عبر استغلاله "كراج السوق الكبير" ...النزاهة تطيح بمسؤول في بلدية العمارة استغل منصبه وتسبَّب بإضرار المال العام
هيأة النزاهة
تمكَّنت ملاكات دائرة التحقيقات في الهيئة من ضبط مسؤولٍ في بلديَّة العمارة؛ لإقدامه على استغلال منصبه والتسبُّب بالإضرار بأموال الدولة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بأنَّ مكتب تحقيق الهيئة في ميسان قام بتأليف فريق عملٍ؛ للتحري والتقصّي عن معلوماتٍ تلقَّاها تتضمَّن إقدام مسؤول شعبة الواردات في بلديَّة العمارة على استغلال وظيفته؛ للسيطرة على أحد الكراجات في المحافظة، وجباية مبالغ ماليَّةٍ بصورةٍ غير رسميَّةٍ.
وأردفت الدائرة مُبيّنةً أنَّ الفريق، بعد إجراء عمليَّات التحري والتقصي، وتأكُّده من صحَّة المعلومات،هرع للانتقال إلى الكراج المُتعدّد الطوابق الكائن في سوق العمارة الكبير، حيث تمَّ ضبط أحد مُتَّهمين اثنين مُتلبِّساً بجباية مبالغ ماليَّةٍ من الدراجات و"الستوتات والتكاتك" بموجب وصولاتٍ وهميَّةٍ لا يوجد فيها أختامٌ أو تواقيع للجهة التي بعهدتها الكراج.
وتابعت إنَّ ملاكات المكتب، وعلى إثر اعترافات المُتَّهم، تمكَّنت من ضبط مسؤول شعبة الواردات في البلديَّة، الذي اعترف بدوره أيضاً باستخدامه شخصين لا يحملان أيَّة صفةٍ رسميَّةٍ لجباية مبالغ ماليَّةٍ بصورةٍ غير قانونيَّةٍ وبموجب وصولاتٍ وهميَّةٍ من الدراجات و"الستوتات والتكاتك" في الكراج الذي هو بعهدة البلديَّة ولم يسبق أن تمَّ تأجيره، لافتة إلى اعتراف المُتَّهم على الاستحواذ على ملايين الدنانير عبر أعمال الجباية غير القانونيَّة.
ونوَّهت بتنظيم محضرٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّـهمين على قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيفهما على ذمَّة التحقيق؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩)
هيأة النزاهة
تمكَّنت ملاكات دائرة التحقيقات في الهيئة من ضبط مسؤولٍ في بلديَّة العمارة؛ لإقدامه على استغلال منصبه والتسبُّب بالإضرار بأموال الدولة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بأنَّ مكتب تحقيق الهيئة في ميسان قام بتأليف فريق عملٍ؛ للتحري والتقصّي عن معلوماتٍ تلقَّاها تتضمَّن إقدام مسؤول شعبة الواردات في بلديَّة العمارة على استغلال وظيفته؛ للسيطرة على أحد الكراجات في المحافظة، وجباية مبالغ ماليَّةٍ بصورةٍ غير رسميَّةٍ.
وأردفت الدائرة مُبيّنةً أنَّ الفريق، بعد إجراء عمليَّات التحري والتقصي، وتأكُّده من صحَّة المعلومات،هرع للانتقال إلى الكراج المُتعدّد الطوابق الكائن في سوق العمارة الكبير، حيث تمَّ ضبط أحد مُتَّهمين اثنين مُتلبِّساً بجباية مبالغ ماليَّةٍ من الدراجات و"الستوتات والتكاتك" بموجب وصولاتٍ وهميَّةٍ لا يوجد فيها أختامٌ أو تواقيع للجهة التي بعهدتها الكراج.
وتابعت إنَّ ملاكات المكتب، وعلى إثر اعترافات المُتَّهم، تمكَّنت من ضبط مسؤول شعبة الواردات في البلديَّة، الذي اعترف بدوره أيضاً باستخدامه شخصين لا يحملان أيَّة صفةٍ رسميَّةٍ لجباية مبالغ ماليَّةٍ بصورةٍ غير قانونيَّةٍ وبموجب وصولاتٍ وهميَّةٍ من الدراجات و"الستوتات والتكاتك" في الكراج الذي هو بعهدة البلديَّة ولم يسبق أن تمَّ تأجيره، لافتة إلى اعتراف المُتَّهم على الاستحواذ على ملايين الدنانير عبر أعمال الجباية غير القانونيَّة.
ونوَّهت بتنظيم محضرٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّـهمين على قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيفهما على ذمَّة التحقيق؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩)
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بأنَّ مكتب تحقيق الهيئة في ميسان قام بتأليف فريق عملٍ؛ للتحري والتقصّي عن معلوماتٍ تلقَّاها تتضمَّن إقدام مسؤول شعبة الواردات في بلديَّة العمارة على استغلال وظيفته؛ للسيطرة على أحد الكراجات في المحافظة، وجباية مبالغ ماليَّةٍ بصورةٍ غير رسميَّةٍ.
وأردفت الدائرة مُبيّنةً أنَّ الفريق، بعد إجراء عمليَّات التحري والتقصي، وتأكُّده من صحَّة المعلومات،هرع للانتقال إلى الكراج المُتعدّد الطوابق الكائن في سوق العمارة الكبير، حيث تمَّ ضبط أحد مُتَّهمين اثنين مُتلبِّساً بجباية مبالغ ماليَّةٍ من الدراجات و"الستوتات والتكاتك" بموجب وصولاتٍ وهميَّةٍ لا يوجد فيها أختامٌ أو تواقيع للجهة التي بعهدتها الكراج.
وتابعت إنَّ ملاكات المكتب، وعلى إثر اعترافات المُتَّهم، تمكَّنت من ضبط مسؤول شعبة الواردات في البلديَّة، الذي اعترف بدوره أيضاً باستخدامه شخصين لا يحملان أيَّة صفةٍ رسميَّةٍ لجباية مبالغ ماليَّةٍ بصورةٍ غير قانونيَّةٍ وبموجب وصولاتٍ وهميَّةٍ من الدراجات و"الستوتات والتكاتك" في الكراج الذي هو بعهدة البلديَّة ولم يسبق أن تمَّ تأجيره، لافتة إلى اعتراف المُتَّهم على الاستحواذ على ملايين الدنانير عبر أعمال الجباية غير القانونيَّة.
ونوَّهت بتنظيم محضرٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّـهمين على قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيفهما على ذمَّة التحقيق؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩)
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
