أفادت دائرة التحقيقات في الهيئة بصدور قرار حكمٍ بالسجن غيابياً على مسؤولٍ سابقٍ في مُحافظة كركوك؛ على خلفيَّة استيلائه على مبلغٍ قدره (1,400,000) مليون دولارٍ أمريكيٍّ من المال العام.
الدائرة أشارت في حديثها عن قرار الحكم الصادر في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى أنَّ محكمة جنايات كركوك - الهيئة الثانية، أصدرت قرارها بالحكم بالسجن لمُدَّة خمس عشرة سنة على سكرتير مُحافظ كركوك السابق (أنور نامق صالح)؛ لاستيلائه على مبلغ (1,400,000) مليون وأربعمائة ألف دولارٍ أمريكي قام بسحبه من الحسابين الجاريين المفتوحين باسم محافظة كركوك في أحد المصارف دون وجه حقٍّ.
وأضافت الدائرة إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحقّقة في هذه القضيَّة والمُتمثلة بأقوال المُمثل القانونيّ لمُحافظة كركوك واستنتاجات وتوصيات التحقيق الإّداري وتقرير ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي - دائرة التدقيق والمتابعة وقرينة هروب المُتَّهم، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانته استناداً إلى أحكام المادة ( 316/ الشق الأول) من قانون العقوبات.
وأوضحت أنَّ قرار الحكم تضمَّن إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّ المُدان الهارب والإشعار إلى الجهات المُختصَّة؛ لمنع سفره خارج الأراضي العراقيَّة، فضلاً عن تأييد الحجز الواقع على أمواله المنقولة وغير المنقولة
أفادت دائرة التحقيقات في الهيئة بصدور قرار حكمٍ بالسجن غيابياً على مسؤولٍ سابقٍ في مُحافظة كركوك؛ على خلفيَّة استيلائه على مبلغٍ قدره (1,400,000) مليون دولارٍ أمريكيٍّ من المال العام.
الدائرة أشارت في حديثها عن قرار الحكم الصادر في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى أنَّ محكمة جنايات كركوك - الهيئة الثانية، أصدرت قرارها بالحكم بالسجن لمُدَّة خمس عشرة سنة على سكرتير مُحافظ كركوك السابق (أنور نامق صالح)؛ لاستيلائه على مبلغ (1,400,000) مليون وأربعمائة ألف دولارٍ أمريكي قام بسحبه من الحسابين الجاريين المفتوحين باسم محافظة كركوك في أحد المصارف دون وجه حقٍّ.
وأضافت الدائرة إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحقّقة في هذه القضيَّة والمُتمثلة بأقوال المُمثل القانونيّ لمُحافظة كركوك واستنتاجات وتوصيات التحقيق الإّداري وتقرير ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي - دائرة التدقيق والمتابعة وقرينة هروب المُتَّهم، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانته استناداً إلى أحكام المادة ( 316/ الشق الأول) من قانون العقوبات.
وأوضحت أنَّ قرار الحكم تضمَّن إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّ المُدان الهارب والإشعار إلى الجهات المُختصَّة؛ لمنع سفره خارج الأراضي العراقيَّة، فضلاً عن تأييد الحجز الواقع على أمواله المنقولة وغير المنقولة
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
