خبراء: تغيير خطاب الجولاني لن يمسح تاريخه الدموي

بين التسويق الإعلامي لشخصية مصنفة إرهابيًا والأجندة الإقليمية والعالمية لتغيير النظام في دمشق، يؤكد خبراء، إن تغيير خطاب الجولاني لن يمسح تاريخه الدموي، مؤكدين حاجة سوريا إلى حل سياسي.

ويقول لخبير في الجماعات المتطرفة صادق علي عبد الله، إن “أول لقاء مع رئيس هيئة تحرير الشام، المصنف على لائحة الإرهاب الدولي يتم من قبل قناة أمريكية”.

مؤكدًا إن “كل الإشارات تدل بأنه تم الإعداد له بدقة من طريق ما يطرح من كلام وصولًا إلى النبرة المدنية ورسائل الطمأنة، أي إننا أمام تسويق إعلامي خاصة بعد تأكيد دول كثيرة ومنها أوروبية بأن ما يحدث في سوريا، هجوم إرهابي وعلى دمشق التصدي له”.

سيتم التخلص من الجولاني
كما أضاف إن “التنظيمات المتطرفة في سوريا هي من تتصدر المشهد ومنها تحرير الشام وإظهار الجولاني بمظهر المعارض السياسي لن يمسح تاريخه الدموي الممتدة لأكثر من 20 سنة في العراق وسوريا”.

لافتًا إلى أن “الجولاني مرحلة محددة سيتم التخلص منه من قبل حلفائه ومن ثم إعطاء المهمة إلى شخصيات أخرى يتم الإعداد لها منذ 6 سنوات”.

تقسيم سوريا
ثم أشار إلى إن “الأجندة الموضوعة هي تقسيم سوريا إلى 3 دويلات لتأمين الجولان وقطع طريق الإمداد لمحور المقاومة في لبنان”.

مؤكدًا إن “أجندة دولية تنفذ حاليًا والمشكلة الأكبر ليس في سقوط نظام الأسد بل في كيفية احتواء الفوضى بعد اقتحام السجون وإطلاق سراح مئات من عتاة الإرهاب”.

الأزمة السورية بحاجة إلى حلول سياسية وليست عسكرية
من جانبه أكد الباحث في الشؤون الاستراتيجية غازي فيصل، حاجة الأزمة السورية العميقة إلى حلول سياسية وليست عسكرية.

وقال فيصل في حديث لـ”بغداد اليوم“، إن “الطابع العسكري يغلب السياسي في المشهد السوري، خصوصًا في حماة، حيث مسرح العمليات العسكرية للمواجهة المباشرة وأيضًا حمص باتجاه دمشق والجنوب، مما يعني أن الفصائل المسلحة للمعارضة تتجه نحو تطبيق استراتيجية شاملة في سورية، لكن في الوقت نفسه يبدو النظام السوري وحلفائه بصورة خاصة، روسيا وإيران، في حالة مواجهة لردع اجتياح المعارضة العسكري للمدن”.

ثم بين بالقول: “هنا لابد من التذكير، إن المقدمات الخاطئة للنظام السوري، هي التي أدت إلى هذه النتائج الكارثية، فمنذ استحواذ الحزب على السلطة عام 1963 وإقامة نظام شمولي للحزب الواحد والحزب القائد وعدم الذهاب للحوار الوطني مع مختلف القوميات والأديان والثقافات، ومعالجة مشكلة التنوع الاجتماعي والثقافي، وإيجاد حلول لمشكلة الديمقراطية، مما وضع النظام أمام تاريخ من الأزمات السياسية واستخدام العنف في مواجهة المعارضة الوطنية، وعدم التوصل إلى حلول سياسية واقتصادية جذرية لبناء ديمقراطية حقيقية، أي لبناء نظام تعددي على انقاض النظام الاستبدادي، وبما يضمن دستوريًا ظهور تعددية سياسية واقتصادية واجتماعية توفر تحقيق المشاركة والتوزيع العادل للثروة”.

النظام السوري رفض الحلول السياسية
كما أضاف أنه “بدلًا من الذهاب لبناء الديمقراطية وضمان الحريات العامة والتنمية، تمسك النظام باحتكار الطائفة العلوية للسلطة وتكريس المنهج الوراثي، مما قوض فكرة وفلسفة الجمهورية بوصفها حكم الشعب؛ وتظهر هنا المقدمات الخاطئة خلال 60 عامًا من النظام الشمولي الاستبدادي هي التي ساهمت بإنتاج الاضطرابات والصراعات الاجتماعية والسياسية، ونذكر هنا بمذبحة حماة في الثمانينيات، والاحتجاجات الكبرى عام 2011 التي طالبت بالتغيير الديمقراطي وضمان حقوق الإنسان والحريات، لكن النظام السوري جابه المعارضة عبر العنف والتصفيات والاعتقالات، ورفض الحلول السياسية والاعتراف بحق الشعب السوري في تقرير مصيره واختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي”.

وتابع “إذن لابد اليوم، أن يتبنى النظام السوري الذهاب إلى حلول السياسية للأزمة وليس تكريس النظام الشمولي عبر القوة العسكرية وانتهاك حقوق الإنسان والديمقراطية، وغيرها من الانتهاكات التي أدينت من قبل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والمجتمع الدولي”.

وأشار الفيصل إن النظام السوري إما أن يتبنى الحل السياسي والحوار الجدي مع القوى السورية، مع الأحزاب والمفكرين والمثقفين كذلك الانفتاح على حوار مع الاحزاب الكردية ومع مختلف الأحزاب والتيارات الوطنية السورية، أو الاستمرار بمنهج استخدام القوة والعنف المسلح والاعتماد على جيوش الحلفاء لحماية النظام من الانهيار، مما يوفر بيئة للحروب المستدامة بين المعارضة الشعبية والسلطة”.

ضرورة إشراك الشعب في السلطة
كما استدرك فيصل قائلًا انه “من المؤكد إن الوجه الآخر للعنف والحرب في سوريا يتعلق بمصالح وأهداف إيران وروسيا، وكذلك الولايات المتحدة وحلفاءها الذين يريدون الذهاب نحو شرق أوسط جديد اقتصادي”.

وختم الباحث في الشؤون الاستراتيجية قوله إنه “من أبرز أنموذجات أنظمة الاستبداد في العالم هو التمسك بالسلطة السورية لأكثر من 63 عامًا واحتكار القذافي مع عائلته للسلطة 44 عامًا، ولقد هيمنت نموذجات الاستبداد واحتكار السلطة في العالم العربي كما في الجزائر حتى اندلاع الحرب الدموية الداخلية، وفي السودان احتكر ضباط إخوان المسلمين السلطة لـ 30 عامًا انتهت بثورة شعبية ثم بهيمنة الجيش والحرب الدموية مع قوات الدعم السريع، وكذلك في اليمن والعراق، لذا يفترض اليوم الانتقال من أنظمة الفوضى إلى أنظمة دستورية توفر الانتقال من أنموذجات وثقافة الحزب الواحد والقائد إلى أنظمة سياسية ديمقراطية تضمن حقوق الإنسان وحق الشعوب في اختيار أنظمتها السياسية والاقتصادية وتكفل تحقيق الديمقراطية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويجب أن تعود في سوريا والبلدان العربية، السيادة إلى الشعب، فالشعب هو مصدر السلطة ومركز السيادة”.

الموضوع السابق مكتب السيد السيستاني في لبنان يحيي ذكرى استشهاد السيدة الزهراء عليها السلام

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat