الموازنة العامة وتعديلاتها بشأن الإقليم كشفت محاولات البارتي التفرد بالرأي

كشف التصويت على الموازنة العامة داخل اللجنة المالية البرلمانية ومقاطعة الحزب الديمقراطي الكردستاني عن خلافات بين الإطار التنسيقي والحزب الذي يريد التفرد برأيه واحتكار الرأي الكردي وفق قيادي في الإطار.

مشيرا الى أن التصويت على فقرات القانون تم من كل مكونات الشعب العراقي.

ويقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، إن “قانون الموازنة لا يمكن أن يمرر دون وجود اتفاق سياسي مسبق على التمرير، وبعد تعديل الفقرات الخاصة بإقليم كردستان، بل ستكون هناك مقاطعة لأي جلسة للتصويت على الموازنة من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني وحلفائه في القوى السياسية السنية وحتى الشيعية ضمن الإطار التنسيقي”.

ويبين كريم أن “ما حصل داخل اللجنة المالية البرلمانية، التفاف على الاتفاق السياسي، الذي جرى داخل ائتلاف إدارة الدولة، وهذا الالتفاف ممكن أن يدفعنا إلى اتخاذ موقف سياسي من هذا الائتلاف بسبب عدم التزام بعض الأطراف بالتواقيع بشأن اتفاق تشكيل حكومة السوداني”.

ويضيف أن “هناك أطرافاً سياسية داخل الإطار التنسيقي، لا تريد أي حلول حقيقية بين بغداد وأربيل، ولهذا هي تعمل على عرقلة أي اتفاق، خصوصاً بعد الحوارات والمفاوضات الناجحة، التي جرت خلال الفترات الماضية ما بين حكومتي الإقليم والمركز، وهذا يدفعنا بصراحة إلى اتخاذ مواقف سياسية خلال المرحلة المقبلة، إذا ما بقيت بعض الأطراف لا تحترم الاتفاقات الموقعة ما بين الزعماء والقيادات السياسية”.

وكانت اللجنة المالية النيابية، صوتت يوم 25 من الشهر الحالي، على تعديل المواد 13 و14 من قانون الموازنة، وهي الخاصة بإقليم كردستان.

ونص التعديل على أن تتم تسوية المستحقات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم للسنوات من 2004 – 2022، ويلتزم الإقليم ووزارة الثروات الطبيعية بتصدير النفط الخام من حقولها بمعدل كميات لا يقل عن 400 ألف برميل يومياً عن طريق شركة تسويق النفط التابعة لوزارة النقط الاتحادية، فضلا عن إلزام وزارة المالية الاتحادية بتسديد مستحقات الإقليم بموجب أحكام هذا القانون شهرياً حسب الجداول المرفقة به بعد قيام الإقليم بتنفيذ الفقرات السابقة.

كما تضمنت التعديلات، أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بإيداع إيرادات النفط المنتج من حقول الإقليم في حساب مصرفي يفتح لدى البنك المركزي العراقي على أن تودع فيه جميع الإيرادات المتأتية من تصدير وبيع النفط الخام أو مشتقاته من دون أي استقطاعات لأي غرض، فضلا عن إلزام حكومة الإقليم بإضافة 10 بالمئة شهرياً من المبالغ المدخرة لموظفي الإقليم للسنوات السابقة على الرواتب المصروفة ولحين تسديد كامل الاستقطاعات المطلوبة.

يذكر أن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، طالب يوم امس بتعليق عمل اللجنة المالية وإيقاف عضو فيها، عده زائدا عن العدد المقرر وهو 23 عضوا، وهذا العضو هو الرقم 24، في إشارة إلى النائب يوسف الكلابي.

وقد رد الكلابي عبر مقطع فيديو على طلب عبدالله، وأكد فيه أن قرار بقائه في اللجنة من عدمه، مرهون بقرار رئيسها عطوان العطواني.

جدير بالذكر، أن ائتلاف إدارة الدولة، وعند تشكيله في أيلول من العام الماضي، شهد توقيع وثيقة بين الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني من جهة، والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة من جهة أخرى، وفيها مطالب الطرفين الأخيرين، لغرض تنفيذها من قبل الحكومة التي يشكلها الإطار، وذلك لغرض تمريرها.

وهو ما جرى في تشرين الأول أكتوبر الماضي، حيث مررت حكومة محمد شياع السوداني بناء على هذه الوثيقة.

بالمقابل، يعتقد رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، أن “التصادم الذي جرى بين أطراف داخل الإطار التنسيقي مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، يؤشر إلى انهيار الاتفاقات السياسية ويدفع باتجاه وجود اصطفافات سياسية جديدة، كما أن تقاسم السلطة لم يكن كافيا لهذه الأطراف لتمضي بتشريع قانون الموازنة”.

ويشير الشمري إلى أن “الخلاف الجديد حول الموازنة، وعدم تنفيذ الاتفاقات السياسية يؤشر الى وجود تمرد على اتفاقات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من داخل منظومته السياسية (الإطار التنسيقي)، وهذا الأمر يهدف إلى تحجيم السوداني بشكل كبير جداً واتفاقاته السياسية”.

ويضيف أن “الخلاف الجديد حول الموازنة، سيكون له تأثير على ائتلاف إدارة الدولة، خصوصاً أن هذا الائتلاف يعاني خلافات داخلية كبيرة، وهذا الائتلاف حالياً في لحظة الاحتضار السياسي”.

وبين الشمري أن “الموازنة ستمرّ في النهاية، حتى لو لم تكن هناك تسوية سياسية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، على أن هناك حاجة فعلية لهذا القانون، لكن ستكون هناك تداعيات كبيرة إذا ما تم تمرير الموازنة دون مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني”.

ويخلص رئيس مركز التفكير السياسي إلى القول: “نعتقد أننا الآن في بداية النهاية لائتلاف إدارة الدولة ونهاية مرحلة الاتفاقات السياسية”.

وعقب تصويت اللجنة المالية، على تعديلات هذه البنود، نشر عضو اللجنة النائب مصطفى سند تغريدة أكد فيها ان اللجنة المالية تصوت على تعديل الفقرات المتعلقة بالإقليم وتلزمه بتسليم النفط إلى سومو لتصديره أو تسليمه محلياً في حال عدم القدرة على تصديره، كذلك فتح الحساب يكون حصرياً من قبل وزير المالية، كما تم تضمين شروط صرف المستحقات مرهونا بالالتزام، وهذا جرى بانسحاب ممثلي البارتي من الاجتماع.

ثم شرح في تغريدة لاحقة: كنائب عن الجنوب، أتمنى عدم تنفيذ اتفاق بغداد- أربيل، فما تجنيه خزينة الدولة (نفط +المنافذ) من الاتفاق حوالي 15 ترليون دينار، في حال افترضنا أن الإقليم يصدر بدون توقف (التصدير متوقف منذ شهرين)، أما ما تنفقه الخزينة للإقليم 24 ترليون دينار، وتعني 9 ترليونات دينار فارق على الخزينة.

إلى ذلك، يوضح عضو اللجنة المالية يوسف الكلابي، أن “النسخة التي صوتت عليها اللجنة المالية، هي من ستقدم لرئاسة المجلس ويتم التصويت عليها”.

ويبين الكلابي، أن “كل أحزاب إقليم كردستان ساندت التعديلات التي أجرتها اللجنة المالية، على البنود الخاصة بالإقليم، باستثناء الحزب الديمقراطي الكردستاني، هو الوحيد ضد هذه التعديلات”.

مستدركا أن “ما جرى بين رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني هو ليس اتفاقية، ولم تعرض على النواب لغرض التصويت عليها، بل ما جرى هو مباحثات بينهما، وهذه غير ملزمة لنا”.

ويؤكد أن “الاتفاق بين السوداني وبارزاني كان غير واضح وفيه مشاكل، لذا عمدت اللجنة إلى إجراء التعديلات التي تراها مناسبة، وهذا من واجبنا كنواب، وإلا ما الداعي لإرسالها إلى البرلمان”.

مبينا أن “اللجنة أجرت العديد من التعديلات، منذ شهر ونصف، فلماذا عندما تطرقنا لمواد الإقليم حدثت هذه الضجة”.

ورداً على قضية توجّه الإطار للحد من دور السوداني وإفشال اتفاقياته، يرد الكلابي: “نحن داعمون للسوداني، وما جرى لا علاقة له بالشأن السياسي أو سحب الدعم عنه، بل هو أمر من واجبنا ودورنا التشريعي ولا يتعارض هذا مع دعمنا للسوداني”.

وكان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، قال يوم أمس في بيان له: ننظر بقلق عميق إلى التغييرات التي مست فقرات مشروع قانون الموازنة العامة العراقية المرتبطة بالحقوق الدستورية لإقليم كردستان ونرفضها تماما، وهذه الخطوة تخلق عقبة في طريق مشروع قانون الموازنة العامة الذي يتطلع العراقيون بأمل إلى المصادقة عليه لثلاث سنوات قادمة”.

وشدد على ضرورة “الالتزام بالاتفاقية السياسية لائتلاف إدارة الدولة، وهو الخطوة الصحيحة باتجاه مستقبل أفضل للبلد ولمكوناته كافة، وتجاوز التفاهم والاتفاق والسعي لانتهاك الحقوق الدستورية لإقليم كردستان، يمثل أسلوب تعامل مخالف تماماً للمسؤولية الوطنية ولا ينتج سوى خيبة الأمل وتعكير صفو الاستقرار السياسي للبلد، ويضر بكل العراق”.

