قانون الضمان الاجتماعي.. عدة امتيازات ومخاوف من الروتين

فيما يشيد خبراء وأصحاب اختصاص بـ “قانون الضمان الاجتماعي” للعمال بما فيه من امتيازات، يؤكد البعض الحاجة إلى ذوبان الروتين الذي قد يطرأ عند تطبيق القانون في دوائر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

تؤكد الجهات المعنية أهمية قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (18) لسنة 2023، لتوسعه في شمول الشرائح المختلفة من المجتمع العاملين في القطاع الخاص (المنظم وغير المنظم)، فضلاً عن تضمنه العديد من الامتيازات التي بعضها “تكاد تفوق” ما يحصل عليها الموظف في القطاع العام.

وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أعلن الأحد الماضي، دخول قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في القطاع الخاص حيز التنفيذ، بعد أن صوت مجلس النواب العراقي عليه، في أيار الماضي، في خطوة وصفتها الحكومة بأنها أساسية ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي وعدت بها، وضمان حقوق العاملين في هذا القطاع.
وفي هذا السياق، يقول مدير المركز الإعلامي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، نجم العقابي، إن “قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد فيه العديد من الامتيازات، منها توسعة مظلة الشمول بأحكام هذا القانون، بإضافة فقرة الضمان الاختياري وضمان العاملين في العمل غير المنظم، أي حتى صاحب (البسطية) و(التكتك) بإمكانه الدخول بمظلة الضمان الاجتماعي”.

ويضيف العقابي: “ومن امتيازات هذا القانون، إضافة الخدمة العمالية للقطاع الحكومي لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد، وتضمين معادلة تقاعدية تضمن راتباً تقاعدياً يوفّر استقراراً نفسياً ومادياً للمشمولين بأحكام هذا القانون، وتكون مساوية للمعادلة التقاعدية للموظفين في القطاع العام، وتكاد تكون بعض الامتيازات تفوق الامتيازات التي يحصل عليها العامل في القطاع العام”.

ومن الامتيازات الأخرى، يذكر أن “الدولة تدعم العاملين المشمولين بالضمان الاجتماعي بنسبة 8 بالمائة من أجور ومخصصات العمال في القطاع المنظم، ونسبة 15 بالمائة من أجور العاملين بالقطاع غير المنظم، مما يساهم في استدامة مالية للرواتب التقاعدية واستدامة الصندوق”.
ويتابع، كما أن “القانون راعى أيضاً أصحاب العمل وليس فقط العامل، فقد أعطى السماح لأصحاب العمل لتجديد الاشتراكات لمدة 90 يوماً بدلاً من 30 يوماً، مع إيقاف الغرامات التأخيرية بسقف 200 بالمائة بدلاً من استمرارها دون توقف”

وزاد، “فضلاً عن امتياز شراء الخدمة، أي يستطيع العامل الذي ليس لديه خدمة تؤهله لنيل الراتب التقاعدي شراء خدمة لا تتجاوز 5 سنوات، بالإضافة إلى إمكانية إعادة مبالغ مكافأة نهاية الخدمة التي سبق أن انتفع بها العامل لإعادة شموله بالضمان وتحتسب خدمة لأغراض تقاعدية”.

وأكمل، “ومن الامتيازات القانون أيضاً هي منح مخصصات غلاء معيشة سنوياً وربطها مع التضخم، وتقليل نسبة استحقاق راتب العجز من 35 بالمائة إلى 30 بالمائة، فضلاً عن إضافة فرع ضمان التعطل عن العمل، أي تمنح الدائرة راتباً إلى العامل الذي تعطّل عنها بسبب خارج عن إرادته”.

وأضاف: “وكذلك توفير تأمين صحي للعمال بالتقاعد مع شركات تأمين رصينة بالتنسيق مع وزارة الصحة لتوفير الخدمات الصحية للعمال المضمونين كافة”، مؤكداً أن “القانون أنصف أيضاً المرأة العاملة من حيث إجازة الحمل والوضع وتدفع براتب تام، وسيكون العمل أتمتة إلكترونية لجميع مفاصل عمل الدائرة، وخلال فترة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ القانون”.
من جهته، يشير عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، أمير المعموري، إلى أن “قانون الضمان يؤمّن درجات وظيفية للكثير من العاملين في القطاع الخاص، وفيه الكثير من الامتيازات التي سوف تدعم القطاع الخاص والموظفين والعاملين فيه، منها نقل الخدمة ما بين القطاع الخاص والعام لغرض العلاوة والترفيع والتقاعد، ويبدأ العمر التقاعدي من 50 عاماً وصعوداً”.

ويتابع المعموري، أن “القانون يضمن للعامل عند إصابته بنسبة 30 بالمائة وصعوداً، راتباً تقاعداً جزئياً، وإذا كانت إصابته كُليّة فإنه يُعطى راتباً تقاعدياً كاملاً، وهذا الراتب التقاعدي (الجزئي أو الكلي) يُورث إلى الورثة”.

ويضيف، أنه “على سبيل المثال، من لديه خدمة 15 سنة في القطاع الخاص، وانقطع عن العمل لعدم إيجاد فرصة عمل أخرى ومن ثم توفى، فإن أسرته كانت لا تحصل على حقوق في السابق، لكن في هذا القانون بما أنه أكمل 15 سنة، فإن أُسرته لها تقاعد، وكل من يضمن نفسه بهذا القانون، فإن لأُسرته راتباً تقاعدياً إذا وافاه الأجل، بغض النظر عن العمر والخدمة، حتى إن كانت خدمته شهرين فقط”.
وأوضح، أن “هذا يشمل القطاع الخاص والمشترك والمُختلط، ما دام العامل مضمون في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي، أما في السابق فقد كان المشمول من يعمل بالقطاع المنظم فقط، ويقصد به من هو تحت مظلة شركة أو معمل أو مصنع، ولكن في هذا القانون كل من يعمل في القطاع الخاص سواء كان بالمنظم أم غير المنظم، ويقصد بغير المنظم كل أصحاب الحرف والمهن والمشتركين بالنقابات وغيرهم، فهو يشمل كل المشتركين بهذا الصندوق”.

وبيّن، أن “الراتب التقاعدي شرط ألاّ يقل عن متوسط الأجر الذي هو 350 ألف دينار في الوقت الحالي، لكن مستقبلاً هناك توجه لزيادة الرواتب الخاصة بالعمال ومتوسط الأجر ليكون من 400 إلى 450 ألف دينار، وبذلك سوف لا يقل الراتب التقاعدي عن 400 إلى 450 ألف دينار”.

وأكمل، “وكل من خرج عن قانون تقاعد ضمان العمال سابقاً، فإن الراتب التقاعدي لا يقل عن 500 ألف دينار، ومن لديه مظلومية بإمكانه تقديم طلب إلى مجلس الإدارة لإنصافه، ويحتسب له الراتب التقاعدي على الـ5 سنوات الأخيرة، بمقدار 80 بالمائة، أي من لديه خدمة كاملة وراتبه التقاعدي على سبيل المثال مليون دينار، فسوف يخرج براتب تقاعدي 800 ألف دينار”.
بدوره، يقول الخبير القانوني، علي التميمي، إن “القانون رقم 18 لعام 2023 موضوع الحديث، يتكوّن من 109 مواد، وهو من القوانين المهمة، حيث أوضح شكل النظام الاقتصادي في العراق بعد إن كان هلامياً، والأسباب الموجبة للتشريع تحدثت عن توسعة في شمول الشرائح التي لم تكن في القانون السابق”.

ويضيف التميمي:”لكن هناك حاجة إلى ذوبان الروتين الذي قد يطرأ عند تطبيق القانون في دوائر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لأن هذا القانون أنشأ هيئة لها فروع في المحافظات وصندوق، وهذا الصندوق يموّل من الاشتراكات والاستثمارات”.

وتابع، أن “كل شخص من شرائح المجتمع المختلفة المشمول بالقانون سيكون له ملف وإضبارة في بغداد أو المحافظات لتكون وسيلة للرقابة عليه ودفع التوقيفات التقاعدية بنسبة 2.5 بالمائة مما يحصل عليه، ثم بعد ذلك سوف يكون له الراتب التقاعدي”.

المصدر: شفق نيوز

الموضوع السابق اللواء السابع بالحشد الشعبي يطيح بقيادي “داعشي” شرق الأنبار

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat