توقع صندوق النقد الدولي تحقيق العراق قفزة في إيراداته العامة خلال العام 2022 بعد ارتفاع أسعار النفط، فيما تعترف الحكومة بأن الاولوية لصرف الايرادات ستكون “استهلاكية”.
ووفقا لتقديرات الصندوق فإنه “من المتوقع أن تشهد الدول العربية المُصدّرة للنفط قفزات في إيراداتها خلال العام الحالي، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً”، مبينا أنه من “المتوقع ان تصل إيرادات العراق خلال العام 2022 149 مليار دولار وبنسبة تغيير سنوي تبلغ 73 بالمئة عن العام 2021”.
واضاف التقرير انه من المتوقع ان “ترتفع إيرادات السعودية 327 مليار دولار بتغيير سنوي 28 بالمئة، فيما ستصل إيرادات ليبيا السنوية للعام الحالي 39 مليار دولار بتغيير سنوي 84 بالمئة، بينما ستكون إيرادات الإمارات 190 مليار دولار بتغيير سنوي 46 بالمئة، وستكون إيرادات الكويت 102 مليار دولار بنسبة تغيير سنوي تبلغ 46 بالمئة”.
وتابع انه من المتوقع ان “تبلغ إيرادات قطر 84 مليار دولار بتغيير سنوي 40 بالمئة، وستكون إيرادات البحرين 11 مليار دولار بتغيير سنوي يبلغ 39 بالمئة، و ستبلغ إيرادات عمان 39 مليار دولار بتغيير سنوي 34 بالمئة فيما ستبلغ إيرادات الجزائر 58 مليار دولار وبنسبة تغيير 28 بالمئة”.
3 مجالات ستحظى بالأولوية
واعترف مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، بأن الاولوية في الانفاق ستكون للانفاق الاجتماعي والفقر، بعيدا عن المشاريع التنموية.
وقال صالح إنه “سيتم صرف النفقات المتحصلة من الايرادات المتعاظمة من عوائد النفط على موازنة ذات نمط توسعي باتجاهين، والأولوية ستكون لثلاثة مجالات هي الطبقات الفقيرة والأمن الغذائي والمشاريع الاستثمارية المدرة للدخل”.
وأضاف، أن “الاتجاه الاول يذهب نحو تقوية الانفاق التشغيلي صوب التصدي لمشكلات الفقر والطبقات الفقيرة ولاسيما من خلال دعم برامج الرعاية الاجتماعية لتضم في صفوفها شرائح اكثر فقرا لتندمج في برنامج الرعاية الاجتماعية، اضافة الى توسيع برنامج عمل البطاقة التموينية ودعم منتجي الحبوب لاغراض الأمن الغذائي”.
وأضاف، أن “الاتجاه الاخر سيتم فيه التحول نحو المشاريع الاستثمارية المدرة للدخل والمشغلة للعمل بحزم انتاجية ضمن دفعات استثمارية قوية”.
وأشار إلى أن “هذا سوف يظهر جليًا في قانون الموازنة للعام 2022، والاعداد لموازنة 2023، بما يحافظ على تحقيق نمو اقتصادي مستدام يتخطى نمو السكان ويعزز فرص العمل والرفاهية في الاقتصاد الوطني”.
وبالتوازي مع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي الذي تنطوي فقراته على اليات تعزز وتكرس من “الانفاق الريعي” وتوزيع فائض الاموال من النفط على الاطعمة والاغذية بدلًا من استثمارها في تنمية القطاع الزراعي والذي يعتبر العمود الاول لتحقيق الامن الغذائي، فضلا عن القطاع الصناعي والبنى التحتية والسيطرة على الغلاء في العقارات والطعام والمواصلات، عبر استثمار الاموال للتنمية بدلا من تبديدها وتوزيعها للمواطنين على هيئة “طعام” وقضايا استهلاكية.
المصدر: يس العراق
التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!