وجاء بيان بارزاني، بعد أن انتقد رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، عبر تغريدة بموقع تويتر، التعديلات قائلا “أدخلت مجموعة في اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي تغييرات على مشروع الموازنة الاتحادية، منتهكة بذلك اتفاقية مسبقة أبرمناها مع دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحكومته.. الاتفاقية هي حجر الأساس للتعاون بين أربيل وبغداد وعلى جميع الأطراف احترام بنودها”.

من جهته، يؤكد القيادي البارز في الإطار التنسيقي حسن فدعم، أن “اللجنة المالية البرلمانية عملت على تعديل فقرات قانون الموازنة بعد أن وردت من الحكومة، من أجل تمريرها، إذ أن واجب ووظيفة مجلس النواب واللجنة المالية، هي دراسة الموازنة، وإجراء تعديلات عليها إذا كانت تحتاج لتعديل، وبخلاف ذلك لا فائدة من إرسال قانون الموازنة البرلمان”.

ويرى فدعم أن “اللجنة المالية البرلمانية، أدت دورها القانوني والدستوري والرقابي في تعديل فقرات قانون الموازنة، وجعلها فقرات عادلة بعد اجتماعات لأيام طويلة تم خلالها استضافة الوزراء والمحافظين ومسؤولين كثيرين وهذا كله من أجل تحقيق العدالة داخل الموازنة”.

ويضيف: “تم التصويت على فقرات قانون الموازنة من كل مكونات الشعب العراقي، من الكرد والشيعة والسنة والأقليات، ومقاطعة الحزب الديمقراطي الكردستاني للتصويت على الموازنة، لا يعني أن المقاطعة للكرد جميعا، إنما لحزب واحد، فالاتحاد الوطني الكردستاني والجيل الجديد والكتل الكردية الأخرى شاركوا بالتصويت على فقرات الموازنة وتعديلها، بما في ذلك الخاصة بإقليم كردستان”.

ويتابع  القيادي البارز في الإطار التنسيقي انه “لا يمكن اختزال رأي المكون الكردي فقط بالحزب الديمقراطي الكردستاني، ومقاطعة الديمقراطي لاجتماعات اللجنة المالية البرلمانية لن يؤثر على قضية تماسك ائتلاف إدارة الدولة أو تمرير الموازنة خلال الأسبوع الحالي، فلا يمكن القبول بأي اتفاق سياسي يخرق الدستور والقانون، كما لا يوجد أي اتفاق سياسي مع أي طرف بخرق الدستور وخرق العدالة في توزيع الثروات”.

لافتا إلى أن “أي اتفاق بهذا الصدد فهو باطل ولا يعد اتفاقا إذا كان يخرق الدستور والعدالة، ونحن نحترم ونلتزم بأي اتفاق سياسي وفق الدستور، وأن أي اتفاق يخالف ذلك لا يحترم ولا يؤخذ به”.

يشار إلى أن عضو اللجنة المالية عدي عواد، نشر تغريدة يوم أمس، بعد الجدل حول الموازنة أكد فيها: المقترح الذي قدمته للجنة المالية وتم التصويت عليه بأغلبية أعضاء اللجنة بخصوص فقرة إقليم كردستان هي ليست عدالة كاملة بل جزء منها ومع هذا تجد الإقليم معترضا عليه، أنجزنا ما علينا دون مجاملة أو رضوخ لأحد ومن أعطاكم وعدا بأخذ ميزانية العراق دون مقابل فليأت وليصوت لصالحكم إن أمكنه ذلك.

وكانت حكومة إقليم كردستان، اتهمت الأربعاء الماضي، في بيان رسمي، عددا من أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب، بالسعي لتعديل المادتين 13 و14 الخاصتين بحصة الإقليم من الموازنة، .

جدير بالذكر أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، أعلن منتصف آذار مارس الماضي، عن التوصل لاتفاق شامل للقضايا العالقة بين بغداد وأربيل، ولأول مرة يتم إيداع الإيرادات الكلية للنفط المنتج في الإقليم بحساب مصرفي موحد يخضع للإدارة الاتحادية، كما أشار إلى أن التفاهمات بين بغداد وأربيل كانت بنقاط واضحة، وفي حال وجود أي خلافات بين بغداد وأربيل هناك لجنة ترفع توصياتها إلى رئيس الوزراء الاتحادي، وأن هذه التفاهمات بين بغداد وأربيل تؤكد مضي الطرفين نحو إقرار قانون النفط والغاز.

الموضوع السابق وزير التربية يوجه بإعفاء الإدارات ذات النسب غير المشجعة والمنخفضة في نجاح التلاميذ والطلبة

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat