البرلمان يمهل الحكومة أسبوعا لإرسال الموازنة الاتحادیة لعام 2014

 كشفت اللجنة المالية البرلمانية المؤقتة، اليوم عن مطالبتها الحكومة بإرسال الموازنة الاتحادية لعام 2014 الحالي للتصويت عليها، وفي حين بينت أن أبرز التعديلات التي أجريت على الموازنة، تشمل ملف التسليح لاسيما شراء طائرات ودفع رواتب الحشد الشعبي، أكدت تقليص التخصيصات الاستثمارية وإلغاء الإيفادات وشراء السيارات والاثاث، وعدم تلقيها معلومات وافية عن المبالغ المتوافرة في صندوق التنمية.

وقالت رئيسة اللجنة المالية المؤقتة، ماجدة التميمي إن "مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2014 الحالي أعيد إلى الحكومة في السابع من آب الماضي، لإجراء بعض التعديلات عليها"، مشيرة إلى أن "البرلمان منح الحكومة في وقتها مدة 15 يوماً لتعديلها وإعادتها إليه لإقرارها، لكنها لم ترسل المشروع حتى الآن".

وأضافت التميمي أن "اللجنة المالية البرلمانية المشرفة على مناقشة الموازنة الاتحادية أرسلت، اليوم، كتابا إلى وزارة المالية تملها بموجبه مدة اسبوع واحد لإرسال الموازنة تمهيدا لإقرارها خلال أيلول الحالي"، مبينة أن "اللجنة طالبت الوزارة بالبيانات الخاصة بالإيرادات والنفقات الفعلية بتفاصيلها كافة منذ بداية كانون الثاني 2014 ولغاية الـ31 من آب المنصرم، مع تقديم تقرير عن الإيرادات والنفقات المخمنة لما تبقى من السنة، وكيفية توزيعها، وتحديد الأولوية والمدور من العام 2013 المنصرم".

وأوضحت النائبة عن كتلة الأحرار، التابة للتيار الصدري، أن "اللجنة طالبت وزارة المالية أيضاً تقديم موازنة نقدية لبعض الأرصدة"، عادة أنه في حال "وصول تلك البيانات ستكون لدى اللجنة فكرة واضحة عن الموقف المالي والنقدي للبلاد".

وبشأن أبرز التعديلات على الموازنة، ذكرت التميمي، أن "أكثر التعديلات الحكومية على مشروع قانون الموازنة الاتحادية تمت على ملفيّ التسليح والنازحين، بسبب الأوضاع الأمنية الراهنة التي تتعرض لها البلاد"، وتابعت أن "ملف التسليح شمل شراء طائرات فضلاً عن رواتب الحشد الشعبي".

واستطردت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية المؤقتة أن "الموازنة الاستثمارية قلصت مع ايقاف الصرف على المشاريع الجديدة، وإطلاقه للمشاريع المستمرة فقط، بحسب تعليمات 1/12 من موازنة العام 2013، مع ضغط المصاريف التشغيلية، وحذف شراء السيارات والايفادات والأثاث".

وكشفت التميمي عن "وجود نية لتشكيل لجنة مشتركة بين اللجنة المالية البرلمانية المؤقتة وديوان الرقابة ومجلس الوزراء، لدراسة الحسابات الختامية للدولة".

وبخصوص مبالغ العوائد النفطية المودعة في صندوق تنمية العراق DFI، قالت النائبة التميمي، إن "الصندوق يحتوي على مبالغ المبيعات النفطية اليومية التي تحول إليه"، مؤكدة أن "المعدل اليومي لتصدير النفط يصل إلى قرابة المليوني برميل بسعر 103 دولارات للواحد".

وزادت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية المؤقتة، أن"اللجنة خاطبت البنك المركزي رسمياً لمعرفة رصيد العراق في صندوق DFI"، نافية "وجود معلومات وافية بشأن نقص غير اعتيادي يعانيه الصندوق".

بالمقابل بيّنت العضوة الأخرى في اللجنة المالية البرلمانية المؤقتة، نجيبة نجيب، أن "البرلمان ينتظر من الحكومة إجراء الصياغة النهائية على مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2014 الحالي".

وقالت نجيب، في حديث إنه في "حال عدم معالجة مشاكل الموازنة السابقة والنقاط الخلافية بيّن كردستان وبغداد سوف لن يتم التصويت عليها"، مبينة أن "الكتل الكردستانية أرسلت طلبا للحكومة لحثها على تضمين  تعديلات الموازنة حل المشاكل النفطية".

وأضافت النائبة عن التحالف الكردستاني، أن "البرلمان سيعرض الموازنة حال وصولها من الحكومة للقراءة الأولى والثانية تمهيداً للتصويت عليها".

يذكر أن مجلس النواب العراقي السابق، أنهى في (الـ12 من آذار 2014)، القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة المالية العامة للعام 2014 الحالي، من دون أن يتمكن من إتمام القراءة الثانية للمشروع بسبب عدم تمكنه من عقد جلسة كاملة النصاب نتيجة التجاذبات السياسية.

وكان مجلس الوزراء السابق، صوّت في (الـ15 من كانون الثاني 2014)، بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2014، وإحالته إلى مجلس النواب استناداً لأحكام المادتين (61/البند أولا و80/البند ثانيا) من الدستور، متأخراً عن الموعد المحدد أكثر من مئة يوم.

يذكر أيضا أن البرلمان الحالي شكل في،(الـ23 من تموز 2014) لجنة مؤقتة لدراسة الموازنة المالية للعام 2014 الحالي لأهميتها في تمشية أمور الدولة وتوفير الخدمات للمواطنين.

وتعد الموازنة الاتحادية للعام 2014 الحالي، من "أبرز الألغام"، التي خلفتها الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي، للجديدة برئاسة، حيدر العبادي، ومثلما تعد من العقبات "المزمنة" العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.

النهایة

المصدر: صحیفة المدی

الموضوع السابق کربلاء تستقبل 25000 نازح وممثل المرجعیة یوجه بتقديم العلاجات الصحية مجانا لجميعهم

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat