"معاهد التدريس الخصوصي" وغياب دور وزارة التربية في مراقبتها 
ميس الخفاجي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 دورات التقوية او الدروس الخصوصية في المعاهد  ظاهرة تتسع يوما بعد اخر حتى اقتربت من ذروتها في الاعوام الاخيرة، ابتدأت هذه المعاهد برفع أجورها التي تجاوزت المليون دينار لكل درس في بعض الاحيان، في حين تصل الحجوزات لدى بعض المدرسين الى عام قبل انطلاق العام الدراسي، هذا الامر اعتبر نتاجاً لعدم رصانة المدارس و "خللاً " في وزارة التربية منذ عام ٢٠٠٣، لكن المدرسين الذين يمارسون التدريس الخصوصي دافعوا عن هذه الظاهرة بانها دورات ذات " منفعة "  مؤكدين ان ارتفاع الاسعار يعود للالتزام بكل مايضمن للطالب التفوق.

وقد انتشرت هذه الظاهرة بعد عام ٢٠٠٣ نظراً لتحسن الوضع الاقتصادي لاغلب العوائل، حيث باتت قادرة على دفع مستحقات هذه المعاهد، والتي كانت باسعار مقبولة آنذاك، لكن سرعان ماتحول الامر الى شبه الزامي لطلبة الثالث متوسط والسادس الاعدادي، نظراً لكون طلبة المرحلتين يؤدون امتحانات وزارية "بكلوريا" .

وفي السنوات الاخيرة انتشرت هذه المعاهد، حيث يشترك في كل معهد عدد من المدرسين ويجمعون الطلبة في قاعات مخصصة للدراسة، وتبدا اغلب هذه الدورات في العطلة الصيفية التي تسبق بدء العام الدراسي، وذلك بهدف تهيئة الطالب للمرحلة الوزارية المقبل عليها.

والجدير بالذكر ان هذه المعاهد انتشرت بصورة مخيفة ودون رقابة تذكر من قبل وزارة التربية والتعليم واصبح الامر عشوائيا دون تخطيط، الامر الذي اضاف سيئة اخرى اضافة لغلاء الاسعار الا وهو الجانب " الاخلاقي" حيث نشاهد ان هؤلاء المدرسين في اغلب هذه المعاهد بعيدون عن الجانب التربوي الذي يعتبر اهم من الجانب التعليمي.
وقد انتشرت فيديوهات في الآونة الأخيرة يظهر فيها المعلم الذي كاد ان يكون رسولا...
 يقف وسط طالبات يحمل الورد ويتلفظ بالفاظ نابية لاتليق بكونه شخص تربوي ويحمل رساله تربوية وعلمية. 

ولهذا اصبح من الامور الملزمة والملحة  ان تتدخل  وزارة التربية والتعليم، بالمباشرة بتشكيل لجان لمتابعة هذه المعاهد والمدرسين فيها وفق شروط محددة تتلائم مع المتطلبات العملية و التربوية التي ترتقي بالأداء العلمي والتربوي للطلبة المتواجدين فيها وليس العكس.

الموضوع السابق شيرين نصرٌ متعددُ الجبهات وشهادةٌ تحاصرُ الاحتلالَ

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat