الكهرباء في العراق.. ملف مرتبط بالسياسة والمحاصصة

الكهرباء في العراق ملف يستخدم لأغراض سياسية، ولا يمكن معالجته دون إبعاد أيدي العابثين والفاسدين عن مواقع صنع القرار في مفاصل دوائر الوزارة.

يتواصل، ومن المبررات التي تذكرها الجهات الحكومية المعنية عن سبب الإطفاء أو الاحتراق، بأنها تتعلق بارتفاع درجات الحرارة غير صحيح من الناحية الفنية.

برغم وصول وزارة الكهرباء الى مستويات قياسية في انتاج الطاقة، لكن الامر لم ينه معاناة العراقيين من المنظومة الوطنية للكهرباء، خاصة في أيام الصيف اللاهبة.

ومؤخرا، تعرضت منظومة الكهرباء الى مشاكل فنية تسببت في انقطاع التيار بشكل تام عن عدد من محافظات الجنوب، قبل أن تعلن الوزارة أن المنظومة في طريقها للاستقرار بعد معالجة العوارض الفنية.

وذكرت الوزارة في بيان، أن ملف الكهرباء العراقية وتيار الطاقة في طريقه لمعاودة الاستقرار الجيد بعد معالجة العوارض الفنية التي مرت بها.

وأشارت الى “تشكيل لجنة وزارية عليا للإشراف على ملف الكهرباء في الجنوب، ومحاسبة وعزل من ثبت تقصيرهم خلال الفترة الأخيرة”.

وحول اسباب الإطفاء المتكرر (shut down) لمحطات توليد الطاقة في المحافظات الجنوبية، أوضح مصدر مطلع رفض كشف هويته، في تصريح صحفي تابعته «طريق الشعب» ان “سبب احتراق المحطات وقواطع الدورة والاطفاء المتكرر يعود لأمرين؛ الأول تجاوز الاحمال المقررة فنياً، حيث يتم تشغيل المحطات والخطوط اعلى من طاقتها الاستيعابية وبالتالي يكون نتيجة ذلك الاحتراق او الإطفاء. والثاني يتمثل بعدم اجراء الصيانة السنوية الشتوية لتلك المعدات بشكل جدي، ويرافق ذلك عمليات فساد في شراء المواد المستهلكة المستخدمة في المحطات”.

واضاف المصدر أن “المبررات التي تذكرها الجهات الحكومية المعنية عن سبب الإطفاء أو الاحتراق، بأنها تتعلق بارتفاع درجات الحرارة غير صحيح من الناحية الفنية؛ فالمعدات مصممة لتحملها تشغيلا في ظل درجات حرارة اعلى من الدرجات التي يمر بها العراق حاليا، وبالامكان الاطلاع على المواصفات الفنية للمعدات بوزارة الكهرباء في هذا الجانب”.

واكد انه “لا يمكن حصول إطفاء لـ 5 مرات خلال 30 يوما، فهذا فنيا يعد كارثة، ولو كان الأمر حصل في غير العراق لتمت الاطاحة برؤوس كبيرة في وزارة الكهرباء”.

موضحا أن “هذه الحوادث تعكس الفوضى الإدارية التي تعيشها الشركات في مناطق جنوب العراق وعدم جدية الوزارة في متابعة عملها”.

وزاد، ان “استمرار الوضع على ما هو عليه دون معالجة عاجلة وفنية صحيحة، يعني انهيار معدات المحطات في المناطق الجنوبية، وبالتالي تعويضها سيكون صعباً للغاية خلال الأمد القصير”.

داعياً إلى “ابعاد الوزارة عن المناكفات السياسية”.

وحول ملف الكهرباء في العراق، يؤكد المهندس الاستشاري ضياء وادي، ان ملف الطاقة في العراق يستخدم لأغراض سياسية، ولا يمكن معالجته دون ابعاد ايدي العابثين والفاسدين عن مواقع صنع القرار في مفاصل دوائر الوزارة.

وقال وادي ان الوزارة تمكنت من تقديم صيف مقبول نسبيا خلال الفترة الماضية من ناحية ساعات التجهيز، التي ارتفعت الى ما بين 12-15 ساعة يوميا كمعدل للتجهيز في فصل الصيف، وهذا افضل تجهيز للمواطنين في بغداد والمحافظات منذ عام 2003، اذا ما تم استثناء البصرة من ذلك.

وأضاف ان هناك من يحاول استغلال هذا الملف لأغراض سياسية، ويمكن ملاحظة الامر من خلال تعدد الحوادث في الأيام الماضية.

مشيرا الى ان “شبكات الإنتاج والنقل والتوزيع تعاني بعضها من تقادم، لكن هذا لا يعني انهيارها بصورة مفاجئة”.

داعيا الى فتح تحقيق في الحوادث الأخيرة، لأنه يعتقد أن هناك “مقصرين ومفتعلين”.

ومن اجل إيجاد حل جذري لملف الكهرباء العراقية، اكد المهندس ان هناك إجراءات فنية على الوزارة اتخاذها بواسطة صيانة المنظومة الوطنية وشبكات النقل والتوزيع بشكل دوري.

مشيرا الى ان الوزارة مطالبة اليوم بالمضي في مشروع الجباية الالكترونية من المواطنين.

ودعا الخبير الى تحديد سعر معقول للفئات الأقل استهلاكا للطاقة، ورفعها تدريجيا على الفئات المستهلكة بصورة اكبر.

مبينا ان هذا الحل سوف يساعد على ترشيد الطاقة وتقليل الاحمال على المنظومة الوطنية.

وأشار الى ان فرض الجباية يمكن له ان يحقق شيئا من العدالة للمواطنين وخاصة محدودي الدخل، فمن غير المعقول ان تستهلك بعض المنازل قرابة 100 امبير، فيما البعض الاخر هم بأمس الحاجة الى 15-20 امبيرا.

مؤكدا ان نصب العدادات الذكية يمكن له معالجة الموقف في الوقت الحالي.

وشهدت مناطق متفرقة من البلاد تظاهرات شعبية غاضبة، احتجاجا على تراجع ساعات تجهيز الكهرباء.

من جهته، علل الخبير الاقتصادي ضياء محسن، استمرار تدهور ملف الكهرباء باستمرار “الفساد بالدرجة الأولى، نتيجة ادخال الملف بالجانب السياسي والمحاصصة السياسية خلال السنوات السابقة”.

وقال محسن في تصريح صحفي ان “تدهور ملف الكهرباء منذ نحو عقدين سببه الرئيسي ارتباطه بالسياسة والمحاصصة السياسية”.

وأضاف ان “الحل الأمثل لفك عقدة ملف الكهرباء هو ابعاده كليا عن المحاصصة والسياسة على ان يدار بهيئة عليا او مجلس اعلى يرتبط مباشرة برئيس الوزراء ويعمل بحسب برنامج قصير ومتوسط المدى، ويراقب من قبل لجنة نيابية متفرغة للملف حصرا”.

الموضوع السابق الزراعة تقترب من الاكتفاء الذاتي للمنتجات الحيوانية وتحقق الاكتفاء بالخضراوات

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat