دعوات المرجعية الدينية العليا الى حصر السلاح بيد الدولة
نجاح بيعي

محطات

لم تكن دعوة (دعوات) المرجعية العليا بـ(حصر السلاح بيد الدولة) لتنطلق من فراغ قط. فهي أول جهة في العراق قرأت الواقع المرير الذي عليه عراق ما بعد التغيير في عام 2003م, واستشرفت مدى خطورة أن يكون السلاح (أي سلاح كان) خارج سلطة القانون, على الأمن والاستقرار في البلد, وخصوصاً السلم الأهلي والمجتمعي فيه, فدعت وطالبت وكررت مطالبتها بحصر السلاح بيد الدولة ولا عنوان آخر غير الدولة. لأن بغياب الدولة وهيبتها, ومحق سلطة القانون فيها, يعني انتشار المظاهر المسلحة بكل أنواعها وأشكالها, وتندرج في العنوان الرئيسي لـ(المظاهر المسلحة) عناوين أخرى مختلفة حسب هدف ومآل اليد التي تمسك بالسلاح وتبطش وتفرض هيمنتها على الشارع.
 فهناك سلاح منفلت ظهر بعد عام 2003م وخصوصاَ في مدينة النجف الأشرف بيد مجموعات مسلحة وصفتهم المرجعية الدينية العليا آنذاك بـ(الأشرار والمفسدين) وسجلت حينها وقوع حوادث مؤسفة, كالتعرض لقدسية حرم أمير المؤمنين (ع), حتى بات يُهدد حياة مراجع الدين في النجف ولا سيما حياة سماحة السيد المرجع الأعلى شخصياً. ووجود سلاح غير منضبط, وكذلك وجود سلاح خارج سلطة القانون, والخطر المحدق يكمن في ظهور تلك العناوين في آن واحد وفي مكان وزمان واحد, حتى قرنت المرجعية العليا استقرار العراق وحفظ السلم المجتمعي فيه, (رهن بخضوع السلاح المنفلت لسلطة الدولة) كونه يشكل تحدياً كبيراً يواجهه العراق في هذه المرحلة.

المرجعية العليا كانت قد شخصت على مدى أكثر من عقدين من الزمان (الثالوث) المرعب الذي يكمن وراء سوء مجمل الأوضاع وترديها في العراق ألا وهو (تفشي الفساد) و(وسوء استخدام السلطة) و(فشل الطبقة المتصدية في إدارة البلد كل مرة), فكان هذا الثالوث سبباً رئيسياَ في تفشي الإرهاب وانتشار السلاح بكل أنواعه وعناوينه في البلد.
ولعل انطلاق فتوى الدفاع الكفائي في 13/6/2014م, هي بالحقيقة انطلاقة البوصلة التي تُحدد المظلة التي من خلالها استخدام السلاح, والمظلة كانت (الدولة) بمؤسساتها المنية والعسكرية حصراَ, مع تأكيدها في اليوم نفسه بأن الفتوى دعت (للإنخراط في القوات الأمنية الرسمية، وليس لتشكيل  مليشيات مسلّحة خارج إطار القانون) بعد أن  شخصت وجود إرادة تعمل بالخفاء لجعل السلاح خارج سلطة القانون.

أدناه..

بعض محطات مطالبات المرجعية الدينية العليا بحصر السلاج بيد الدولة, والتي تكشف عن مدى إصرارها على المناداة بهذا المطلب المهم, مستغلة كل مناسبة وموقف وحدث بذلك, مرة من خلال استفتاء أو إصدار بيان, ومرات عقب زيارة رئيس دولة مثلاَ أو عقب زيارة ممثل الأمم المتحدة, وآخرها ما تضمنته نص الكلمة الثانية لممثلها (الشيخ الكربلائي) خلال مراسم تبديل راية قبة الإمام الحسين (ع) ـ 1447هـ, من تحذير وتنبيه على المستويات كافة (الوطني) و(الإقليمي) و(الدولي). وجدير بالذكر هنا توجه بعض فقرات الخطاب الى العراقيين تحديداً, كون الأمر يخصهم هم, وإلا فمستقبلهم لا يكون أفضل من حاضرهم: (فلا بد مِن أن يتنبّه العراقيون إلى ذلك ويتسلحوا بالوعي والبصيرة في التّعامل معها ويهتموا بما يصلح أمورهم بعيدًا عن بعض المظاهر الخداعة، وليعلموا أنّهم ما لم يسعوا بجد في بناء بلدهم على أسس صحيحة فإنّ مستقبلهم لا يكون أفضل من حاضرهم).
فمطلب (حصر السلاح بيد الدولة) وفق رؤية المرجع الأعلى السيد السيستاني , ولما له من عظيم الأثر على الدولة ومؤسساتها, وفرض هيبتها وسلطة القانون فيها, وعلى الأمن والإستقرار في البلد, وعلى السلم والأمن المجتمعيين, وعلى مجمل الأوضاع بما في ذلك نتائج انتخابات كل دورة, أحد أهم (أسباب تحقيق مستقبل أفضل للعراق).

المحطة الأولى:
ـ المرجعية الدينية العليا ومنذ عام 2003 كانت أول مَن شخصت بوجود السلاح المنفلت وشكت منه ومن عبث مجاميع الأشرار والمفسدين به.
ـ ورد ذلك في أجوبة مكتب السيد السيستاني (دام ظله) في النجف الأشرف على أسئلة وكالة رويترز:
س1: هل هناك أي خطورة على سماحة السيد وأفراد عائلته؟
ج1: بعد سقوط النظام حصل انفلات أمني في مدينة النجف الأشرف وظهرت مجموعات مسلحة من الأشرار والمفسدين ووقعت حوادث مؤسفة، ولا يزال الأمن غير مضمون في المدينة وهناك مخاطر تهدد حياة المراجع ولا سيما سماحة السيد. 
س2: هل يطلب سماحة السيد توفير الأمن له ولعائلته؟
ج2: سماحته يريد الأمن لكل النجف بل لكل العراق ولا يريده لنفسه وعائلته وقد جاءت عشرات الوفود العشائرية لحمايته فشكرهم وأمرهم بالرجوع إلى أماكنهم. 
ـ كتاب النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني دام ظله في المسألة العراقية إعداد حامد الخفاف

المحطة الثانية:
ـ التعرض لقدسية حرم أمير المؤمنين (ع) والإنفلات الأمني والفوضى جعلت المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني لأن يحتجب احتجاجاَ:
ـ وقد نشر عام 2003م موقع مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في قم المقدسة حول الوضع الراهن في العراق بياناً جاء فيه: (استناداً إلى المكالمة الهاتفية مع حجة الإسلام والمسلمين السيد محمد رضا السيستاني، فإن سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله بصحة جيدة وله الحمد.
واحتجاجاً منه مد ظله على التعرض لقدسية الحرم الطاهر لأمير المؤمنين عليه السلام والإنفلات الأمني والفوضى التي لا تزال تشهدها مدينة النجف الأشرف فإن سماحته سيظل محتجباً ريثما تعود الأمور إلى حالتها الطبيعية.
هذا، ويوصي سماحته بلزوم حفظ النفس المحترمة وصيانة الممتلكات العامة والنظام ورص الصف ونبذ الخلافات والفتن الطائفية والعرقية، مبدياً بليغ تأسفه لما حدث من زعزعة في الإستقرار وأعمال سلب ودمار طالت العديد من المراكز والمنشآت والناس العزل).
https://www.sistani.org/arabic/statement/1463/

