لاحل الا بتغيير الدستور
د . ناهدة التميمي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
عصفت بالبلاد ازمة افتعلها البعض لاسباب اولها وقوف السيد المالكي بوجه التوسعات والزحف على الاراضي العربية وتمدد البيشمركة خارج حدود المحافظات الثلاثة التي كانوا يتمتعون بها بحكم ذاتي قبل الاجتياح الامريكي وايضا بسبب موقف الحكومة من مسالة تسليم الهاشمي المتهم بقضايا ارهاب والمطلوب للعدالة .. فراح البعض يختلق الازمات ويمنح المُهل للحكومة والا ستُسحب الثقة عنها
وستعصف بالبلاد ازمات اخرى واخرى طالما ان الدستور ملغوم بالثغرات والمفخخات التي يمكن ان تنفجر في اية لحظة والتي يلوح بها المتربصون حسب الموقف والمطلوب ,كما يخرج الحاوي الاعيبه من جعبته
هؤلاء يجلسون في الحكومة والبرلمان والوظائف العليا وهم الحكومة ويطالبون الحكومة بالاصلاح وينذرونها بمهلة .. اليس هذا غريبا ومتناقضا ..
ولذلك فان اول واهم خطوة على طريق النجاح هي بتغيير هذا الدستور الذي جلب لنا المحاصصة .. وبسبب هذه المحاصصة فهناك وزراء وبرلمانيون وذوي درجات خاصة حاولوا ويحاولون بكل جهدهم عرقلة مسيرة الحكومة والتي هم جزء منها كي تزيد نقمة الناس وامتعاضها .. فمثلا كل وزارة لها تخصيص وكل محافظة لها تخصيص , ولكن تراهم لايصرفون هذا التخصيص في الوجهة الصحيحة كي يقولوا ان الحكومة فشلت في جلب الخدمات والراحة للمواطن .. ولايمكن ان نتخلص من مشكلة الاقاليم و ( المناطق المتنازع عليها ) من دون نبذ هذا الدستور المشوه الذي جيء به ليكون نقمة على العراق والعراقيين وفيه بذور تقسيمه وتمزيقه وتفتيته
والامر الاخر هو التخلص من المفوضية اللامستقلة للانتخابات لان هذه المفوضية مامورة بان تجعل دوما النتائج ثلاث كتل متقاربة في النسب بحيث لايمكن لواحدة منها ان تشكل الحكومة بذاتها لتقف العملية السياسية مهتزة بثلاثة ارجل وغير مستقرة...
ولابد من سحب السلاح من كل الميلشيات والمجموعات المسلحة وحصرها بيد الدولة .. عدا عن ذلك لايمكن ان تقوم دولة معافاة ..
ومهما يكن وكائن من كان لايحق له ان ينذر الحكومة او يعطي المُهَل او يهدد باسقاط رئيس وزراء منتخب .. اليست هذه الديمقراطية .. ان نحترم راي المواطن واختياره وبما ان الشعب قال كلمته الفصل واختار رئيسا للوزراء فبأي يحق يهدد البعض بسحب الثقة عنه وابعاده .. ولو كان شخصا غير المالكي هو رئيسا للوزراء والحكومة لاوعز فورا لقواته باعتباره قائدا عاما للقوات المسلحة بالقاء القبض على كل المــتأربلين والمتأنجفين بتهمة الاخلال بالامن وزعزعة النظام .. وعرقلة مسار الدولة .. ولكنها الديمقراطية التي جعلت من التصريحات مهرجانات مجانية لشتم الدولة والانتقاص منها والمقابلات التلفزيونية عروض مسرحية للنيل من شخص معين ولا كأنهم جميعا مشتركون في هذه الحكومة وان وزراء المحاصصة هم من يعرقل توفير الخدمات للمواطن وان المحافظات وبعض محافظيها يتعمدون ارجاع ما خصص لهم بغية زيادة النقمة على الحكومة .. واذا ما تم تعنيف وزير ما او توبيخه او توجيه اللوم له , سارعت كتلته بالتهديد والوعيد والتلويح بسحب الثقة واسقاط الحكومة ..
واذا كان ولابد من ابعاد شخص بعينه لاسباب بدت واضحة وهي تحريك من قطر والسعودية لبعض بيادق الشطرنج التي تمتلكها في العراق لتفتعل الازمات .. اذن الحل هو ان تسقط جميع الرئاسات .. رئاسة الجمهورية والوزراء والنواب .. والدعوة لانتخابات مبكرة بعيدا عن المفوضية التي لانعرف كيف تشكلت ومن شكلها .. الحل اذن هو الغاء المحاصصة تماما واجراء انتخابات رئاسية وليست برلمانية وحل مفوضية الانتخابات والاهم من كل ذلك هو تغيير هذا الدستور الذي بهذلنا