وزارة العمل تناقش التعديل الثاني لقانون دعم المشاريع الصغيرة

كتابات في الميزان / أكّدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يوم الخميس، حرصها على شمول المشاريع الممولة بالقروض بـ"الضمان الاجتماعي"، وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية حقيقية، فيما أعلنت عن مناقشة التعديل الثاني لقانون دعم المشاريع الصغيرة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرّة للدخل، الذي ترأسه وزير العمل أحمد الأسدي.

وقال الأسدي في بيان : إن "الهدف الأساسي من القروض الممنوحة وفق قانون الإقراض الجديد هو شمول المشاريع الصغيرة بالضمان الاجتماعي، وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية حقيقية، تحقق جدوى اقتصادية وتوفر فرص عمل مسجلة في الضمان الاجتماعي".

وأوضح أن "القروض الأخيرة بدأت تحقق هذا الهدف من خلال تسجيل العاملين في المشاريع الممولة بالضمان الاجتماعي، بما يضمن حقوقهم القانونية"، مشيراً الى "أهمية تعزيز سياسة الإقراض عبر إلزام المقترضين بتقديم 40% من موجودات المشروع، أي المستلزمات الأساسية؛ لضمان أن تكون المشاريع حقيقية".

وأشار البيان إلى أن "المجلس ناقش التعديل الثاني لقانون دعم المشاريع الصغيرة، والذي تضمن منح رئيس المجلس صلاحية تقسيط المبالغ المستحقة على القروض الممنوحة خلافاً لأحكام القانون، على ألا تتجاوز مدة التقسيط 24 شهراً، مع فرض فائدة تأخيرية بنسبة 1% عن كل شهر تأخير في السداد".

كما بحث الاجتماع "مشروع النقل الجماعي للسيارات بالتعاون مع الشركة العامة لتجارة السيارات؛ بهدف استيراد وتشغيل سيارات نقل جماعي ضمن المشاريع الممولة بالقروض، وذلك لتحقيق الفائدة للمستفيدين من القروض عبر مشاريع ذات جدوى اقتصادية، مع متابعة التعاقدات مع الوزارات والمؤسسات لضمان نجاح المشروع" بحسب البيان.

وأضاف بأن "المجلس وافق على تخصيص حصة إضافية من القروض لمحافظة بابل، نظراً لارتفاع نسبة الفقر فيها، دعماً للشباب الباحثين عن العمل وتشجيعاً على إقامة مشاريع إنتاجية تسهم في تقليل معدلات البطالة".

وفي السياق ذاته، أقرّ المجلس "منح قروض للعائدين من المهجر من ذوي الإعاقة الذين تقدموا بطلبات للحصول على قروض المشاريع الصغيرة".

الموضوع السابق السوداني في تركيا..مباحثات لتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور في الملفات المشتركة

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat