النزاهة توقع بموظف في عقارات الدولة ساوم مواطناً بـ(٣٠) ألف دولار لتسهيل إجراءات تأجير عقار
هيأة النزاهة
ضبطت ملاكات مديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد مُوظَّفاً يعمل في وزارة الماليَّة مُتلبّساً باقتراف جريمة الرشوة؛ مقابل تسهيل إجراءاتٍ خاصةٍ بأحد العقارات.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة أفاد بتأليف مُديريَّة تحقيق بغداد فريقاً؛ للتحرِّي والتقصّي، عن معلوماتٍ وردت في شكوى أحد المواطنين، تتضمَّن تعرُّضه للمساومة من مُوظفٍ في وزارة الماليَّة يعمل بدائرة عقارات الدولة - قسم عقارات المنطقة الجنوبيَّة.
وأردف مكتب الإعلام أنَّ الفريق - وبعد استحصال أمر من قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة - انتقل إلى أحد الأماكن التجاريَّة وسط العاصمة بغداد، ونصب كميناً محكماً للمشكو منه، حيث تمَّ الإيقاع به مُتلبّساً بالجرم المشهود وبحوزته مبلغ الرشوة.
وتابع موضحاً أن المُتّهم ضُبِطَ مُتلبّساً بتسلُّم (٥٠٠) دولار يمثل الدفعة الأولى من المبلغ؛ مقابل تسهيل إجراءات تأجير عقارٍ كائنٍ في محافظة الديوانيَّة - منطقة الحمزة الشرقي من قبل المشتكي، لافتاً إلى أنَّ المبلغ الكلي المتفق عليه بين المشتكي المشكو منه ناهز(٣٠,٠٠٠) ألف دولار أمريكي.
ونوَّه بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ في العمليَّة التي تمَّت وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)؛ من أجل عرضه بصحبة المتهم والمبرزات المضبوطة أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية؛ لتقرير مصيره
هيأة النزاهة
ضبطت ملاكات مديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد مُوظَّفاً يعمل في وزارة الماليَّة مُتلبّساً باقتراف جريمة الرشوة؛ مقابل تسهيل إجراءاتٍ خاصةٍ بأحد العقارات.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة أفاد بتأليف مُديريَّة تحقيق بغداد فريقاً؛ للتحرِّي والتقصّي، عن معلوماتٍ وردت في شكوى أحد المواطنين، تتضمَّن تعرُّضه للمساومة من مُوظفٍ في وزارة الماليَّة يعمل بدائرة عقارات الدولة - قسم عقارات المنطقة الجنوبيَّة.
وأردف مكتب الإعلام أنَّ الفريق - وبعد استحصال أمر من قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة - انتقل إلى أحد الأماكن التجاريَّة وسط العاصمة بغداد، ونصب كميناً محكماً للمشكو منه، حيث تمَّ الإيقاع به مُتلبّساً بالجرم المشهود وبحوزته مبلغ الرشوة.
وتابع موضحاً أن المُتّهم ضُبِطَ مُتلبّساً بتسلُّم (٥٠٠) دولار يمثل الدفعة الأولى من المبلغ؛ مقابل تسهيل إجراءات تأجير عقارٍ كائنٍ في محافظة الديوانيَّة - منطقة الحمزة الشرقي من قبل المشتكي، لافتاً إلى أنَّ المبلغ الكلي المتفق عليه بين المشتكي المشكو منه ناهز(٣٠,٠٠٠) ألف دولار أمريكي.
ونوَّه بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ في العمليَّة التي تمَّت وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)؛ من أجل عرضه بصحبة المتهم والمبرزات المضبوطة أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية؛ لتقرير مصيره
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