المحطة الثالثة:
ـ (لا بدّ من حصر حمل السلاح في أيدي القوات الحكومية).
ـ بتاريخ 27/4/2006م شدد سماحة السيد السيستاني لـ(نوري المالكي) المكلّف برئاسة أول وزارة جديدة منتخبة والوفد المرافق له على: (أنّ من أولى مهام هذه الحكومة, معالجة الحالة الأمنية ووضع حدّ للعمليات الإجرامية التي تطال الأبرياء يومياً خطفاً وتعذيباً وتفجيراً وقتلاً وتنكيلاً وغير ذلك، ولهذا الغرض ـ لا بدّ من حصر حمل السلاح في أيدي القوات الحكومية، وبناء هذه القوات على أسسٍ وطنية سليمة بحيث يكون ولاؤها للوطن وحده لا لأية جهة سياسية او غيرها).
ـ مكتب السيد السيستاني (دام ظله) في النجف الأشرف 28/3/1427هـ ـ 27/4/2006م
https://www.sistani.org/arabic/statement/1497/

المحطة الرابعة:
ـ(وهذا أمر في غاية الخطورة) السيد السيستاني يدق ناقوس الخطر.
ـ قال سماحة السيد السيستاني لـ(نوري المالكي) والوفد المرافق له, في زيارته الثانية بتاريخ 2/9/2006م: (إن عدم قيام الحكومة بما هو واجبها في تأمين الأمن والنظام وحماية أرواح المواطنين, يفسح المجال لتصدي قوى غيرها للقيام بهذه المهمة، وهذا أمر في غاية الخطورة).
ـ مكتب السيد السيستاني (دام ظله) في النجف الاشرف 8 شعبان 1427هـ ـ 2/9/2006م
https://www.sistani.org/arabic/statement/1501/

المحطة الخامسة:
ـ التطوع للإنخراط في القوات الأمنية كانت دعوة السيد السيستاني الصريحة لحصر السلاح بيد الدولة.
ـ حيث ورد في الفقرة رقم (5) من خطبة الجهاد (فتوى الدفاع الكفائي) في 13/6/2014م: (إنّ طبيعة المخاطر المحدقة بالعراق وشعبه في الوقت الحاضر تقتضي الدفاع عن هذا الوطن وأهله وأعراض مواطنيه وهذا الدفاع واجب على المواطنين بالوجوب الكفائي.. ومن هنا فإنّ على المواطنين الذين يتمكّنون من حمل السلاح ومقاتلة الإرهابيّين دفاعاً عن بلدهم وشعبهم ومقدساتهم عليهم التطوّع للإنخراط في القوات الأمنية لتحقيق هذا الغرض المقدس).
https://alkafeel.net/inspiredfriday/index.php?id=164

المحطة السادسة:
ـ (ضرورة الإجتناب عن المظاهر المسلحة خارج الأطر القانونية) كان تأكيد ومطلب السيد السيستاني بعد (24) ساعة من صدور فتوى الدفاع الكفائي.
ـ ورد في تصريح مصدر مسؤول في مكتب السيد السيستاني في النجف الأشرف: (بسم الله الرحمن الرحيم
صرّح مسؤول في مكتب السيد السيستاني في النجف الاشرف بان المرجعية الدينية العليا تناشد جميع المواطنين ـ ولاسيما في المناطق المختلطة ـ بأن يتحلّوا بأعلى درجات ضبط النفس في هذه الظروف الحرجة، وأن يعملوا على ما يشدّ من أواصر الالفة والمحبة بين مختـلف مكوّناتهم، وأن يبتعدوا عن أيّ تصرف ذي توجه قومي أو طائفي يسيء الى وحدة النسيج الوطني للشعب العراقي، كما تؤكد على ضرورة الاجتناب عن المظاهر المسلحة خارج الأطر القانونية وتطالب الجهات الرسمية ذات العلاقة باتخاذ الاجراءات اللازمة للمنع منها).
14/6/2014م
https://www.sistani.org/arabic/in-news/24912//

المحطة السابعة:
ـ (التطوع للدفاع عن البلد إنما يكون عبر الآليات الرسمية الحكومية), هو تأكيد المرجعية العليا بعد أقل من (24) ساعة من صدور فتوى الدفاع الكفائي, الذي شكل البوصلة العملية لحصر حمل السلاح بيد الدولة.
ـ حيث ورد في النقطة رقم (1) من التوضيح الصادر من مكتب المرجعية الدينية العليا فيما يخص مقولة أن (الدفاع واجب كفائي) في 14/6/2014م: (إن التطوع للدفاع عن البلد والمقدسات في مواجهة الإرهابيين انما يكون عبر الآليات الرسمية وبالتنسيق مع السلطات الحكومية).
https://www.sistani.org/arabic/in-news/24909/

المحطة الثامنة:
ـ (دعوة المرجعية العليا للإنخراط في القوات الأمنية الرسمية، وليس لتشكيل  مليشيات مسلّحة خارج إطار القانون) هي تشخيص بوجود إرادة تعمل بالخفاء لجعل السلاح خارج سلطة القانون.
ـ حيث ورد في الفقرة (الثانية) من خطبة جمعة كربلاء في 20/6/2014م, أي بعد (أسبوع) واحد من صدور فتوى الدفاع الكفائي:
ـ(إنّ دعوة المرجعية الدينية إنّما كانت للانخراط في القوات الأمنية الرسمية، وليس لتشكيل مليشيات مسلّحة خارج إطار القانون، فإنّ موقفها المبدئي من ضرورة حصر السلاح بيد الحكومة واضحاً، ومنذ سقوط النظام السابق، فلا يتوهّم أحد أنّها تؤيد أيّ تنظيم مسلح غير مرخّص به بموجب القانون، وعلى الجهات ذات العلاقة أن تمنع المظاهر المسلحة غير القانونية، وأن تبادر الى تنظيم عملية التطوع وتعلن عن ضوابط محدّدة لمن تحتاج اليهم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى).
https://alkafeel.net/inspiredfriday/index.php?id=165

المحطة التاسعة:
ـ (الفساد) و(سوء استخدام السلطة) و(السياسيين) هو إكسير تفشي الإرهاب وسوء الأوضاع ومنها انتشار السلاح المنفلت.
ـ حيث ورد في النقطة رقم (4) و (5) من أجوبة مكتب سماحة السيد السيستاني في النجف الأشرف على أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية بتاريخ 20/8/2015م: (من المؤكد أنّه لولا استشراء الفساد في مختلف مؤسسات الدولة ولاسيّما المؤسسة الأمنية، ولولا سوء استخدام السلطة ممن كان بيدهم الأمر, لما تمكّن تنظيم داعش الإرهابي من السيطرة على قسم ٍكبير ٍمن الأراضي العراقية، ولما كانت هناك حاجة الى دعوة المرجعية العليا للعراقيين الى الإلتحاق بالقوّات المسلّحة للدفاع عن الأرض والعِرض والمقدّسات.
إنّ السياسيين الذين حكموا البلاد خلال السنوات الماضية يتحمّلون معظم المسؤولية عمّا آلت إليه الأمور، فإنّ كثيراً منهم لم يراعوا المصالح العامّة للشعب العراقي بل اهتموا بمصالحهم الشخصية والفئوية والطائفية والعرقية، فتقاسموا المواقع والمناصب الحكومية وفقاً لذلك لا على أساس الكفاءة والنزاهة والعدالة، ومارسوا الفساد المالي وسمحوا باستشرائه في المؤسسات الحكومية على نطاق واسع، فأدّى ذلك كله ـ بالإضافة الى غياب الخطط الصحيحة لإدارة البلد واسباب أخرى ـ إلى ما نشاهده اليوم من سوء الاوضاع الإقتصادية وتردّي الخدمات العامة).
http://www.sistani.com/arabic/archive/25159/

