ضجة أثارها تصويت أعضاء مجلس النواب, على قانون التقاعد العام, فالقانون الذي يتضمن فقرات ايجابية تنصف المتقاعدين, إلا إن ما تضمنه من منح امتيازات المسؤولين, أثار امتعاض عامة الشعب العراقي.
بغض النظر عن ما يتضمنه القانون من ايجابيات, إلا إن التصويت على الفقرة 38 منه, يعد خيانة للشعب العراقي, والذي خرج بمظاهرات عارمة, على طول خارطة الوطن, في يوم 30/8/2013 لغرض إلغاء امتيازات النواب والدرجات الخاصة.
الجدل الشعبي الذي أثاره القانون, انسحب على الجانب السياسي, لذا سارعت الكتل المصوتة, على الفقرة 38 البراءة والتنصل, من التصويت على هذه الفقرة, والأدهى من ذلك! أخذت هذه الكتل, بكيل الاتهامات لكتلة المواطن, بأنها هي من صوتت لصالح القانون.
بحساب بسيط, لو افترضنا تصويت كتلة المواطن لصالح الفقرة, فنقول عدد أعضاء كتلة المواطن عشرة أعضاء, والمصوتين 177 عضو فمن هم هؤلاء؟!.
الكل يعلم, إن كتلة المواطن هي الكتلة الوحيدة, التي كانت رافضة لامتيازات النواب والدرجات الخاصة, وهي الكتلة الوحيدة, التي تنازل أعضاءها عن الحقوق التقاعدية, وهي الكتلة الوحيدة التي إِتَبَعَتْ كلام المرجعية, من خلال استقالة ممثلها الوحيد في الحكومة, وهو السيد عادل عبد المهدي.
حاول البعض -وخصوصا ائتلاف دولة القانون- بإلقاء اللوم, على كتلة المواطن في تمرير قانون التقاعد, وذلك لعلمهم التام, بعلو كعب تيار شهيد المحراب, على مستوى الساحة السياسية العراقية, وما نتائج الانتخابات المنصرمة لمجالس المحافظات, إلا دليل على ما نقول.
أمرٌ هام يجب أن ينتبه له المواطن العراقي, لإثبات الحقائق وقراءة الأمور كما هي, فالدليل على عدم وقوف كتلة المواطن مع الفقرة 38 هو: أولا كلام رئيس المجلس الأعلى, السيد عمار الحكيم بعد التصويت على القانون, برفضه وامتعاضه من تمرير الفقرة 38.
ثانيا قيام رئيس كتلة المواطن, السيد باقر جبر بإرسال كتاب إلى رئيس مجلس النواب, لإعلامه بأسماء أعضاء كتلة المواطن, المصوتين والممتنعين والرافضين للفقرة أعلاه.
ثالثا اتخاذ قرار, من قبل قيادة كتلة المواطن, بفصل كل نائب صوت لصالح الفقرة, من الكتلة ومنعه من الترشيح .
كل ذلك يثبت بالدليل القاطع, إن كتلة المواطن بريئة براءة الذئب من دم يوسف, من التصويت على امتيازات النواب والدرجات الخاصة.
والأمر المضحك المبكي, إن ائتلاف دولة القانون يعتبر من أكثر المصوتين على تلك الفقرة, ولكن أعضاءه بدءوا ينزهون أنفسهم, عن التصويت, وما يثبت تصويتهم هو بعض التسريبات, التي أكدت اتصال رئيس الوزراء, برئيس مجلس النواب طالبا منه, عدم عرض أسماء المصوتين "لأنه أمر مضر بالجميع" على حد قول المالكي حسب التسريبات.
يبدو أن حمى الانتخابات, أفقدت الكتل البرلمانية رشدها, وصارت تلك الكتل تتخبط, وتتنصل عن خيانتها للشعب العراقي, والأنكى! أنهم لخوفهم من تنامي شعبية كتلة المواطن, صاروا يلقون باللائمة عليها, ولامتلاكهم اذرع إعلاميه نفعيه, وانتهازية, حاولوا تصوير المشهد إعلاميا, باتجاه تغيير نظرة الشارع, عن كتلة المواطن وقيادتها, لكنا لازلنا نُذَكِّرْ, إن كتلة المواطن تملك عشرة أعضاء فقط, فعلوا فعل لم تأتي بمثله, كتل امتلكت أكثر من 90 عضو في مجلس النواب.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
ضجة أثارها تصويت أعضاء مجلس النواب, على قانون التقاعد العام, فالقانون الذي يتضمن فقرات ايجابية تنصف المتقاعدين, إلا إن ما تضمنه من منح امتيازات المسؤولين, أثار امتعاض عامة الشعب العراقي.
بغض النظر عن ما يتضمنه القانون من ايجابيات, إلا إن التصويت على الفقرة 38 منه, يعد خيانة للشعب العراقي, والذي خرج بمظاهرات عارمة, على طول خارطة الوطن, في يوم 30/8/2013 لغرض إلغاء امتيازات النواب والدرجات الخاصة.
الجدل الشعبي الذي أثاره القانون, انسحب على الجانب السياسي, لذا سارعت الكتل المصوتة, على الفقرة 38 البراءة والتنصل, من التصويت على هذه الفقرة, والأدهى من ذلك! أخذت هذه الكتل, بكيل الاتهامات لكتلة المواطن, بأنها هي من صوتت لصالح القانون.
بحساب بسيط, لو افترضنا تصويت كتلة المواطن لصالح الفقرة, فنقول عدد أعضاء كتلة المواطن عشرة أعضاء, والمصوتين 177 عضو فمن هم هؤلاء؟!.
الكل يعلم, إن كتلة المواطن هي الكتلة الوحيدة, التي كانت رافضة لامتيازات النواب والدرجات الخاصة, وهي الكتلة الوحيدة, التي تنازل أعضاءها عن الحقوق التقاعدية, وهي الكتلة الوحيدة التي إِتَبَعَتْ كلام المرجعية, من خلال استقالة ممثلها الوحيد في الحكومة, وهو السيد عادل عبد المهدي.
حاول البعض -وخصوصا ائتلاف دولة القانون- بإلقاء اللوم, على كتلة المواطن في تمرير قانون التقاعد, وذلك لعلمهم التام, بعلو كعب تيار شهيد المحراب, على مستوى الساحة السياسية العراقية, وما نتائج الانتخابات المنصرمة لمجالس المحافظات, إلا دليل على ما نقول.
أمرٌ هام يجب أن ينتبه له المواطن العراقي, لإثبات الحقائق وقراءة الأمور كما هي, فالدليل على عدم وقوف كتلة المواطن مع الفقرة 38 هو: أولا كلام رئيس المجلس الأعلى, السيد عمار الحكيم بعد التصويت على القانون, برفضه وامتعاضه من تمرير الفقرة 38.
ثانيا قيام رئيس كتلة المواطن, السيد باقر جبر بإرسال كتاب إلى رئيس مجلس النواب, لإعلامه بأسماء أعضاء كتلة المواطن, المصوتين والممتنعين والرافضين للفقرة أعلاه.
ثالثا اتخاذ قرار, من قبل قيادة كتلة المواطن, بفصل كل نائب صوت لصالح الفقرة, من الكتلة ومنعه من الترشيح .
كل ذلك يثبت بالدليل القاطع, إن كتلة المواطن بريئة براءة الذئب من دم يوسف, من التصويت على امتيازات النواب والدرجات الخاصة.
والأمر المضحك المبكي, إن ائتلاف دولة القانون يعتبر من أكثر المصوتين على تلك الفقرة, ولكن أعضاءه بدءوا ينزهون أنفسهم, عن التصويت, وما يثبت تصويتهم هو بعض التسريبات, التي أكدت اتصال رئيس الوزراء, برئيس مجلس النواب طالبا منه, عدم عرض أسماء المصوتين "لأنه أمر مضر بالجميع" على حد قول المالكي حسب التسريبات.
يبدو أن حمى الانتخابات, أفقدت الكتل البرلمانية رشدها, وصارت تلك الكتل تتخبط, وتتنصل عن خيانتها للشعب العراقي, والأنكى! أنهم لخوفهم من تنامي شعبية كتلة المواطن, صاروا يلقون باللائمة عليها, ولامتلاكهم اذرع إعلاميه نفعيه, وانتهازية, حاولوا تصوير المشهد إعلاميا, باتجاه تغيير نظرة الشارع, عن كتلة المواطن وقيادتها, لكنا لازلنا نُذَكِّرْ, إن كتلة المواطن تملك عشرة أعضاء فقط, فعلوا فعل لم تأتي بمثله, كتل امتلكت أكثر من 90 عضو في مجلس النواب.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
