التعليمات ومن ثم الانتقال الى التطبيق بداية عام 2018 بعد تامين السيولة المالية لذلك ، اما في حال تعذر تامين المبالغ المالية وضعنا خطة بديلة وستعمل الوزارة على تنفيذها من خلال الاستعانة بصندوق الحماية الاجتماعية من اجل تامين الاموال اللازمة لتنفيذ الاعانة المشروطة ، مؤكدا ان هذه المرحلة ستعتمد النظام الالكتروني في المخاطبات وهي تجربة تطبق لأول مرة في الشرق الاوسط وايضا يعتمد التنفيذ على تحديد الفئات والاعمار وسيكون هنالك نظام تدقيق من خلال رفع التقارير الشهرية من وزارتي التربية والصحة عن الحالات المشمولة مع وجود مراجعة دورية لمراحل التنفيذ ، مشددا على ان هذا المشروع يمثل منجزا عراقيا رغم كل التحديات الامنية والاقتصادية وهو مؤشر للمجتمع الدولي على ان العراق حريص على تقديم افضل خدمات الرعاية لأبنائه.

وختم المتحدث باسم وزارة العمل حديثه بالقول ان اللجنة العليا لتطبيق الاعانة المشروطة تتكون اضافة الى وزارة العمل من وزارات (المالية والصحة والتربية ) فضلا عن منظمة اليونيسيف والبنك الدولي.

وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيس هيئة الحماية الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني قد اعلن في 16/2/2015 البدء بتنفيذ اجراءات قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 ، بعدها وفي بداية رمضان من العام الماضي 2016 بدأت عمليات المسح الميداني للشمول الجديد بعد تلقي وزارة العمل اكثر من مليون طلب للشمول الكترونيا وعبر استمارة خاصة من خلال الموقع الرسمي للوزارة ، وفي نهاية عام 2016 اعلنت اولى نتائج المسح الميداني ونتائج التخطيط بشمول 93 الف عائلة وفق القانون الجديد واطلقت دفعات اعانات الحماية الاجتماعية في سلمها الجديد بداية عام 2017 . 

الموضوع السابق جامعة واسط تقيم ندوة حول الاتجاهات الحديثة في الإدارة واسط

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat