عد النائب عن دولة القانون علي الشلاه, الأحد, التصويت على قانون مجلس القضاء الأعلى "أسوأ قانون" شرعه البرلمان العراقي, فيما انتقد "تكرر غيابات" القائمة العراقية, واصفا حضور رئيسها إلى العراق بالـ"مسيئة إلى الكتل".
وقال الشلاه في مؤتمر صحفي إن "قانون مجلس القضاء الأعلى يعد أسوأ قانون شرع في مجلس النواب العراقي اثناء الدورة الحالية", مبيناً أن "امس حولوا المحاصصة الطائفية إلى دائرة القضاء وحولوا معهم الطائفية والمحاصصة السياسية إلى القضائية".
وأوضح أنه "بادرة خطيرة جداً عند تحويل مجلس القضاء الأعلى من سلطة قضائية إلى سلطة إدارية بنفس التصويت، ومجلس القضاء الأعلى هو الهيئة الإدارية العليا ولم يعد سلطة قضائية ويريدون أن يرشحوا القضاة حسب ميولهم السياسي ومن الأحزاب ولا يردون للقضاء أن يبقى بعيداً عن المحاصصة امر خطير زج في عمق الدولة العراقية".
وحمل "كل الذين وافقوا, امس السبت, على هذه المحاصصة الجديدة في القضاء وصوتوا على القانون مسؤولية ما حصل", كاشفاً أن "دولة القانون ستمضي إلى المحكمة الاتحادية لرد هذا العار عن القضاء العراقي والقبول بالمحاصصة في القضاء لأنها المرجعية الأخيرة وقبول المحاصصة فيها هو اطلاق النار على الدولة العراقية المدنية الحديثة".
وأضاف الشلاه أن "كل الدول المحترمة يكون القضاء فيها مستقلاً وله ألياته في اختيار القضاة الذين يتدرجون بدرجتهم لكننا في العراق أرادوا بتصويتهم توزيع مكتسبات ويريدون الهيمنة على القضاء ولا يريدونه مستقل", مشيراً إلى أن "المفروض هو أن يأتون المرشحون من الدائرة القضائية نفسها لا من الأحزاب التي تريد الهيمنة على القضاء ونصف أعضائها مطلوبين للقضاء".
وانتقد تصريحات رئيس كتلة العراقية البرلمانية سلمان الجميلي بشأن محاولة ائتلاف دولة القانون التأثير على نصاب جلسة التصويت على قانون المحكمة الاتحادية, حيث قال إنه "يوم امس سمعنا من سلمان الجميلي كلام غير صحيح ولم يكن هناك نصاب حتى نعطل المحكمة الاتحادية".
وأشار إلى أنه "منذ بداية الجلسة واكثر النواب نواب العراقية لم يحضروا الجلسات ناهيك أن رئيس القائمة يزور العراق أحيانا وهذه الطريقة تعتبر إساءة إلى الكتل ولن نقبل بها", منوهاً إلى أن "دولة القانون ستطلع الشارع العراقي على الأهداف المبيته والذين يقفون وراء هذا المشروع المشبوه وتحويل القضاء الى مؤسسة محاصصة كما حولوا الدولة الى مؤسسة محاصصة"
وكان ائتلاف دولة القانون قال، يوم أمس السبت، إن التصويت على قانون مجلس القضاء الأعلى تقف وراءه جهات سياسية حريصة ان تسيّس القضاء وتخضعه لإرادتها، وفيما أوضح أن القانون يجيز للسلطتين التنفيذية والتشريعية تعيين القضاة في المحكمة وهو امر مخالف للمادة 47 من الدستور العرقي، أشار الى انه سيطعن بالقانون.
يذكر أن مجلس النواب العراقي بدء ، امس السبت، جلسته الـ41 برئاسة أسامة النجيفي وغياب 162 نائبا، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد استجواب السيد وزير الشباب والرياضة وقراءة مشروع قانون المحكمة الاتحادية والتصويت على مشروع قانون مجلس القضاء الأعلى.
هذا واحبط انسحاب نواب من ائتلاف دولة القانون من جلسة البرلمان، في الـ13 من كانون الأول الحالي، التصويت على قانون المحكمة الاتحادية ، وذلك لاختلال النصاب الذي يحتاجه التصويت على قانونها فيما صوت البرلمان على قانون مجلس القضاء الأعلى.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