المحطة العاشرة:
ـ في خطبة النصر للمرجعية العليا عود الى بدء في طلبها لحصر السلاح بيد الدولة:
ـ ورد في النقطة (الثانية) من خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف بتاريخ 15/12/2017م: (إن المنظومة الأمنية العراقية لا تزال بحاجة ماسة الى الكثير من الرجال الأبطال الذين ساندوا قوات الجيش والشرطة الإتحادية خلال السنوات الماضية وقاتلوا معها في مختلف الجبهات وأبلوا بلاءً حسناً في أكثر المناطق وعورةً وأشد الظروف قساوةً وأثبتوا أنهم أهلٌ للمنازلة في الدفاع عن الأرض والعرض والمقدسات وحققوا نتائج مذهلة فاجأت الجميع داخلياً ودولياً.. ولا سيما الشباب منهم الذين شاركوا في مختلف العمليات العسكرية والاستخبارية واكتسبوا خبرات قتالية وفنية مهمة وكانوا مثالاً للإنضباط والشجاعة والإندفاع الوطني والعقائدي ولم يصبهم الوهن أو التراجع أو التخاذل..
إن من الضروري استمرار الإستعانة والانتفاع بهذه الطاقات المهمة ضمن الأطر الدستورية والقانونية التي تحصر السلاح بيد الدولة, وترسم المسار الصحيح لدور هؤلاء الأبطال في المشاركة في حفظ البلد وتعزيز أمنه حاضراً ومستقبلاً، والوقوف بوجه أي محاولات جديدة للإرهابيين بغرض النيل من العراق وشعبه ومقدساته).
https://www.sistani.org/arabic/statement/25875/

المحطة الحادية عشر:
ـ حصر السلاح بيد الدولة من أهم التحديات التي يواجهها العراق في هذه المرحلة:
ـ وكان قد أشار سماحة السيد السيستاني الى ذك خلال استقباله للرئيس الايراني الدكتور (حسن الروحاني) بتاريخ 13/3/2019م: حيث ورد في بيان المكتب: (وأشار سماحته أيضاً الى أهم التحديات التي يواجهها العراق في هذه المرحلة وهي مكافحة الفساد, وتحسين الخدمات العامة, وحصر السلاح بيد الدولة واجهزتها الأمنية، مبدياً أمله أن تحقق الحكومة العراقية تقدماً مقبولاً في هذه المجالات).
https://www.sistani.org/arabic/archive/26257/

المحطة الثانية عشر:
ـ استقرار العراق والمحافظة على السلم الأهلي فيه, رهن بخضوع السلاح المنفلت لسلطة الدولة.
ـ حيث ورد في نص خطبة جمعة كربلاء الثانية بتاريخ 13/12/2019م, والتي جاءت في عز الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح, وبعد أيام من الذكرى السنوية الثانية لإعلان النصر على داعش: (ومن المؤكّد أن إتّباع الأساليب السلمية هو الشرط الأساس للانتصار فيها، ومما يدعو الى التفاؤل هو إن معظم المشاركين في التظاهرات والإعتصامات الجارية يدركون مدى أهمية سلميّتها وخلوها من العنف والفوضى والإضرار بمصالح المواطنين، بالرغم من كل الدماء الغالية التي اريقت فيها ظلماً وعدواناً، وكان من آخرها ما وقع في بداية هذا الأسبوع من اعتداء آثم على الأحبة المتظاهرين في منطقة السنك ببغداد حيث ذهب ضحيته العشرات منهم بين شهيد وجريح.
إن هذا الحادث المؤلم وما تكرر خلال الأيام الماضية من حوادث الإغتيال والإختطاف يؤكد مرة أخرى أهمية ما دعت إليه المرجعية الدينية مراراً من ضرورة أن يخضع السلاح ـ كل السلاح ـ لسلطة الدولة, وعدم السماح بوجود أي مجموعة مسلحة خارج نطاقها تحت أي اسم أو عنوان.
إن استقرار البلد والمحافظة على السلم الأهلي فيه رهن بتحقيق هذا الأمر، وهو ما نأمل أن يتم في نهاية المطاف نتيجة للحركة الإصلاحية الجارية).
https://www.sistani.org/arabic/archive/26366/

