Tweet

تصدير النفط العراقي عبر تركيا.. مصير معلق بحبال الهواء

يبقى ملف تصدير النفط العراقي من ميناء جيهان التركي معلقاً في حبال الهواء وسط تجاذبات بين أطراف المسألة من الحكومة العراقية التي تريد استئناف التصدير وتركيا التي تريد التملص من دفع الغرامات المالية وحكومة الإقليم التي تريد ضمان حصة الأسد في الإيرادات النفطية.

وتحاول السلطات التركية الى قيام بغداد بدفع الغرامات المفروضة عليها.

وفي الجانب الاخر فإن اربيل هي الاخرى تريد ضمان حصتها من الايرادات النفطية بعد ان فرضت الحكومة المركزية التصدير من خلال شركة سومو على ان توضع الايرادات في مصرف تابع لوزارة المالية.

 وقال العضو السابق في لجنة النفط والطاقة البرلمانية غالب محمد علي، إن “الجانب التركي يضغط باتجاه جعل العراق هو من يدفع الغرامات المفروضة عليه إزاء تصدير النفط من خلال الأراضي التركية الى ميناء جيهان”.

وأضاف، ان “الغرامات المفروضة تصل الى مليار و500 مليون دولار، اذ تضغط انقرة لجعل إقليم كردستان هو من يدفع هذه المبالغ من اجل عودة استئناف تصدير النفط باتجاه الميناء المذكور”.

وأشار علي الى ان “تركيا تريد إبرام اتفاق لمدة 50 سنة مع كردستان العراق بعد أن كانت إحدى شركاتها مسؤولة عن نقل وخزن النفط وبيعه من إقليم كردستان ووضع الإيرادات في بنك (Hbst) التركي”.

 ولفت الى أن “انقرة تحاول ان يكون هناك طرف ثالث في الموضوع وهو العراق وإقليم كردستان وتركيا وتستغل الملف المائي للضغط على الحكومة من اجل تنفيذ ما تريد”.

من جانب اخر،أكد عضو لجنة النفط والغاز والثروات، كاظم الطوكي، إن “حكومة الاقليم ستكون قادرة على سحب نسبتها من مبالغ تصدير النفط المودعة في المصرف”.

وأضاف، ان “الاقليم له نسبة 50% من اموال عائدات المنافذ الحدودية الموجودة في كردستان، حيث ان الحكومة ستعمل على استقطاع الدفعات التي تم ارسالها الى الاقليم بملغ 400 مليار دينار من الموازنة العامة في الفترة السابقة”.

ولفت الطوكي الى ان “مبالغ عائدات النفط ما بعد استئناف تصدير النفط عبر تركيا ستودع في مصرف يكون خاضع لسلطة وزارة المالية”.

 من جهة اخرى، بين الخبير الاقتصادي حمزة الجواهري، ان “الشروط الستة التي طرحها وزير الخارجية التركية هاكان فيدان خلال زيارته الأخيرة لبغداد تمس السيادة الوطنية وفيها اذلال للعراق ولذلك يتوجب على الحكومة الى عدم القبول باي شرط من تلك الشروط وان تصمّ الآذان عنها لكون الجانب التركي هو الخاسر الوحيد”.

وأضاف، ان “الشروط التركية تتعارض مع ما جاء بالدستور العراقي بالفقرات المتعلقة بالنفط والغاز، كما ان استخدامها لحجز المياه عن العراق كوسيلة للضغط من اجل القبول بشروطها اذلال واضح”.

وأشار الى ان “طلب تركيا من الحكومة الاتحادية بحل مشاكلة مع الإقليم تدخل سافر في الشؤون الداخلة لكون الإقليم جزء من الدولة العراقية، فضلاً على طلبها بالتنازل للمحكمة الدولية التي غرمت تركيا مليار ونصف دولار”.

يبقى ملف تصدير النفط العراقي من ميناء جيهان التركي معلقاً في حبال الهواء وسط تجاذبات بين أطراف المسألة من الحكومة العراقية التي تريد استئناف التصدير وتركيا التي تريد التملص من دفع الغرامات المالية وحكومة الإقليم التي تريد ضمان حصة الأسد في الإيرادات النفطية.

وتحاول السلطات التركية الى قيام بغداد بدفع الغرامات المفروضة عليها.

وفي الجانب الاخر فإن اربيل هي الاخرى تريد ضمان حصتها من الايرادات النفطية بعد ان فرضت الحكومة المركزية التصدير من خلال شركة سومو على ان توضع الايرادات في مصرف تابع لوزارة المالية.

 وقال العضو السابق في لجنة النفط والطاقة البرلمانية غالب محمد علي، إن “الجانب التركي يضغط باتجاه جعل العراق هو من يدفع الغرامات المفروضة عليه إزاء تصدير النفط من خلال الأراضي التركية الى ميناء جيهان”.

وأضاف، ان “الغرامات المفروضة تصل الى مليار و500 مليون دولار، اذ تضغط انقرة لجعل إقليم كردستان هو من يدفع هذه المبالغ من اجل عودة استئناف تصدير النفط باتجاه الميناء المذكور”.

وأشار علي الى ان “تركيا تريد إبرام اتفاق لمدة 50 سنة مع كردستان العراق بعد أن كانت إحدى شركاتها مسؤولة عن نقل وخزن النفط وبيعه من إقليم كردستان ووضع الإيرادات في بنك (Hbst) التركي”.

 ولفت الى أن “انقرة تحاول ان يكون هناك طرف ثالث في الموضوع وهو العراق وإقليم كردستان وتركيا وتستغل الملف المائي للضغط على الحكومة من اجل تنفيذ ما تريد”.

من جانب اخر،أكد عضو لجنة النفط والغاز والثروات، كاظم الطوكي، إن “حكومة الاقليم ستكون قادرة على سحب نسبتها من مبالغ تصدير النفط المودعة في المصرف”.

وأضاف، ان “الاقليم له نسبة 50% من اموال عائدات المنافذ الحدودية الموجودة في كردستان، حيث ان الحكومة ستعمل على استقطاع الدفعات التي تم ارسالها الى الاقليم بملغ 400 مليار دينار من الموازنة العامة في الفترة السابقة”.

ولفت الطوكي الى ان “مبالغ عائدات النفط ما بعد استئناف تصدير النفط عبر تركيا ستودع في مصرف يكون خاضع لسلطة وزارة المالية”.

 من جهة اخرى، بين الخبير الاقتصادي حمزة الجواهري، ان “الشروط الستة التي طرحها وزير الخارجية التركية هاكان فيدان خلال زيارته الأخيرة لبغداد تمس السيادة الوطنية وفيها اذلال للعراق ولذلك يتوجب على الحكومة الى عدم القبول باي شرط من تلك الشروط وان تصمّ الآذان عنها لكون الجانب التركي هو الخاسر الوحيد”.

وأضاف، ان “الشروط التركية تتعارض مع ما جاء بالدستور العراقي بالفقرات المتعلقة بالنفط والغاز، كما ان استخدامها لحجز المياه عن العراق كوسيلة للضغط من اجل القبول بشروطها اذلال واضح”.

وأشار الى ان “طلب تركيا من الحكومة الاتحادية بحل مشاكلة مع الإقليم تدخل سافر في الشؤون الداخلة لكون الإقليم جزء من الدولة العراقية، فضلاً على طلبها بالتنازل للمحكمة الدولية التي غرمت تركيا مليار ونصف دولار”.