سلم الرواتب في العراق.. مطالبات شعبية تصطدم بواقع مالي حساس

يرى العديد من العراقيين أن تعديل قانون سلم الرواتب في العراق، موضوع حيوي ومهم من أجل تحقيق مبدأ العدالة والإنصاف في رسم خارطة طريق لأجور كل موظفي مؤسسات البلاد الحكومية.

وتعود هذه القضية إلى الواجهة في العراق على وقع إضرابات واحتجاجات، في الوقت الذي يفرض فيه الواقع المالي كوابحه.

الكرة في ملعب الحكومة

وفي أحدث تطورات ملف سلم الرواتب في العراق، أكدت اللجنة المالية النيابية، حاجة البلاد لتعديل سلم رواتب الموظفين انسجامًا مع المتغيرات في الوضع الاقتصادي للفرد، لافتة إلى أنها لم تتلق أي شيء من الحكومة بخصوص سلم الرواتب.

وقال عضو اللجنة جمال أحمد في تصريح صحفي، إن “ملف سلم رواتب الموظفين معني بالسلطة والجهاز التنفيذي حصراً، أي أن الموضوع مرتبط بالحكومة بشكل مباشر كونه يحمل جنبة مالية”.

واضاف ان “الحكومة لايوجد لديها أي حديث عن ملف سلم الرواتب في الوقت الراهن، حيث لم ترسل للجنة المالية النيابية أي شيء بهذا الخصوص إطلاقا، على الرغم من المطالبات الشعبية بتعديل سلم الرواتب”.

وبين أن “هناك حاجة لتعديل سلم الرواتب وذلك لمواكبة المتغيرات الحاصلة وخصوصًا الوضع الاقتصادي للفرد، خصوصًا أن رواتب الموظفين لم يطرأ عليها أي تعديل منذ أكثر من 10 سنوات مضت”.

سلم الرواتب والتحديات الاقتصادية

ومع التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد والرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على العراق، استبعد سياسيون ومختصون في الشأن الاقتصادي، تطبيق تعديل سلم الرواتب على أرض الواقع، مؤكدين أن الدولة بحاجة إلى 3 ترليون دينار لتطبيقه.

يذكر أن مجلس الوزراء أصدر قراره (302 ) في شهر تشرين الثاني 2022 من قبل الحكومة الحالية بسحب أكثر من 25 مقترح قانون من ضمنها قانون الخدمة المدني الاتحادي.

يشار إلى أن المقترحات التي يتضمنها القانون، ووفقا للتسريبات الخاصة بالراتب الاسمي، والتي انتشرت سريعا عبر مصادر دون إعلان رسمي فهي: لحملة شهادة الماجستير 712 ألف دينار، وللبكالوريوس 643 ألف دينار، وللدبلوم 615 ألف دينار، وللإعدادية 562 ألف دينار، وللمتوسطة 546 ألف دينار، وللابتدائية 483 ألف دينار، ولمن يقرأ ويكتب فقط 425 ألف دينار.

يستلزم مراجعة أكثر من 34 قانوناً وقراراً

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أكد في حزيران الماضي أن مراجعة سلّم الرواتب يستلزم مراجعة أكثر من 34 قانوناً وقراراً.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان حينها إن السوداني شدد خلال لقائه وفد ممثلي تنسيقية تعديل الرواتب، على أن “الحكومة لن تدّخر جهداً في سبيل تحقيق العدالة، ودعم أي مسعى يشمل الإصلاحات الساعية إلى المساواة الاجتماعية”.

التوافق السياسي شرط أساسي

ووجهت الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني، في آذار الماضي، بتشكيل لجنة الأمر الديواني 24 الخاصة بإقرار سلم رواتب جديد يضمن تحقيق العدالة بين مختلف شرائح موظفي الدولة.

ولا يزال معظم الموظفين بدوائر الدولة، ينتظرون قراراً من الحكومة بشأن سلم الرواتب الجديد، خصوصًا بعد العديد من المطالبات النيابية من أجل إعداد السلم لتحقيق العدالة بين الموظفين في مختلف الوزارات.

مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، كان قد أكد في حديث سابق، أن قانون سلم الرواتب محال من مجلس الوزراء قبل سنوات”، مشيراً الى انه “يحتاج الى توافق سياسي لتمريره”.

وقال صالح إن “القانون يناقش الرواتب باتجاهين الاول انصاف صغار الموظفين والمتقاعدين بزيادات تضمن الحدود الدنيا للمعيشة بشكل حصري فقط، والآخر هو تغيير الرواتب العالية باتجاه وضع حدود لها ولاسيما التي شرعت بعدد من القوانين بعد عام ٢٠٠٣ او الامتيازات التي تمنح للبعض دون الاخرين من الدرجة الوظيفية نفسها”.

وأوضح أن “هذا يحتاج توافقات سياسية وفك اشتباك كبير لكونه إجراء (راديكالي) يقتضي وضع حد معين لحدود الدرجات الوظيفية”.

الموضوع السابق العراق يعلن موعد اكتمال مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار