من عقود الامتياز الى عقود الخدمة: أهل الجنوب شكرا عادل
مفيد السعيدي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 بعد المفاوضات بين الحكومة العراقية، آنذاك وشركة النفط التركية، في كانون الثاني عام 1923 مع قناعة الجانب البريطاني، منح الامتياز العثماني عام 1914.
شكلت للجنة للنظر، في مسودة الاتفاق وأقر، سريان الامتياز في الموصل وبغداد فقط، باستثناء الأراضي المحولة، لمنع التداخل مع أعمال الامتياز، شركة نفط "الانكلو – فارسية" في آذار من عام 1925 بعد اتفاقية امتياز لشركة النفط التركية، التي غيرت اسمها الى شركة نفط العراق، بعد أربع سنوات من الاتفاق، هي نفسها التي تعمل في عدد من البلدان الخليجية.
في عام 1961 ، قام الزعيم عبد الكريم قاسم، بتشريع القانون رقم 80 الذي بموجبه حدد عمل الشركات الأجنبية، بالحقول التي كانت تعمل بها، دون السماح لها باكتشاف حقول جديدة.
في عام 1964 أقدم الرئيس عبد السلام عارف على تأسيس، منشأة عراقية وطنية (شركة النفط الوطنية) الهدف منها، البحث عن حقول جديدة، واستثمارها وطنيا، وفي عام 1972 تم تأميم مجموعة شركات نفط العراق المحدودة (IPC)، من قبل الرئيس العراقي الأسبق أحمد حسن البكر، بعدما مهد لذلك الرؤساء الذي سبقوه.
اليوم وفي العام 2009 أقدم العراق على توقيع عقود خدمة التقنية، ولمدة 20 سنة  أمام الشركات النفطية العالمية، بمعية شركة النفط العراقية"سومو" أن امتازت عقود الخدمة، بأجور متدنية وليست عقود مشاركة بالإنتاج، مما يسمح باستمرار السيطرة الوطنية، على الصناعات النفطية كما تؤدي على زيادة الإيرادات، نتيجة تطور الحقول النفطية المستكشفة.
اتحات عقود التراخيص الخدمية، على أشراك مجالس المحافظات، في الأشراف على الحقول النفطية، ضمن حدود المحافظة الجغرافية، هذا في حال عقود الخدمة، التي اعتمدتها وزارة النفط العراقية، لسكان المناطق المحيطة بمواقع الاستكشاف، لتكون مناطق التطوير نصيب من هذه العقود.
خلال السنوات الماضية، من عمر عقود الخدمة، عمدت بقصد او بغير، وزارة النفط الماضية، على تهميش المجالس المحلية، وتجاوزها فقر112 أولا من الدستور، و رغم أشراف مبادرة الشفافية على عمل العقود التراخيص، لا استحصال المنافع الاجتماعية و باتخاذ دورا بما يخدم أبناء المحافظة.
 أقدم وزير النفط عادل عبد المهدي، خلال المؤتمرات المتواترة، التي أقامتها وزارة النفط، سعيا للتحقيق شراكة حقيقة، بين مجلس المحافظة والوزارة نفسها, وتفعيل دور الحكومات المحلية في مبادرة الشفافية والدستور، بالإشراف المباشر من قبل الحكومات المحلية، بالشراكة مع وزارة النفط، لأنصاف الفقراء الذي يسكنون ارض الذهب الأسود.
 

الموضوع السابق العادل عبدالمهدي ينطق بالعدل.

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat