تفاهمات على إعادة حصة إقليم كردستان إلى 17 بالمئة في موازنة العام الجاري

أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الأربعاء، عن وجود مساء لاعادة النظر بحصة إقليم كردستان في موازنة 2022. 
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي سليمان شريف: إنه "تم الاتفاق على الخطوط العريضة للموازنة العامة بشكل عام بأن تكون حصة الاقليم متناسبة مع الكثافة السكانية وهي 17% كما كانت في السابق بدلا من 12.67 بالمئة". 
 وأضاف، أن "الاقليم لا يطالب باكثر من النسبة الحقيقية التي يستحقها من الموازنة العامة"، مشدداً على "ضرورة الاعتماد على الاتفاقات السياسية والابتعاد عن المهاترات التي أدت الى الكثير من المشاكل بين المركز والاقليم في السابق". 
وأشار إلى أن "البرلمان سيكون مسؤولا في المرحلة المقبلة بأن يقر قانون الموازنة بشكل خاص وعادل وأن تكون حصة الاقليم عادلة". 
ودعا نائب رئيس الكتلة الصدرية حسن الكعبي، في وقت سابق، البرلمان لاقتراح مشروع موازنة للعام الجاري بالتنسيق مع الحكومة لتسريع إقرارها. 
وقال الكعبي للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مشروع موازنة 2022 مهم للغاية بالنسبة لإدارة الدولة وعموم المحافظات وفوائد إقرارها لا تقتصر على المؤسسات الرسمية وتنعكس على مجمل عمل القطاعين العام والخاص".
وأضاف، أن "النظام الداخلي للسلطة التنفيذية يمنع تعطيل القوانين المهمة كقانون الموازنة ويجب أن يكون هناك تعاون وتنسيق بين السلطة التشريعية والحكومة بأن نقترح مشروع الموازنة من مجلس النواب وعن طريق التنسيق الكامل مع وزارة المالية والحكومة وهذا الذي يجب أن يحصل حتى لا يتم الطعن ببنود الموازنة أمام الحكومة الاتحادية".
وشدد على "وجوب أن تشترك السلطتان التنفيذية والتشريعية في ضرورة الاهتمام والاعتبار بأن قانون الموازنة مهم للدولة العراقية وخصوصا بهذه الفترة حيث ترتفع الأسعار لأن الموازنة ستنعكس على المستفيدين منها بشكل مباشر وغير مباشر على القطاعات الخاص والزراعي والصناعي والنفطي والشركات المساهمة، خصوصاً وأن الوفرة المالية الآن ليست تخمينية بل هي حقيقية".
ولفت إلى أن "مجلس النواب في موازنة 2021 وضع سعراً افتراضياً للبرميل اقترحته الحكومة قيمته 42 دولاراً ورفعه البرلمان إلى 45 دولاراً والآن الأسعار تجاوزت ذلك بأضعاف وإذا وضعنا أسعاراً تتراوح بين 65-90 دولاراً للبرميل سيكون ذلك طبيعياً لأن الأزمات الحالية ممثلة بالحرب بين روسيا وأوكرانياً ستستمر حتى بعد انتهائها بسبب تداعياتها ومثال ذلك ما حصل مع العراق من عقوبات بعد حرب الخليج الثانية والاحتلال الأميركي إذا اتسعت تداعياتها نحو حظر توريد بعض السلع والمنتجات".

الموضوع السابق الاعلام الرقمي يوضح تفاصيل تسريب بيانات عدد من المواقع الحكومية العراقية

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat