قضت المحكمة الكبرى الادارية في البحرين بحل المجلس العلمائي وتصفيته، وذلك على اثر الدعاوي المرفوعة من وزير العدل البحريني والذي يطالب فيها بحل المجلس وتصفية امواله.
وقد وصف مسؤول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الانسان الشيخ ميثم السلمان، محاكمة المجلس بالصورية وتفتقر لأبسط شروط المحاكمات العادلة.
واعتبر الشيخ السلمان إغلاق المجلس ظلما صارخا وتعديا صريحا على الحريات الدينية ودلالة واضحة على استمرار الحكومة بالاعتداء على المقدسات الدينية.
وقال الشيخ سلمان إن النظام هدم اكثر من 38 مسجدا، وفصل آلاف المواطنين على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
وكانت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية أكدت على ان استهداف النظام للمجلس الاسلامي العلمائي يعكس "المشروع الطائفي للسلطة"، وان استهداف مؤسسة إسلامية بهذا الوزن يعكس حجم "الحرب المنظمة من السلطة ضد حرية المعتقد والشعائر ويكشف عن حجم المشكل السياسي الذي تجاوزت فيه السلطة كل الحدود".
وقالت جمعية الوفاق: إن هذه المساعي الآثمة تسجل ضمن أبشع الإنتهاكات وأكثرها صراحة ضمن الممارسات الطائفية ضد شعب البحرين ومحاولته لتقييد الحريات ومحاصرة النشاط الأهلي مما لا يتوافق مع أهواء النظام وأجنداته الإستبدادية.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
