النزاهة: الإطاحة بمعاون مدير بلدية علي الغربي بتهمة إساءة استغلال المنصب والتسبب بهدر المال العام
هيأة النزاهة
• إيقـاف هدر نصف مليار دينار من المال العام في بلدية العـمارة
تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من تنفيذ عمليَّة ضبطٍ نوعيَّةٍ أطاحت خلالها بمعاون مدير بلديَّة علي الغربي في مُحافظة ميسان، إضافة إلى إيقاف هدر(٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسمائة مليون دينارٍ في مُديريَّـة بلديَّـة العمارة.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، أشار إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق ميسان تمكَّن من ضبط معاون مدير بلديَّة علي الغربي، وفي معرض حديثه عن العمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في ميسان أفاد بإساءة استغلال المتهم لمنصبه وتسبُّبه بحدوث هدرٍ في المال العام؛ إثر قيامه بتوقيع كتاب عدم مُمانعةٍ مُعنونٍ إلى ملاحظية التسجيل العقاري في علي الغربي، يبين فيه عدم مُمانعة دائرته من نقل الأسهم الخاصَّة بعقارٍ بمساحة (١٦٠ دونماً و ١٨ اولك)، علماً أنَّ العقار يقع داخل حدود التصميم الأساسيّ لمدينة علي الغربي؛ ممَّا أدَّى إلى عدم السير بإجراءات استملاك العقار لمصلحة البلديَّة، وساهم في تفتيت الأرض وبيعها كقطعٍ سكنيَّةٍ، وقرَّر القاضي توقيف المُتَّهم وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
وأضاف المكتب إنَّ الفريق، الذي انتقل إلى مُديريَّـة بلديَّـة العمارة، تمكَّن من إحباط مُحاولة هدر مبلغ (٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسمائة مليون دينارٍ من المال العام، مُوضحاً أنَّ الفريق استطاع ضبط (٤٢) آلية مع الأوليات كافة أثناء القيام بتصليحها وصيانتها، لافتاً إلى أنَّ نتائج التحقيق أظهرت عدم وجود جدوى اقتصاديَّةٍ من تصليح وصيانة هذه العجلات، حسب محاضر الكشف المُعدّة من قبل قسم الآليات التابع لمُديريَّـة شؤون البنى التحتيَّة في ميسان، وتمَّ عرض جميع المضبوطات بمحضرٍ أصوليٍّ أمام أنظار قاضي التحقيق؛ لاتخاذ القرار المُناسب.
وفي عمليَّةٍ أخرى، أفاد المكتب بضبط شخصٍ قام بنصب كشك أمام دائرة جوازات ميسان، وتقاضى مبلغ (٤٥,٠٠٠) ألف دينارٍ من المُواطنين؛ كرسمٍ لتجديد الجوازات دون أيَّة مُوافقاتٍ رسميَّةٍ، وتمَّ خلال العمليَّة ضبط مبالغ ماليَّةٍ بحوزة المُتَّهم وبطاقات شحنٍ لدفع رسوم الجوازات مع الأجهزة، مُبيّـناً أنَّه تمَّ ضبطه وفق أحكام المادة (٢٤٠) من قانون العقوبات
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
هيأة النزاهة
• إيقـاف هدر نصف مليار دينار من المال العام في بلدية العـمارة
تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من تنفيذ عمليَّة ضبطٍ نوعيَّةٍ أطاحت خلالها بمعاون مدير بلديَّة علي الغربي في مُحافظة ميسان، إضافة إلى إيقاف هدر(٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسمائة مليون دينارٍ في مُديريَّـة بلديَّـة العمارة.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، أشار إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق ميسان تمكَّن من ضبط معاون مدير بلديَّة علي الغربي، وفي معرض حديثه عن العمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في ميسان أفاد بإساءة استغلال المتهم لمنصبه وتسبُّبه بحدوث هدرٍ في المال العام؛ إثر قيامه بتوقيع كتاب عدم مُمانعةٍ مُعنونٍ إلى ملاحظية التسجيل العقاري في علي الغربي، يبين فيه عدم مُمانعة دائرته من نقل الأسهم الخاصَّة بعقارٍ بمساحة (١٦٠ دونماً و ١٨ اولك)، علماً أنَّ العقار يقع داخل حدود التصميم الأساسيّ لمدينة علي الغربي؛ ممَّا أدَّى إلى عدم السير بإجراءات استملاك العقار لمصلحة البلديَّة، وساهم في تفتيت الأرض وبيعها كقطعٍ سكنيَّةٍ، وقرَّر القاضي توقيف المُتَّهم وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
وأضاف المكتب إنَّ الفريق، الذي انتقل إلى مُديريَّـة بلديَّـة العمارة، تمكَّن من إحباط مُحاولة هدر مبلغ (٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسمائة مليون دينارٍ من المال العام، مُوضحاً أنَّ الفريق استطاع ضبط (٤٢) آلية مع الأوليات كافة أثناء القيام بتصليحها وصيانتها، لافتاً إلى أنَّ نتائج التحقيق أظهرت عدم وجود جدوى اقتصاديَّةٍ من تصليح وصيانة هذه العجلات، حسب محاضر الكشف المُعدّة من قبل قسم الآليات التابع لمُديريَّـة شؤون البنى التحتيَّة في ميسان، وتمَّ عرض جميع المضبوطات بمحضرٍ أصوليٍّ أمام أنظار قاضي التحقيق؛ لاتخاذ القرار المُناسب.
وفي عمليَّةٍ أخرى، أفاد المكتب بضبط شخصٍ قام بنصب كشك أمام دائرة جوازات ميسان، وتقاضى مبلغ (٤٥,٠٠٠) ألف دينارٍ من المُواطنين؛ كرسمٍ لتجديد الجوازات دون أيَّة مُوافقاتٍ رسميَّةٍ، وتمَّ خلال العمليَّة ضبط مبالغ ماليَّةٍ بحوزة المُتَّهم وبطاقات شحنٍ لدفع رسوم الجوازات مع الأجهزة، مُبيّـناً أنَّه تمَّ ضبطه وفق أحكام المادة (٢٤٠) من قانون العقوبات
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
