على خلفية الإضرار العمدي بالمال العام ... السجن سبع سنوات لمديرة الحسابات في ديوان محافظة نينوى سابقاً
هيأة النزاهة
أعلنت الهيئة صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ مديرة الحسابات في ديوان محافظة نينوى سابقاً؛ لإحداثها الضرر العمدي بأموال الجهة التي تعمل فيها.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ محكمة جنايات نينوى – الهيئة الأولى أصدرت قرار حكمٍ غيابياً يقضي بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ مديرة قسم الحسابات في ديوان محافظة نينوى سابقاً؛ على خلفيَّة الإضرار العمديّ بالمال العامِّ.
وأردفت الدائرة مُبيّنةً أنَّ تفاصيل القضيَّة تشير إلى اقتراف مُخالفاتٍ من قبل ديوان محافظة نينوى تمثَّلت حسب تقريري التدقيق الخارجيّ في الهيئة بمخالفة تعليمات تنفيذ الموزانة للعام ٢٠١٧، بصرف مبالغ كبيرةٍ على التنظيفات في قضاء الحمدانيَّة وناحية القيارة، لافتةً إلى أنَّ أغلب العقود تتضمَّن إمَّا أخطاءً قانونيَّةً أو تلكؤاً أو عدم مطابقة مواصفات، فضلاً عن ممارسة ضغطٍ كبيرٍ على المهندسين لا سيما بدائرة المشاريع بديوان المحافظة.
وأضافت إنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصَّلة في القضيَّة وتقريري التدقيق الخارجيّ في الهيئة، وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُتَّهمة، فقرَّرت إدانتها والحكم عليها بالسجن لمُدَّة (٧) سنوات؛ استناداً لمقتضيات المادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك (٤٧، و ٤٨، و ٤٩)منه،كما شمل الحكم تأييد الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدانة، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة (محافظة نينوى ومُديريَّة البلديَّات فيها) بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة
هيأة النزاهة
أعلنت الهيئة صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ مديرة الحسابات في ديوان محافظة نينوى سابقاً؛ لإحداثها الضرر العمدي بأموال الجهة التي تعمل فيها.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ محكمة جنايات نينوى – الهيئة الأولى أصدرت قرار حكمٍ غيابياً يقضي بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ مديرة قسم الحسابات في ديوان محافظة نينوى سابقاً؛ على خلفيَّة الإضرار العمديّ بالمال العامِّ.
وأردفت الدائرة مُبيّنةً أنَّ تفاصيل القضيَّة تشير إلى اقتراف مُخالفاتٍ من قبل ديوان محافظة نينوى تمثَّلت حسب تقريري التدقيق الخارجيّ في الهيئة بمخالفة تعليمات تنفيذ الموزانة للعام ٢٠١٧، بصرف مبالغ كبيرةٍ على التنظيفات في قضاء الحمدانيَّة وناحية القيارة، لافتةً إلى أنَّ أغلب العقود تتضمَّن إمَّا أخطاءً قانونيَّةً أو تلكؤاً أو عدم مطابقة مواصفات، فضلاً عن ممارسة ضغطٍ كبيرٍ على المهندسين لا سيما بدائرة المشاريع بديوان المحافظة.
وأضافت إنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصَّلة في القضيَّة وتقريري التدقيق الخارجيّ في الهيئة، وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُتَّهمة، فقرَّرت إدانتها والحكم عليها بالسجن لمُدَّة (٧) سنوات؛ استناداً لمقتضيات المادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك (٤٧، و ٤٨، و ٤٩)منه،كما شمل الحكم تأييد الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدانة، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة (محافظة نينوى ومُديريَّة البلديَّات فيها) بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
