هل اقتربت نهاية الفوضى؟ السلاح المنفلت في العراق يشعل الإنذارات

كتابات في الميزان / في قلب الأزمة الأمنية المتفاقمة في العراق، يبرز السلاح المنفلت كأحد أخطر التحديات التي تهدد استقرار البلاد وسلامتها.

حذر الخبير في الشأن الأمني والاستراتيجي، سيف رعد، اليوم الاثنين (28 تموز 2025)، من تصاعد خطر السلاح المنفلت في العراق، معتبراً إياه أحد أخطر التحديات التي تواجه الأمن القومي والسلم الأهلي في البلاد.

وقال رعد،  إن “انتشار السلاح خارج إطار الدولة بات ظاهرة مقلقة تهدد استقرار المجتمع وتضعف من هيبة الدولة”،

مشيراً إلى أن “أحداث اليوم في منطقة الدورة تمثل نموذجاً خطيراً لهذا الانفلات، حيث تسبب استخدام السلاح بترهيب المدنيين وزعزعة الاستقرار وخلق بيئة من الفوضى”.

وأكد أن “استمرار وجود السلاح بأيدي جماعات أو أفراد لا يخضعون لسلطة القانون يشكل تهديداً مباشراً لمؤسسات الدولة، ويقوض قدرتها على حفظ النظام وحماية أرواح وممتلكات المواطنين”،

داعياً إلى “تفعيل القوانين الرادعة، والمضي في عمليات منهجية وفعّالة لنزع السلاح العشوائي، ومحاسبة كل من يعبث بالأمن”.

وشدد الخبير الأمني على أن “لا أمن في ظل تعدد مصادر القوة، ولا دولة دون سيادة القانون، واحتكار استخدام القوة يجب أن يكون حصراً بيد الأجهزة الأمنية الرسمية”،

مؤكداً أن “معالجة هذه الظاهرة تتطلب إرادة سياسية حقيقية وإجراءات حازمة لإعادة هيبة الدولة”.

ويرى مراقبون أن العراق شهد بعد عام 2003 تصاعداً تدريجياً في ظاهرة “السلاح المنفلت”، نتيجة تفكك مؤسسات الدولة وانتشار الميليشيات والفصائل المسلحة التي استغلت الفراغ الأمني لتكريس نفوذها على الأرض.

وعلى مدى السنوات الماضية، أصبح هذا السلاح أحد أبرز التحديات التي تعرقل جهود بناء دولة مستقرة تقوم على القانون والمؤسسات.

ووفقاً لمتتبعين، فإن هذا السلاح يتوزع بين عشائر، وجماعات مسلحة خارجة عن القانون، وأحياناً بين فصائل تحمل صفات رسمية لكنها لا تخضع لسلطة الدولة بشكل كامل.

وأسهم ذلك في تغذية النزاعات المحلية، وتقييد عمل القوات الأمنية، وإضعاف الثقة الشعبية في قدرة الدولة على فرض النظام العام.

الموضوع السابق النزاهة الاتحادية..ضرورة تتبّع مصادر تمويل الأحزاب والكيانات السياسيَّة

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat