سلطت “هيئة النزاهة الاتحادية” العراقية، اليوم الجمعة، الضوء على واقع التعليم الجامعي الأهلي في “العراق”، وفيما دعت إلى تعديل “قانون التعليم العالي الأهلي” ليُناسب واقع الجامعات والكليات الأهلية، قالت إن: (34) جامعة وكلية أهلية لم تسُّدد حصة “وزارة التعليم العالي” من الإيرادات الإجمالية منذ عام 2016، وإن: (46) من أصل: (72) كلية وجامعة أهلية هي بمستوى كلية وليس جامعة.
وأوضح مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في بيان؛ أنَّ: “فريقًا مُؤلَّفًا في دائرة الوقاية قام بزياراتٍ إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلميّ وعددٍ من دوائرها؛ للتعرُّف على واقع حال الجامعات والكليَّات الأهليَّة”، مبينًا أنَّ: “القانون رقم (25 لسنة 2016) أضعف صلاحيَّات الوزارة في المُتابعة والإشراف التي تسمح بالتدخُّل ومُراقبة أدائها، وعدم تمكينها من مُتابعة الشؤون الإداريَّة والماليَّة”.
التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!