كاميرات الانتخابات المحلية.. هل تمنع وقوع التزوير؟

 

في إجراء يُعتمَد لأول مرة في الانتخابات العراقية، سيتم نصب كاميرات عند إجراء الانتخابات المحلية، وفقاً لما أعلنته المفوضية العليا للانتخابات في العراق، التي بينت أن الهدف هو مراقبة محطات الاقتراع، بهدف منع أي محاولات للتلاعب وتزوير نتائج التصويت.

ورغم إقرار هذا الإجراء، في انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، إلا أن أوساطاً سياسية مدنية، ترى أن التزوير غالباً لا يحصل في محطات الاقتراع، بل بطرق أخرى.

الحد من التلاعب بالنتائج
وقال عضو مفوضية الانتخابات العراقية عماد جميل، اليوم الأحد (2 تموز 2023)، إن “المفوضية تعمل وفق الإجراءات لتطبيق قانون انتخابات مجالس المحافظات لسنة 2023 الذي أقره مجلس النواب”.

وأضاف جميل في حديث لوسائل إعلام عراقية محلية، أن “القانون يحتوي على الكثير من المواد والفقرات، والمفوضية ملتزمة تطبيقها، ومن ضمنها إنشاء مراكز لتدقيق المحطات في المحافظات كافة، وكذلك العد والفرز اليدوي وإعلان النتائج بعد 24 ساعة من إجراء الانتخابات، ووصول النتائج الإلكترونية من المحطات خلال 6 ساعات من عملية الاقتراع”.

ولفت إلى أن “هناك الكثير من الأمور التي ستُتَّخَذ للحد من عملية التلاعب بالنتائج، منها نصب كاميرات في جميع المحطات الانتخابية البالغ عددها 47 ألف محطة، كذلك سيُدرَّب الموظفون الذين سيشاركون في عملية الاقتراع، من ضمنهم موظفون في وزارتي التربية والتعليم العالي”.

وبدأت مفوضية الانتخابات العراقية، أمس السبت، بتسلّم طلبات تسجيل التحالفات الراغبة بالمشاركة في الانتخابات المحلية (مجالس المحافظات) التي تتولى مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، وهم يمتلكون صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع وفقاً للموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، بحسب الدستور العراقي النافذ في البلاد منذ عام 2005.

آلية شاملة
من جهته، أشار النائب المستقل في البرلمان العراقي باسم خشان، إلى أن “نصب الكاميرات هي آلية جديدة قد تعوق بعض الجماعات التي تنوي التلاعب بنتائج الانتخابات، لكن هذا لا يعني إنهاء المخططات الحزبية للسيطرة على المدن العراقية عبر مجالس المحافظات”.

وأكمل خشان أن “قانون الأحزاب لا يزال يواجه تحديات كبيرة، ولعل أبرز ما كان يمكن أن يُعلَن، هو الإنفاق الانتخابي، حيث كان لا بد من معرفة مصادر تمويل الأحزاب ووضع حد لسقف الإنفاق على الانتخابات”.

مضيفاً “ليس من المنطقي أن ينفق مرشح مدني مستقل 10 آلاف دولار، مقابل مرشح مدعوم من حزب معين، وينفق أكثر من مليون دولار”.

ولفت النائب المستقل، إلى أن “الانتخابات في العراق لا تزال مكبلة بالتوجهات الحزبية والمال السياسي الذي حصلت واستولت عليه الأحزاب من المشاريع الوهمية والمكاتب الاقتصادية، بالتالي فإن الوصول إلى انتخابات نزيهة، يحتاج إلى آلية جديدة شاملة للتعامل مع هذا الملف”.

كاميرات الانتخابات المحلية والتزوير
من جهته، بيَّن الناشط السياسي أيهم رشاد، أن نصب كاميرات الانتخابات المحلية “لا يعني نهاية التزوير، الذي في الغالب لا يتم في محطات الاقتراع أصلاً، بل يكون بطرق مختلفة”.

واضاف ان من هذه الطرق “استبدال الصناديق بأخرى تحمل أصواتاً تمثل حزباً أو مرشحاً معيناً، أو إخفاء صناديق أخرى في أثناء عملية نقلها بين المحطات، وكذلك عبر الاحتساب الإلكتروني للأصوات”.

واعتبر رشاد أن “الانتخابات المقبلة ستكون شرسة بين الأحزاب والكيانات السياسية التقليدية التي تراجعت شعبيتها بشكلٍ كبير، لذلك فإنها قد تعتمد على أدواتها للتلاعب بالأصوات وشراء الذمم، بل وشراء الأصوات من كيانات ومرشحين آخرين، وهي أساليب جرت في السابق، وقد يتم استخدامها أيضاً”.

المصدر: العربي الجديد

الموضوع السابق النزاهة تضبط (١٠) أطنان من المواد الكيمياويَّـة في الشركة العامة لصناعة الأدوية بسامراء

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat