قانون النفط والغاز إلى الواجهة مجددًا.. نحو الحفاظ على حقوق الجميع؟!

طفى قانون النفط والغاز إلى الواجهة مجددا بعد تشكيل لجان فنية مشتركة للنظر في المسائل الإشكالية بين بغداد وأربيل ومن ضمنها مشروع قانون النفظ والغاز فيما يرى مختصون ضرورة إقرار المشروع حفاظا على حقوق جميع الأطراف.

وينص قانون النفط والغاز على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع، لكن منذ العام 2003، تختلف بغداد وأربيل، على موضوع إدارة حقول الإقليم النفطية.

وذكرت وزارة التخطيط  ان “لجنة الامر الديواني 22151 لسنة 2022 برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، محمد علي تميم، والمكلّفة بحل القضايا العالقة مع اقليم كردستان، عقدت، اجتماعها الاول في بغداد، بحضور وفد اقليم كردستان العراق برئاسة وزير التخطيط في الاقليم دارا رشيد محمود”.

مبينا انه “جرى خلال اللقاء الذي سادته الاجواء الايجابية، طرح القضايا العالقة بين الجانبين لاسيما قانون النفط والغاز، والموازنة، وقضايا اخرى”.

واضاف انه “تم الاتفاق على ان تتم معالجة القضايا العالقة، وفقا لما نص عليه الدستور العراقي، والمنهاج الوزاري لحكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي صوّت عليه مجلس النواب”.

مشيرا الى ان “الاجتماع تمخض عنه تشكيل لجان فنية مشتركة للنظر في مجمل القضايا التي ستناقشها اللجنة على ان تتواصل الاجتماعات واللقاءات المشتركة خلال الايام المقبلة، للوصول الى معالجات جذرية لجميع هذه القضايا”.

ويقول عضو لجنة النفط والغاز النيابية ضرغام المالكي، إن “مشروع قانون النفط والغاز من أبرز المشاريع التي تعمل اللجنة على إعدادها وإقرارها”.

مشيرا الى أن “الكثير من المشاكل التي تواجه قطاع النفط والغاز في العراق ستحل بإقراره”.

وأضاف المالكي أن “هناك مسودات لقانون النفط والغاز تتضمن جميع التفاصيل، لم يتم الاتفاق عليها بشكل نهائي”.

موضحاً أن “اللجنة ستراجع تلك المشاريع لتنجز منها مشروع قانون جيد، اختصاراً للوقت”.

واشار، إلى أن “لجنة النفط والغاز النيابية ستسعى من أجل إقرار مشروع قانون يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويكون عاملاً لتعزيز وحدة العراقيين”.

ولفت المالكي، الى ان “مشروع القانون لم يلغَ انما تم تأجيله وقد يطرح في الفصل التشريعي المقبل”.

مستدركا “لا يمكن تجزئة فقرات القانون انما ممكن ان يعدل وتضاف عليه فقرات او تحذف فقرات الا انه سيقر بصورة كاملة”.

بدوره، يقول النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني جمال كوجر، إن “مشروع قانون النفط والغاز لم يشرع منذ عقود وذلك لتعلقه بأمور سياسية تعيق تشريعه”.

وأضاف أن “العراق دولة نفطية واعتماد اقتصاده الاساسي على النفط، وليس لديه قانون”.

واشار كوجر، الى ان “رئيس الوزراء يتحدث كثيرا عن تشريع هذا القانون، وأننا نأمل ان يشرع على الرغم من صعوبته”.

وفي نيسان الماضي، قضت المحكمة الاتحادية بأن قانون النفط الكردستاني، المقر والفاعل منذ عام 2007 “غير دستوري”.

وبعد قرار المحكمة، عينت وزارة النفط، شركة المحاماة الدولية، كليري غوتليب ستين، وهاملتون للتواصل مع بعض شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان “لبدء مناقشات لجعل عملياتها تتماشى مع القانون العراقي المعمول به”، وفق رويترز.

وأدت الجهود كما يبدو إلى انسحاب شركة “شلمبرغير” لخدمات حقول النفط، من إقليم كردستان، التزاما بقرار المحكمة الاتحادية.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في مؤتمر صحافي، إن “هناك رغبة جادة لمسناها من قبل إقليم كردستان، وهذا الأمر، متوافر أيضا لدى الحكومة والأطراف السياسية أن نواجه هذه الملفات بمهنية وبحلول تضمن العدالة لكل الأطراف، خصوصاً أن بغداد وأربيل، تتفقان على سقف الدستور لتنظيم هذه العلاقة”.

وفيما يتعلق بمشروع قانون النفط والغاز، أوضح أن، “واحدا من أهم الحلول في هذا الملف (العلاقة بين بغداد وأربيل)، ومداولاتنا مستمرة مع وزارة النفط لتهيئة مسودة القانون التي ستخضع إلى نقاش أولي مع حكومة الإقليم قبل أن تطرح في مجلس الوزراء، ومن ثم ترسل إلى مجلس النواب”.

وأشار إلى أن “ملف الموازنة ومسودة مشروع قانونها تترتب عليه الالتزامات، ومثلما ينادي إقليم كردستان بالحقوق، فإن، عليه التزامات، وهذه يجب أن تطبق وفق القانون والدستور كي تتمكن بغداد من الإيفاء بالتزاماتها المالية سواء أكانت في قانون الموازنة أم في باقي الاستحقاقات”.

الموضوع السابق الداخلية تنفي ارسالها مقترحا لتعديل قانون منح الجنسية العراقية للأجانب

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat