لدى الشركات الفرنسية مصالح اقتصادية كبيرة ومتنوعة في الغابون تأثرت جراء الانقلاب العسكري الذي وقع الأربعاء في المستعمرة الفرنسية السابقة في غرب إفريقيا.
وقال إتيان جيرو، رئيس المجلس الفرنسي للمستثمرين في إفريقيا (CIAN)، وهي هيئة يمثل أعضاؤها أربعة أخماس النشاط التجاري الفرنسي في القارة، إن حوالي 80 شركة فرنسية مسجلة في الغابون.
وأضاف مصدر أنه يمكن أن يُضاف إلى هذا العدد عشرات الشركات الصغيرة والحرفيين والمطاعم والمحامين وشركات التأمين وشركات الخدمات المالية.
وأصبحت الغابون في عام 2022 أهم وجهة للصادرات الفرنسية بين الدول الست الأعضاء في المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (CEMAC) التي تضم أيضا الكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية.
وباعت الشركات الفرنسية بضائع بقيمة 536 مليون يورو (585 مليون دولار) في الغابون، وفقا لأرقام وزارة المالية، ولا سيما من المنتجات الزراعية والمواد الغذائية والآلات والمعدات والسلع الكهربائية والإلكترونية ومعدات تكنولوجيا المعلومات والسلع الوسيطة والمنتجات الصيدلانية.
وإثر الانقلاب، أعلنت مجموعة "إيراميت" للتعدين، وهي إحدى أكبر الشركات الفرنسية في الغابون، أنها أوقفت أنشطتها "من أجل سلامة الموظفين وأمن العمليات"، لكنّها عادت وأعلنت في وقت لاحق أنها ستستأنف أنشطتها "تدريجيا"، بدءا من مساء الأربعاء.
ومساء الأربعاء قالت إيراميت إنّها "قررت استئناف النقل عبر السكك الحديد على الفور واستئناف أنشطة الاستخراج صباح الغد، الخميس 31 أغسطس".
التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!