https://alkafeel.net//inspiredfriday/index.php?id=472

المحطة الثالثة عشر:
ـ الطامة أن السلاح غير القانوني يُؤثر سلباَ على نتائج الانتخابات.
ـ وهذا ما تم تشخيصه من قبل السيد السيستاني (دام ظله) وأوضحه بيان مكتب سماحته حول الإنتخابات النيابية القادمة في العراق بتاريخ 29/9/2021م: (كما تؤكد المرجعية على القائمين بأمر الإنتخابات أن يعملوا على إجرائها في أجواء مطمئنة بعيدة عن التأثيرات الجانبية للمال, أو السلاح غير القانوني, أو التدخلات الخارجية، وأن يراعوا نزاهتها ويحافظوا على أصوات الناخبين فإنها أمانة في أعناقهم).
ـ مكتب السيد السيستاني (دام ظله) ـ النجف الأشرف
https://www.sistani.org/arabic/statement/26536/

المحطة الرابعة عشر:
ـ حصر السلاح بيد الدولة وأسباب أخرى هي دعوة السيد السيستاني الى جميع العراقيين هذه المرة عبر بوابة بعثة الأمم المتحدة في العراق.
ـ حيث ورد في بيان مكتب السيد السيستاني (دام ظله) في النجف الأشرف حول استقبال الدكتور (محمد الحسان) المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق (يونامي) بتاريخ 14/11/2024م: (وأشار ـ سماحته ـ إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق في الوقت الحاضر وما يعانيه شعبه على أكثر من صعيد، وقال إنه ينبغي للعراقيين - ولا سيما النخب الواعية - أن يأخذوا العِبر من التجارب التي مرّوا بها ويبذلوا قصارى جهدهم في تجاوز اخفاقاتها ويعملوا بجدّ في سبيل تحقيق مستقبل أفضل لبلدهم ينعم فيه الجميع بالأمن والإستقرار والرقي والإزدهار، مؤكداً على أن ذلك لا يتسنى من دون إعداد خطط علمية وعملية لإدارة البلد اعتماداً على مبدأ الكفاءة والنزاهة في تسنّم مواقع المسؤولية، ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد على جميع المستويات. ولكن يبدو أن أمام العراقيين مساراً طويلاً الى أن يصلوا الى تحقيق ذلك، أعانهم الله عليه).
https://www.sistani.org/arabic/statement/26919/

المحطة الخامسة عشر:
ـ حصر السلاح بيد الدولة أحد أسباب تحقيق مستقبل أفضل للعراق
ـ ورد ذلك خلال كلمة ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ (عبد المهدي الكربلائي) الثانية التي ألقاها خلال مراسم تبديل راية قبل الامام الحسين (عليه السلام) 1447هـ:
ـ(ولكن يبقى الأمل قائمًا في تصحيح المسار وتدارك ما فات ولا يكون ذلك إلّا وفق ما أشارت إليه المرجعية الدّينيّة العليا في بيان سابق لها حيث صرحت بالقول: إنّه ينبغي للعراقيين ولا سيّما النّخب الواعية أن يأخذوا العبر من التّجارب الّتي مروا بها ويبذلوا قصارى جهدهم في تجاوز إخفاقاتها ويعملوا بجد في سبيل تحقيق مستقبل أفضل لبلدهم ينعم فيه الجميع بالأمن والإستقرار والرّقي والإزدهار، وذلك لا يتسنى من دون إعداد خطط علمية وعملية لإدارة البلد اعتمادًا على مبدأ الكفاءة والنّزاهة في تسنم مواقع المسؤولية ومنع التّدخلات الخارجية بمختلف وجوهها وتحكيم سلطة القانون وحصر السّلاح بيد الدّولة ومكافحة الفساد على جميع المستويات).
https://imamhussain.org/arabic/46256

الموضوع السابق أهم النقاط التي أكد عليها ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي في كلمته بمناسبة تبديل راية الامام الحسين 1447 هـ

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat