غابت موازنة 2025 فما مصير موازنة 2026 ؟!
باسل عباس خضير

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

يمثل القرار الذي اتخذه مجلس النواب قبل أيام بتمتعه بالعطلة التشريعية تلميحا بغياب الموازنة الاتحادية لعام 2025 ، فالعطلة تدوم لشهر كامل وتعقبها انشغال نسبة من  النواب بمناسك الحج ، والحج لهذا العام جانبين ففيه الفرصة للتمتع بهذا الامتياز لمن يريد الحج في نهاية عمر البرلمان للمرة الأولى او بتكرار المرات ، ويمكن أن تكون حجة هذا العام بطعم خاص باعتبارها الأولى في زمن ولاية رئيس هيئة الحج والعمرة بعد أن وجد الأعضاء فسحة من الوقت للتصويت على تعيينه أصالة رغم إن جلسات المجلس معطلة منذ أسابيع لأسباب تتعلق بعدم اكتمال النصاب ، والتمتع بالعطلة التشريعية يعني من الناحية الافتراضية توحد إرادتي مجلسي الوزراء والنواب بعدم تمرير الموازنة بالوقت المناسب ، فالحكومة أدت ما عليها من ( واجبات ) بالتأخير كونها لم ترسل موازنة 2025 لحد اليوم ، ومسوغاتها بهذا الخصوص  تستند إلى إن الأوضاع المالية التي تمر بها البلاد بسبب انخفاض أسعار النفط وهي المورد الأساس لتغطية النفقات ، لا تتحمل التمدد بالالتزامات و تتطلب اتخاذ إجراءات حازمة في ضبط الإنفاق وفي زيادة الإيرادات غير النفطية قدر المستطاع   ، وتمرير الموازنة في التوقيت الذي يتزامن مع قرب الانتخابات في 11/ 11 من هذا العام   يعرض السلطة المالية للإحراج عندما تنتصر إرادة البعض عند التصويت على فقرات تتضمن الدخول بمزيد من الالتزامات .
ورغم إن عنواننا الذي يشير ضمنا إلى ( غياب ) الموازنة الاتحادية قد يستفز البعض وقد يكون مصدر قلق في تأثيره على مصالح شرائح من المواطنين إلا إن البعض يعده غيابا مسموح ، فمن الناحية التشريعية فان قانون الموازنة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 قد نص صراحة بان هذا القانون شامل لموازنات ( 2023 ،2024 ، 2025 ) ، وبموجب قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 فان الموازنة ملزمة التطبيق لثلاث سنوات وتكون السنة الأولى وجوبية ولمجلس الوزراء بناءا على اقتراح من وزارتي التخطيط والمالية تعديلها للسنتين الثانية والثالثة وبموافقة مجلس النواب ، ويتضح من ذلك إن التغيير في جداول الموازنة جوازي ومصدره يأتي باقتراح من السلطة التنفيذية وفي حالة عدم ورود التغيير من مجلس الوزراء تنتفي الحاجة لتعديل الموازنة وهذا النص القانوني يمكن أن يستند أليه مجلس الوزراء في عدم إرسال جداول التغيير ، ونعتقد بان السلطة المالية وجدت من التمسك بهذا النص منفعة لها وللجميع  في التفرغ لتدبير الموارد التي تواجه نفقات هذا  العام  وذلك لا يسبب اختلالا كبيرا ، لان الصرف لا يتم بطريقة 1/ 12 التي تزعج الكثير وإنما بموجب تخصيصات 2023 او التي تم التعديل على جداولها في 2024 ، ورغم إن البعض يرى وجود مصلحة في تعديل بعض الجداول في موازنة 2025 لمعالجة بعض التعيينات وعقود العاملين وإطلاق الصرف في التخصيصات التي  لم توفر أموالها  بعد وأمور أخرى هنا او هناك ، إلا إن هناك من يقول إن الموازنة لم تعد موازنة بعد إن تعدت هذه الشهور منذ  بداية السنة المالية في 1/ 1 وان الإرادة حتى وان اجتمعت لإصدارها بعد العطلة التشريعية وعطلة العيد فان نفاذها لا يمكن أن يبدأ قبل 1 / 9 من هذا العام .
وإذا انخفض القلق عن غياب او تأخر موازنة   2025 لتلك الأسباب  فان التفكير يجب أن ينصب على موازنة 2026 ، فبموجب التشريعات الخاصة بمجلسي النواب والوزراء فالمفروض إعداد الموازنة لتكون جاهزة في أيلول من كل عام لإحالتها إلى مجلس النواب ، ولو أعدتها الحكومة الحالية وأرسلتها للبرلمان فانه سوف لا يكون بحالة انعقاد للقرب من موعد الانتخابات ، ويعني ذلك تأجيل النظر فيها بانتظار تشريعها من قبل الدورة الجديدة للبرلمان ، وإذا لم تعدها الحكومة فإنها ستكون واجبة الإعداد من قبل حكومة تصريف الأعمال او انتظار الحكومة الجديدة لتعدها بضوء ما تعده من منهاج ، وتلك التغييرات فيها كثير من الاحتمالات بضوء ما يشهده البلد من وضع سياسي  ونظرة الجمهور لمجلس النواب ودوره في الحياة السياسية ، فدوره الرقابي لم يوازي المتطلبات والدور التشريعي تتحدث عنه الأرقام  ، إذ عقد المجلس 132 جلسة في حين ينص النظام الداخلي على عقد 256 جلسة بمعدل 8 جلسات شهريا و32 جلسة كل فصل ، وان الانخفاض بعدد الجلسات تم والبلد يعيش بحالة من الاستقرار في معظم الفقرات ، المطلوب إذن إيجاد آلية يمكن من خلالها منع غياب او تأخير موازنة 2026  ، وتلك مهمة يجب أن تتولاها المالية والتخطيط لإعداد موازنة مناسبة يمكن تقديمها لمجلس النواب الحالي او القادم ، فعام 2025 يمكن أن يمر بغياب او تعديل في الجداول حتى وان تم بوقت متأخر ، ولكن موازنة 2026 يجب أن تشرع بقانون قد يختلف شكلا ومضمونا عن قانون موازنة 2023 .

الموضوع السابق محاسن الكلام الرضوي -١-

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat