الهيئة تفصح عن تقريرها السنوي لعام 2021، وتؤكد منع هدر والتحقيق في أكثر من (15) ترليون دينار
هيأة النزاهة
رئـيس الهيئـة: تسجـيل نسب متقـدمـة في ملـف تـضخـم الأمـوال والكسب غير المشروع
القاضي الساعـدي: زيادة كبيـرة في وتيرة عمليات الضـبط مقارنة بالأعوام الماضية
الساعدي: العراق ينجح في اختراق السريَّة المصرفيَّة الدوليَّة بالتنسيق مع وزارة الخزانة السويسرية
الهيئـة نظــرت (37166) بلاغـاً وإخـباراً وقضيـةً جزائيـة واستصدرت(13,464) أمر قبض واستقدام وتوقيف
استصدار99أمر استقدام وقبض بحق وزراء ومن بدرجتهم
عدد المتهمين في القضايا الجزائية (11659) متهماً بينهم (54) وزيراً ومن بدرجته
كشفت الهيئة عن تفاصيل إنجازاتها ونشاطاتها وأعمالها التحقيقيَّة والقانونيَّة والوقائيَّة والتثقيفيَّة للعام 2021، مُسلِّطةً الضوء على إنجاز دوائرها ومديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها في عموم العراق عدا إقليم كردستان.
رئيس الهيئة القاضي (علاء جواد الساعدي) كشف، خلال كلمته في مؤتمر الهيئة المنعقد للإفصاح عن إنجازاتها للعام المنصرم واستعرض فقراته السادة نائب رئيس الهيئة والمديرون العامون فيها ، كشف ارتفاع مُستوى إنجاز دوائر الهيئة كافة، على الرغم من وجود بعض المُعوِّقات والعراقيل ومنها تفشِّي الجائحة، لا سيما في ملف تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع الذي فتحته الهيئة لأوَّل مرَّةٍ مُنذ تأسيس الدولة العراقيَّة، وحققت فيه إنجازاتٍ كبيرة تمثلت بإعادة عشرات المليارات إلى خزينة الدولة.
ونوَّه الساعدي بتمكُّن العراق من اختراق السريَّة المصرفيَّة الدوليَّة، وإحرازه تقدُّماً في الاطلاع على ماهيَّة تلك الأموال عبر هيئة النزاهة وصندوق استرداد أموال العراق بالتنسيق مع وزارة الخزانة السويسريَّة، قاطعاً شوطاً كبيراً في مجال استرداد المُتَّهمين والأموال المُهرَّبة، لافتاً إلى تحسُّن موقع العراق في تقرير مُؤشِّر مُدركات الفساد الذي تصدره مُنظَّمة الشفافيَّة الدوليَّة، مشيراً إلى إقرار الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لمُكافحة الفساد ودخولها حيِّز التنفيذ الذي أظهر استجابةً واضحةً لجهاز الدولة التنفيذيِّ لمُقرَّراتها، مُؤكداً أنَّ العراق أخذ موقع المبادرة والريادة وقام باستضافة مؤتمرٍ دولي تمخَّضت عنه عدَّة توصياتٍ، منها: تأليف جبهةٍ عالميَّةٍ مُوحَّدةٍ لإحراج الدول التي تُؤوي الفاسدين والأموال المنهوبة.
الهيئة أكَّدت في تقريرانجازاتها خلال عام 2021 أنَّ مجموع الأموال العامَّة التي منعت الهيئة هدرها وحققت فيها، والتي صدرت أحكامٌ قضائيَّـةٌ بردِّها، والتي أوقفتها بناءً على إجراءاتها، والتي تمَّت إعادتها حقيقةً لحساب الخزينة العامَّة، والتي تمَّ ضبطها أثناء عمليَّات الضبط، بلغ (642,498,499,204) مليار دينارٍ عراقيٍّ، و(10,025,779,729) مليارات دولارٍ أمريكيٍّ.
البلاغات والإخبارات والقضايا الجزائيَّةً
التقريرُ أشار إلى أنَّ عدد البلاغات والإخبارات والقضايا الجزائيَّةً التي نظرت الهيئة فيها خلال المُدَّة ذاتها بلغ (37166) بلاغاً وإخباراً وقضيَّة جزائيَّة، إذ عملت على (18964) قضيَّـة جزائيَّة، أُنْجِزَ منها بإجراءاتٍ قضائيَّةٍ (11235) قضيَّة، بلغ عدد المُتَّهمين فيها (11659) مُتَّهماً، وُجِّهَت إليهم (15290) تهمة، بينهم (54) وزيراً ومن بدرجته، وُجِّهَت إليهم (101) تهمة، و(422) مُتَّهماً من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين ومن بدرجتهم وُجِّهَت إليهم (712) تهمة، لافتاً إلى صدور (632) حكماً بالإدانة لـ(854) مُتَّهماً، من بينهم وزير، و(42) حكماً بحقِّ (23) من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين ومن بدرجتهم.
أوامر القبض والاستقدام والتوقيف
الهيئة أشارت في تقريرها إلى أنَّ تحقيقاتها قادت إلى إصدار السلطات القضائيَّة (3105) أوامر قبضٍ، نُفِّذَ منها (1399) أمراً خلال المُدَّة ذاتها، فيما بلغ عددُ الوزراء ومن هم بدرجتهم ممَّن صدر بحقِّهم أمرُ قبضٍ (7) وزراء، بواقع (10) أوامر قبضٍ، و(154) أمر قبضٍ آخر صدر بحقِّ (67) من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّـين.
وتابعت إنَّ عدد أوامر الاستقدام القضائيَّة الصادرة، بناءً على تحقيقاتها خلال المُدَّة ذاتها بلغ مع المُدوَّر (8954) أمراً، نُفِّذَ منها (6724) أمراً، مُوضحة صدور (89) أمر استقدامٍ بحق (47) من الوزراء ومن هم بدرجتِهم، في وقتٍ كان عددُ الذين صدرت بحقهم أوامر قضائيَّة بالاستقدام من الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين (269) مسؤولاً صدر بحقهم (409) أوامر.
في حين كان عدد أوامر التوقيف القضائيَّـة الصادرة خلال عام 2021 (1405) أوامر توقيفٍ قضائيّة، منها (16) أمراً صدر بحقِّ (15) مُتَّهماً من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين ومن بدرجتهم.
فيما بلغ عدد المُتَّهمين والقضايا الجزائيَّة والمبالغ التقديريَّة والقضايا المشمولة بقانون العفو العامِّ، (673) مُتَّهماً ومُداناً، منهم (451) مُتَّهماً في (190) قضيَّة جزائيَّة و(222) مداناً في (130) قراراً قضائياً، وبلغت الأموال المُسدَّدة بناءً على قانون العفو (3,746,420,000) مليارات دينارٍ عراقيٍّ.
اِسترداد المدانين والأموال المُهرَّبة
شهد شهر أيلول من العام 2021 انطلاق فعاليَّات المُؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة في بغداد بمشاركةٍ واسعةٍ تمَّت خلاله مناقشة بحوثٍ ودراساتٍ وأوراق عملٍ حول الإطار التشريعيِّ لاسترداد الأموال المنهوبة والتعاون العربي في مُكافحة الفساد واسترداد الأموال.
وفي هذا المجال عملت الهيئة على (224) قراراً قضائياً غيابياً لتسلُّم المُدانين والمُتَّهمين الهاربين المطلوبين للقضاء، وفتحت (116) ملف تسلُّمٍ للمُتَّهمين والمُدانين الهاربين؛ لثبوت مغادرتهم العراق، بينهم (6) وزراء ومن بدرجتهم، و(79) من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين، فيما تمَّ العمل على (257) ملفّاً لاسترداد الأموال المُهرَّبة، منها (4) ملفَّاتٍ مُتعلّقةٍ بوزراء ومن هم بدرجتهم، و(58) ملفاً بحقّ ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّينٍ.
عمليَّات الضبط
نفَّذت مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات خلال العام الماضي (815) عمليَّة ضبطٍ تمَّ خلالها ضبط (413) مُتَّهماً متلبساً بالجرم المشهود، مُعزَّزةً بالمُبرزات الجرميَّة التي يتمُّ ضبطها وتثبيتها في محاضر الضبط الأصوليَّة التي تنظمُها فرقُ الهيئة المُقدَّمة إلى الجهات التحقيقيَّة.
التقريرُ قدَّم استعراضاً لمشاريع ومُسوَّدات القوانين والتعليمات واللوائح التي اقترحتها الهيئة، مُبيِّـناً أنَّ من بينها مُسوَّدات مشاريع قوانين حق الاطلاع على المعلومة والحصول عليها، وتعديل قانون التضمين رقم (31) لسنة 2015، وتعديل نصوص جرائم الرشوة في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، والتعديل الواحد والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960، وغيرها.
كشف الذمة وتضخُّم الأموال وتضارب المصالح
وفي مجال كشف الذمَّة الماليَّة، تسلَّمت الهيئة خلال العام الماضي (35,577) استمارةً للكشف عن الذمَّة الماليَّة من الوزارات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارةٍ والمُحافظات كافة، حيث كانت نسبةُ استجابة رؤساء الجمهوريَّة والوزراء ومجلس النوَّاب ونائبي رئيس مجلس النوَّاب والسلطة القضائيَّة (100) بالمائة، والوزراء (100) بالمائة، ورؤساء الهيئات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ (100) بالمائة، وأعضاء مجلس النوَّاب (97,5) بالمائة، فيما بلغ عدد الاستمارات التي تمَّ تحليلها؛ لغرض كشف التضخُّم (8947) استمارة، أمَّا المُكلَّفون الذين تمَّ تحليل كشوفات ذممهم الماليَّة فبلغ عددهم (478) مكلفاً، تمَّت إحالة ملفات (16) منهم الى دائرة التحقيقات في الهيئة؛ لوجود تضخُّم في الأموال، فيما صدرت أحكامٌ قضائيَّةٌ بحقِّ (7) منهم، تمكَّنت الهيئة خلالها من إعادة قرابة (41,000,000,000) مليار دينارٍ لخزينة الدولة تمثل قيمة الكسب غير المشروع والغرامات المُترتِّبة عليها وفق القرارات القضائيَّة الصادرة؛ استناداً لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، ولكشف تضارب المصالح توزَّعت جهود الهيئة بالتنسيق وإجراء زياراتٍ لـ (36) وزارةً وجهةً غير مُرتبطةٍ بوزارةٍ وشملت جمع المعلومات من الجهات ذات العلاقة عن (4435) مُكلفاً، إذ بلغ عدد المُكلَّفين الذين ظهرت لديهم مُخالفاتٌ بشأن حالات تضارب المصالح (154) مُكلَّفاً.
وتطرَّق التقرير إلى النشاطات التوعويَّة التثقيفيَّة والفعاليَّات التي أطلقتها دوائرها، مُبيِّـناً تنظيم (194) برنامجاً وحملةً ودورةً وورشة عملٍ وندوةً ومُلتقى وحلقةً نقاشيَّةً شملت أكثر من (6,100) مشاركٍ، إضافة إلى إصداراتٍ وبرامج تلفزيونيَّةٍ وإذاعيَّةٍ، منها مجلة (أصدقاء النزاهة) و(الجيل الآن) وجريدة (صوت النزاهة)، والبرنامج التلفزيوني (نحو النزاهة) وبرنامجا (طريق النزاهة، وسطور وقضية) الإذاعيان.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
هيأة النزاهة
رئـيس الهيئـة: تسجـيل نسب متقـدمـة في ملـف تـضخـم الأمـوال والكسب غير المشروع
القاضي الساعـدي: زيادة كبيـرة في وتيرة عمليات الضـبط مقارنة بالأعوام الماضية
الساعدي: العراق ينجح في اختراق السريَّة المصرفيَّة الدوليَّة بالتنسيق مع وزارة الخزانة السويسرية
الهيئـة نظــرت (37166) بلاغـاً وإخـباراً وقضيـةً جزائيـة واستصدرت(13,464) أمر قبض واستقدام وتوقيف
استصدار99أمر استقدام وقبض بحق وزراء ومن بدرجتهم
عدد المتهمين في القضايا الجزائية (11659) متهماً بينهم (54) وزيراً ومن بدرجته
كشفت الهيئة عن تفاصيل إنجازاتها ونشاطاتها وأعمالها التحقيقيَّة والقانونيَّة والوقائيَّة والتثقيفيَّة للعام 2021، مُسلِّطةً الضوء على إنجاز دوائرها ومديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها في عموم العراق عدا إقليم كردستان.
رئيس الهيئة القاضي (علاء جواد الساعدي) كشف، خلال كلمته في مؤتمر الهيئة المنعقد للإفصاح عن إنجازاتها للعام المنصرم واستعرض فقراته السادة نائب رئيس الهيئة والمديرون العامون فيها ، كشف ارتفاع مُستوى إنجاز دوائر الهيئة كافة، على الرغم من وجود بعض المُعوِّقات والعراقيل ومنها تفشِّي الجائحة، لا سيما في ملف تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع الذي فتحته الهيئة لأوَّل مرَّةٍ مُنذ تأسيس الدولة العراقيَّة، وحققت فيه إنجازاتٍ كبيرة تمثلت بإعادة عشرات المليارات إلى خزينة الدولة.
ونوَّه الساعدي بتمكُّن العراق من اختراق السريَّة المصرفيَّة الدوليَّة، وإحرازه تقدُّماً في الاطلاع على ماهيَّة تلك الأموال عبر هيئة النزاهة وصندوق استرداد أموال العراق بالتنسيق مع وزارة الخزانة السويسريَّة، قاطعاً شوطاً كبيراً في مجال استرداد المُتَّهمين والأموال المُهرَّبة، لافتاً إلى تحسُّن موقع العراق في تقرير مُؤشِّر مُدركات الفساد الذي تصدره مُنظَّمة الشفافيَّة الدوليَّة، مشيراً إلى إقرار الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لمُكافحة الفساد ودخولها حيِّز التنفيذ الذي أظهر استجابةً واضحةً لجهاز الدولة التنفيذيِّ لمُقرَّراتها، مُؤكداً أنَّ العراق أخذ موقع المبادرة والريادة وقام باستضافة مؤتمرٍ دولي تمخَّضت عنه عدَّة توصياتٍ، منها: تأليف جبهةٍ عالميَّةٍ مُوحَّدةٍ لإحراج الدول التي تُؤوي الفاسدين والأموال المنهوبة.
الهيئة أكَّدت في تقريرانجازاتها خلال عام 2021 أنَّ مجموع الأموال العامَّة التي منعت الهيئة هدرها وحققت فيها، والتي صدرت أحكامٌ قضائيَّـةٌ بردِّها، والتي أوقفتها بناءً على إجراءاتها، والتي تمَّت إعادتها حقيقةً لحساب الخزينة العامَّة، والتي تمَّ ضبطها أثناء عمليَّات الضبط، بلغ (642,498,499,204) مليار دينارٍ عراقيٍّ، و(10,025,779,729) مليارات دولارٍ أمريكيٍّ.
البلاغات والإخبارات والقضايا الجزائيَّةً
التقريرُ أشار إلى أنَّ عدد البلاغات والإخبارات والقضايا الجزائيَّةً التي نظرت الهيئة فيها خلال المُدَّة ذاتها بلغ (37166) بلاغاً وإخباراً وقضيَّة جزائيَّة، إذ عملت على (18964) قضيَّـة جزائيَّة، أُنْجِزَ منها بإجراءاتٍ قضائيَّةٍ (11235) قضيَّة، بلغ عدد المُتَّهمين فيها (11659) مُتَّهماً، وُجِّهَت إليهم (15290) تهمة، بينهم (54) وزيراً ومن بدرجته، وُجِّهَت إليهم (101) تهمة، و(422) مُتَّهماً من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين ومن بدرجتهم وُجِّهَت إليهم (712) تهمة، لافتاً إلى صدور (632) حكماً بالإدانة لـ(854) مُتَّهماً، من بينهم وزير، و(42) حكماً بحقِّ (23) من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين ومن بدرجتهم.
أوامر القبض والاستقدام والتوقيف
الهيئة أشارت في تقريرها إلى أنَّ تحقيقاتها قادت إلى إصدار السلطات القضائيَّة (3105) أوامر قبضٍ، نُفِّذَ منها (1399) أمراً خلال المُدَّة ذاتها، فيما بلغ عددُ الوزراء ومن هم بدرجتهم ممَّن صدر بحقِّهم أمرُ قبضٍ (7) وزراء، بواقع (10) أوامر قبضٍ، و(154) أمر قبضٍ آخر صدر بحقِّ (67) من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّـين.
وتابعت إنَّ عدد أوامر الاستقدام القضائيَّة الصادرة، بناءً على تحقيقاتها خلال المُدَّة ذاتها بلغ مع المُدوَّر (8954) أمراً، نُفِّذَ منها (6724) أمراً، مُوضحة صدور (89) أمر استقدامٍ بحق (47) من الوزراء ومن هم بدرجتِهم، في وقتٍ كان عددُ الذين صدرت بحقهم أوامر قضائيَّة بالاستقدام من الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين (269) مسؤولاً صدر بحقهم (409) أوامر.
في حين كان عدد أوامر التوقيف القضائيَّـة الصادرة خلال عام 2021 (1405) أوامر توقيفٍ قضائيّة، منها (16) أمراً صدر بحقِّ (15) مُتَّهماً من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين ومن بدرجتهم.
فيما بلغ عدد المُتَّهمين والقضايا الجزائيَّة والمبالغ التقديريَّة والقضايا المشمولة بقانون العفو العامِّ، (673) مُتَّهماً ومُداناً، منهم (451) مُتَّهماً في (190) قضيَّة جزائيَّة و(222) مداناً في (130) قراراً قضائياً، وبلغت الأموال المُسدَّدة بناءً على قانون العفو (3,746,420,000) مليارات دينارٍ عراقيٍّ.
اِسترداد المدانين والأموال المُهرَّبة
شهد شهر أيلول من العام 2021 انطلاق فعاليَّات المُؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة في بغداد بمشاركةٍ واسعةٍ تمَّت خلاله مناقشة بحوثٍ ودراساتٍ وأوراق عملٍ حول الإطار التشريعيِّ لاسترداد الأموال المنهوبة والتعاون العربي في مُكافحة الفساد واسترداد الأموال.
وفي هذا المجال عملت الهيئة على (224) قراراً قضائياً غيابياً لتسلُّم المُدانين والمُتَّهمين الهاربين المطلوبين للقضاء، وفتحت (116) ملف تسلُّمٍ للمُتَّهمين والمُدانين الهاربين؛ لثبوت مغادرتهم العراق، بينهم (6) وزراء ومن بدرجتهم، و(79) من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين، فيما تمَّ العمل على (257) ملفّاً لاسترداد الأموال المُهرَّبة، منها (4) ملفَّاتٍ مُتعلّقةٍ بوزراء ومن هم بدرجتهم، و(58) ملفاً بحقّ ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّينٍ.
عمليَّات الضبط
نفَّذت مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات خلال العام الماضي (815) عمليَّة ضبطٍ تمَّ خلالها ضبط (413) مُتَّهماً متلبساً بالجرم المشهود، مُعزَّزةً بالمُبرزات الجرميَّة التي يتمُّ ضبطها وتثبيتها في محاضر الضبط الأصوليَّة التي تنظمُها فرقُ الهيئة المُقدَّمة إلى الجهات التحقيقيَّة.
التقريرُ قدَّم استعراضاً لمشاريع ومُسوَّدات القوانين والتعليمات واللوائح التي اقترحتها الهيئة، مُبيِّـناً أنَّ من بينها مُسوَّدات مشاريع قوانين حق الاطلاع على المعلومة والحصول عليها، وتعديل قانون التضمين رقم (31) لسنة 2015، وتعديل نصوص جرائم الرشوة في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، والتعديل الواحد والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960، وغيرها.
كشف الذمة وتضخُّم الأموال وتضارب المصالح
وفي مجال كشف الذمَّة الماليَّة، تسلَّمت الهيئة خلال العام الماضي (35,577) استمارةً للكشف عن الذمَّة الماليَّة من الوزارات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارةٍ والمُحافظات كافة، حيث كانت نسبةُ استجابة رؤساء الجمهوريَّة والوزراء ومجلس النوَّاب ونائبي رئيس مجلس النوَّاب والسلطة القضائيَّة (100) بالمائة، والوزراء (100) بالمائة، ورؤساء الهيئات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ (100) بالمائة، وأعضاء مجلس النوَّاب (97,5) بالمائة، فيما بلغ عدد الاستمارات التي تمَّ تحليلها؛ لغرض كشف التضخُّم (8947) استمارة، أمَّا المُكلَّفون الذين تمَّ تحليل كشوفات ذممهم الماليَّة فبلغ عددهم (478) مكلفاً، تمَّت إحالة ملفات (16) منهم الى دائرة التحقيقات في الهيئة؛ لوجود تضخُّم في الأموال، فيما صدرت أحكامٌ قضائيَّةٌ بحقِّ (7) منهم، تمكَّنت الهيئة خلالها من إعادة قرابة (41,000,000,000) مليار دينارٍ لخزينة الدولة تمثل قيمة الكسب غير المشروع والغرامات المُترتِّبة عليها وفق القرارات القضائيَّة الصادرة؛ استناداً لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، ولكشف تضارب المصالح توزَّعت جهود الهيئة بالتنسيق وإجراء زياراتٍ لـ (36) وزارةً وجهةً غير مُرتبطةٍ بوزارةٍ وشملت جمع المعلومات من الجهات ذات العلاقة عن (4435) مُكلفاً، إذ بلغ عدد المُكلَّفين الذين ظهرت لديهم مُخالفاتٌ بشأن حالات تضارب المصالح (154) مُكلَّفاً.
وتطرَّق التقرير إلى النشاطات التوعويَّة التثقيفيَّة والفعاليَّات التي أطلقتها دوائرها، مُبيِّـناً تنظيم (194) برنامجاً وحملةً ودورةً وورشة عملٍ وندوةً ومُلتقى وحلقةً نقاشيَّةً شملت أكثر من (6,100) مشاركٍ، إضافة إلى إصداراتٍ وبرامج تلفزيونيَّةٍ وإذاعيَّةٍ، منها مجلة (أصدقاء النزاهة) و(الجيل الآن) وجريدة (صوت النزاهة)، والبرنامج التلفزيوني (نحو النزاهة) وبرنامجا (طريق النزاهة، وسطور وقضية) الإذاعيان.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
