القوات الخليفية تداهم بلدة البلاد القديمة وسط قلق بحريني بعد انقطاع أخبار المعتقلين

 داهمت قوات النظام يوم امس الأحد، ١٩ فبراير، منازل مواطنين في بلدة البلاد القديم، إحدى ضواحي العاصمة المنامة، ولم ترد أنباء حتى الآن عن تفاصيل حالات الاعتقال التي تمت خلال المداهمات. وقد شوهدت المركبات العسكرية وهي تقتحم الأحياء السكنية للبلدة، وتعتدي على عدد من المنازل.

وتشهد البلدة تظاهرات واحتجاجات متواصلة بالتزامن مع التظاهرات التي تشهدها البلاد استمرارا في الثورة على النظام الخليفي والعمل على إسقاطه. وقد اندلعت في البلدة مساء أمس مواجهات شديدة بعد أن أطلقت القوات الخليفية على المتظاهرين الغازات السامة وسلاح الشوزن، ما اضطر المجموعات الغاضبة إلى استعمال أدوات الدفاع والردع المحلية، وأغلق المحتجون الشوارع بالإطارات والحاويات على امتداد الشارع المطل على الشارع الرئيسي للبلدة.

في السياق نفسه، يتواصل الاعتصام المفتوح في بلدة الدراز المحاصرة، واحتشد المعتصمون مساء أمس قرب منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم رافعين صور شهداء الإعدام والحرية وهتافات تدعو إلى إسقاط النظام الخليفي. ولم تثن البرودة وأحوال الطقس المضطربة المواطنين عن تكثيف الحضور في موقع الاعتصام، حيث يدخل الاعتصام اليوم الأحد يومه السادس والعشرين بعد المئتين، وسط حصار عسكري خانق، وتهديدات خليفية لا تتوقف باقتحام الاعتصام وفضّه بالقوة.

مشهد التظاهرات كان ممتدا يوم أمس في مختلف البلدات، وخرج المواطنون في بلدة عالي في تظاهرة أحيت ذكرى ١٨ فبراير (٢٠١١) وسقوط الشهيد رضا بوحميد أثناء فتح ميدان الشهداء (دوار اللؤلؤة) والزحف الشعبي باتجاه الميدان بعد جريمة الخميس الدامي. كما انطلقت تظاهرات واحتجاجات في سترة، المعامير، العكر، نويدرات، ومناطق أخرى من البلاد.

إلى ذلك، أقام المواطنون صلاة الجماعة في بقعة المسجد المهدَّم في بلدة الزنج، استمرارا في فعالية (ثورة المحراب) التي يداوم عليها البحرانيون كل يوم سبت تذكيرا بجريمة هدم أكثر من ٣٠ مسجدا من قِبل القوات السعودية والخليفية خلال شهري ٣ و٤ من العام ٢٠١١م.

عوائل 5 معتقلين تبدي قلقا بعد انقطاع أخبارهم منذ اعتقالهم في البحرين

كما أبدت عوائل 5 معتقلين من كرباباد قلقها على مصير ابنائهم بعد انقطاع اخبارهم منذ اعتقالهم ونقلهم إلى مبنى التحقيقات الجنائية سيء الصيت.

وتعيش عوائل المعتقلين الخمسة (حسين وسلمان محمد – جابر وأحمد السموم – مرتضى حبيل) في قلق على مصير أبنائهم ومخاوف من تعرضهم للتعذيب، بعد مرور حوالي 10 أيام على اعتقالهم حيث لم يرد منهم إلا اتصال قصير أفادوا فيه بتواجدهم في مبنى التحقيقات الجنائية، دون تمكينهم من لقاء محاميهم او السماح لهم بالزيارة بحسب ما ذكرت اللجنة الإعلامية لمنطقة كرباباد.

وعادة ما يُنقل المعتقلون على خلفية قضايا سياسية إلى مبنى التحقيقات الجنائية سيئ الصيت من أجل إنتزاع الاعترفات منهم تحت التعذيب بحسب نشطاء حقوق الإنسان.

‎وكانت منظمة العفو الدولية قد أكدت في تصريح خاص لقناة اللؤلؤة عبر الناطق الرسمي سعيد حدادي أن المعتقلين المتهمين في قضايا ذات خلفية سياسية يتعرضون للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة عندما يتم التحقيق معهم في مديرية التحقيقات الجنائية.

‎وقالت منظمة العفو في بيان سابق لها إنه “عندما يكونون في عهدة ضباط إدارة البحث الجنائي، المعتقلون لا يحصلون على حق الاتصال بأسرهم أو محاميهم”، وذكرت أنه في عدد من الحالات، سمح لهم فقط بإجراء مكالمة بضع ثوان مع أسرهم، وأحيانا بعد عدة أيام من اعتقالهم، ليقولوا إنهم بخير.

انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين: فرنسا وبريطانيا شريكتان

على الرغم من الانتقادات الدولية الموجهة للنظام البحريني بسبب قمع الحراك السلمي، تقدم كل من لندن وباريس دعماً متواصلاً للسلطات غير مكترثة بالجرائم التي يرتكبها.

لا يتوانى النظام الحاكم في البحرين من الاستمرار في منهجه الاستبدادي، مستخدماً سوط القمع والقتل والترهيب، ومستفيداً من المؤازرة الغربية التي تدعمه في ممارساتها بحق الشعب الأعزل. وفي وقت يلعب فيه الدعم البريطاني دوراً هاماً في منح سلطات المنامة سبيلاً جديداً لرفع منسوب القمع العسكري، دخلت فرنسا على خط المؤازرة عبر تقديم الدعم لنجل الحاكم.

وكشفت معلومات إعلامية عن أن خالد حمد آل خليفة، نجل ملك البحرين وقائد الحرس الملكي حمد بن عيسى آل خليفة، تلقى تدريبات مشتركة مع قوة الوحدة الخاصة في فرنسا، وذلك عقب التدريب الذي حصل عليه على أيدي القوات البريطانية.

وتجري التدريبات في بلدة بياريتز الفرنسية بين الوحدة الخاصة في الحرس الملكي البحريني والوحدة الخاصة الفرنسية، فيما من المقرر أن يشتمل برنامج التدريب على تنفيذ سلسلة من الأنشطة العسكرية مثل استخدام أحدث التقنيات والمفاهيم المتقدمة، والتي تسهم في رفع الاستخبارات العسكرية لقادة عسكريين من كلا البلدين.

يأتي ذلك في وقت يعيش البحرينيون على جراحات القمع الواقع عليهم، حيث اختارت السلطة افتتاح عام 2017 عبر جرائم ارتكبتها بحق المواطنين، ولم يردعها أي رادع عن تصفية ستة شبان، ثلاثة منهم كانوا في المعتقل، وثلاثة آخرون اعدمتهم على متن قارب وسط البحر، في قتل تم خارج إطار القانون.

وعلى الرغم من أن القوات الأمنية تنفّذ الأوامر التي يصدرها الملك والقائلة بأن تكون الفرق العسكرية على أهبة الاستعداد، وهو استعداد فسّره العسكر عبر اقتحام بلدة الدراز بالرصاص الحي عبر فرق أمنية بلباس مدني، استخدمت نهج وأسلوب العصابات المسلحة.

وكانت منظمة “ريبريف” الحقوقية المناهضة لعقوبة الإعدام قد كشفت قيام الشرطة البريطانية بتدريب قائد جهاز الأمن الوطني طارق الحسن على تقنيات قمع المتظاهرين، غير أن هذا الكشف لم يجعل سبيلاً لفرنسا لمنع هكذا تدريبات من التنفيذ.

الموضوع السابق شهادات مروعة لنساء أغتصبهن داعش

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat