26-3-2016
بينت هيئة الإعلام والإتصالات في البصرة أسباب توجيه إنذار ل13 إذاعة في المحافظة بالإغلاق ، نافيةٍ أن يكون القرار إستهدافا سياسيا أو شخصيا . وقال مدير الهيئة صفاء الزركاني لممثل المرصد العراقي للحريات الصحفية في البصرة منتظر الكركوشي ” إن قرار الهيئة القاضي بإغلاق الإذاعات غير المرخصة قانونياً قرار مهني وأخلاقي وفني بحت ، مبيناً ” إن هناك إذاعات في المحافظة تدفع ثمنا للترخيص بينما الإذاعات التي تم تنبيهها لا تدفع ذلك الثمن فمن الواجب الاخلاقي والمهني أن نكون متساويين وعادلين مع الجميع . ومن الناحية الفنية بين الزركاني ” إن هذه الإذاعات متجاوزة على طيف ترددي يعتبر المساحة الإجمالية لهذا الطيف في الفراغ من أجل ضمان عدم حصول تداخل بين الإذاعات . ونفى مدير هيئة الإعلام والإتصالات ” أن يكون قرار الإغلاق إستهدافا سياسيا أو شخصيا كون الإذاعات التي شملت بالإغلاق مختلفة التوجهات وبينها إذاعات حكومية كإذاعة الداخلية التابعة الى وزارة الداخلية واذاعة (مداد) التابعة الى جامعة البصرة و اذاعة ( صوت البصرة) التابعة الى ديوان محافظة البصرة و اذاعة ( العراقية) التابعة الى شبكة الاعلام العراقية بالاضافة الى اذاعات اخرى مختلفة بينها دينية وترفيهية وسياسية . وتابع الزركاني ” ان الهيئة ابلغت تلك الاذاعات منذ عام 2014 واجتمعت مع ادارتها من اجل تعديل مسارها القانوني ، كما اعطت مؤخراً انذار اخير مدته 3 اشهر وانتهى في شهر كانون الثاني من العام الحالية ونشر في وسائل الاعلام الرسمية وبوسترات في الشوارع ، الا ان تلك الاذاعات لم تعمل على تصحيح مسارها القانوني مما اجبر الهيئة على رفع دعوة قضائية للمطالبة بالحق العام . ونفى الزركاني ” ان تكون الهيئة قد امهلت الااذاعات فترة اقصاها يوم الاحد المقبل 27-3-2016 بغية غقلها ، مبيناً ” ان من تحدث بذلك “كاذب” وسنحاسبه قانونياً ، لافتاً الى ” ان من حضر الى مقر الاذاعات من اجل التبليغ هو محقق وليس من هيئة الاعلام والاتصالات وحضر من اجل اداء مهمته بكشف الدلالة بناءٍ على دعوة رفعتها الهيئة ضد الاذاعات غير المرخصة قانونياً للمطالبة بالحق العام ، مشيرة الى ان ” القوة العسكرية التي حضرت مع المحقق هي من اجل حمايتهم وليس لغرض اخر .
هادي جلو مرعي
نقابة الصحفيين العراقيين
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
