احكام بالسجن لمديري المصرف الزراعي العراقي وتالهيئة تعلن تقريرها السنوي لعام 2020 وتؤكد إعادة ومنع هدر أكثر من ترليون وربع الترليون ديناركريت وموظفين آخرين
هيأة النزاهة
رئيس الهيئة: الهيئة حققت نسباً متقدمة في ميدان عملها رغم تفشي الوباء وتتطلع إلى زيادة دعم الشركاء
القاضي علاء جواد: إبرام اتفاقيات ثنائية والاستعانة بشركات عالمية لاسترداد الأموال والمدانين
الهيئة نظرت (28057) بلاغاً وإخباراً وقضيَّةً جزائيَّةً واستصدرت (10,807) أمر قبض واستقدام وتوقيف
استصدار 82 أمر استقدام و قبض بحق وزراء ومن بدرجتهم
عدد المُتَّهمين في القضايا الجزائيَّة (8891) مُتَّهماً بينهم (63) وزيراً ومن بدرجته
تنفيذ (528) عملية، ضُبِطَ فيها ربع مليار دينار و (409) متهمين
كشف رئيس الهيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (علاء جواد حميد) عن تصاعداً ملحوظاً في جهود لمكافحة الفساد، على الرغم من تفشي جائحة كورونا، مؤكداً زيادة عدد الأحكام وعمليَّات الضبط وإحالة عددٍ من المتهمين بجريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع، فضلاً عن العمل على آلاف البلاغات والإخبارات والقضايا الجزائيَّة واستصدار آلاف أوامر القبض والاستقدام والتوقيف.
القاضي علاء جواد نوَّه، بكلمته في المؤتمر الذي عقدته الهيئة للإعلان تقريرها السنوي لعام 2020 وحضره الأمين العام لمجلس الوزراء (حميد الغزي) وعددٌ من السادة النواب ورئيسي هيئتي الحج والعمرة والمنافذ الحدودية ونقيب الصحفيين وقضاة وأكاديميين وممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، نوَّه بجهود الهيئة التي أسفرت عن الانتهاء من إعدادِ الاستراتيجيَّةِ الوطنيَّة لمُكافحةِ الفسادِ للأعوامِ (2021 - 2024) بالتنسيقِ مع الأممِ المتَّحدةِ عبر برنامجِها الإنمائيِّ UNDP، مشيراً إلى زيادة زخمِ التعاونِ الدوليُّ؛ لغرضِ استردادِ الأصولِ من المُدانينَ المحكومينَ والأموالِ المُهرَّبةِ، والاستعانة بالشركاتِ العالميَّةِ التي تمتلكُ الخبرةَ والكفاءةَ بعدَ إعدادِ ملفَّاتٍ دوليَّةٍ بذلك، فيما لفت إلى تفعيل استبانةِ مدركات الرشوةِ في القطاع العام، ونشر الفرقِ المُتخصّصةِ في دوائرِ الدولةِ، لا سيما الخدميَّة منها؛ لبيانِ مقياسِ الرشوةِ وتعزيزِ ثقةِ المُواطنِ بمُؤسَّساتِ الدولةِ عبرَ تشخيصِ المُرتشينِ وضبطِهم بالجرمِ المشهودِ وتقديمِهم للعدالةِ.
وأشاد بتعاون السلطات الثلاث التنفيذيَّة والتشريعيَّة والقضائيَّة، مُبيناً أن الهيئة يحدوها الأمل إلى مزيد من التعاون من شركائها الكبار، ولا سيما أن قانون الهيئة قد أوجب عليها المساهمة في مكافحة الفساد بمساندة جميع الشركاء.
فيما تناوب نائب رئيس الهيئة والمديرون العامون لدوائرها على استعراض تفاصيل إنجازات الهيئة وأعمالها التحقيقيَّة والقانونيَّة والوقائيَّة والتثقفيَّة للعام 2020 التي تضمَّنها التقرير السنويُّ.
استعادة ومنع هدر أكثر من ترليون وربع ترليون دينار
تقرير الهيئة السنويُّ لعام 2020 أكد أنَّ الأموال العامَّة التي اسْتُرْجِعَت أو التي صدرت أحكامٌ قضائيَّةٌ بردِّها والتي منعت وأوقفت الهيئة هدرها بناءً على إجراءاتها والتي تمَّت إعادتها حقيقةً إلى حساب الخزينة العامَّة بلغ مجموعها (702.593.974.949) مليار دينار، و(481.934.358) مليون دولار أمريكي.
النظر في (28057) بلاغاً وإخباراً وقضيَّةً جزائيَّةً
وأوضح التقريرُ أنَّ الهيئة نظرت (28057) بلاغاً وإخباراً وقضيَّةً جزائيَّةً خلال المُدَّة ذاتها وأنَّها عملت على (13482) قضيَّـة جزائيَّة، أُنْجِزَ منها بإجراءاتٍ قضائيَّةٍ (7386) قضيَّة، فيما بلغ عدد المُتَّهمين في القضايا الجزائيَّة (8891) مُتَّهماً، وُجِّهَت إليهم (12007) تهمٍ، بينهم (63) وزيراً ومن بدرجته، وُجِّهَت لهم (92) تهمةً، و(449) مُتَّهماً من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين ومن بدرجتهم وُجِّهَت لهم (701) تهمة، لافتاً إلى صدور (639) حكماً بالإدانة (854)، من بينها (4) أحكام إدانةٍ بحقِّ (4) وزراء ومن هم بدرجتهم، و(37) حكماً بحقِّ (29) من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين ومن بدرجتهم.
(3111) أمرَ قبضٍ، (8) منها بحقِّ وزراء
وأضاف إنَّ تحقيقات الهيئة قادت إلى إصدار السلطات القضائيَّة (3111) أمرَ قبضٍ منها (709) مُدوَّراً، نُفِّذَ (941) أمراً خلال المُدَّة ذاتها، فيما بلغ عددُ الوزراء ومن هم بدرجتهم ممَّن صدر بحقِّهم أمرُ قبضٍ (8) وزراء، بواقع (8) أوامر قبضٍ، و(133) أمر قبضٍ آخر صدر بحقِّ (74) من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّـين.
صدور (6546) أمر استقدام و(1150) أمر توقيفٍ
وتابع التقريرُ إنَّ عدد أوامر الاستقدام القضائيَّة الصادرة، بناءً على تحقيقات الهيئة خلال المُدَّة ذاتها بلغ مع المُدوَّر (6546) أمراً، نُفِّذَ منها (4760) أمراً، مُوضحة أنَّ عدد الوزراء ومن هم بدرجتِهم الذين صدرت بحقِّهم أوامرُ استقدامٍ كان (52)، صدر بحقِّهم (74) أمر استقدامٍ، في وقتٍ كان عددُ الذين صدرت بحقهم أوامر قضائيَّة بالاستقدام من الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين (369) مسؤولاً صدر بحقهم (491) أمراً.
في حين كان عدد أوامر التوقيف القضائيَّـة الصادرة خلال عام 2020 (1150) أمر توقيفٍ قضائيّاً، منها (19) أمراً صدر بحقِّ (17) مُتَّهماً من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين ومن بدرجتهم.
فيما بلغ عدد المُتَّهمين والقضايا الجزائيَّة والمبالغ التقديريَّة والقضايا المشمولة بقانون العفو العامِّ، (218) مُتَّهماً في (140) قضيَّة جزائيَّة، وبلغت الأموال المُسدَّدة بناءً على قانون العفو (1,967,396,318) مليار دينار عراقي.
استرداد المدانين والأموال المهرَّبة
كما عملت خلال عام 2020 على (120) قراراً قضائياً غيابياً لتسلُّم المُدانين والمُتَّهمين الهاربين المطلوبين للقضاء، وفتحت (51) ملف تسلُّمٍ للمُتَّهمين والمُدانين الهاربين؛ لثبوت مغادرتهم العراق، بينهم (2) وزير ومن بدرجته، و(25) من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين، فيما تمَّ العمل على (163) ملفّاً لاسترداد الأموال المُهرَّبة، منها (5) ملفَّات مُتعلّقة بوزراء ومن هم بدرجتهم، و(45) ملفاً بحقّ ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين، وبلغ مجموع الأموال المُستردَّة من داخل العراق وخارجه والأموال المحكوم باستردادها والمحجوزة منذ استحداث دائرة الاسترداد في الهيئة حتى نهاية العام المُنصرم (1,417,900,842) مليار دولار، و(33,582,725) مليون يورو، و(2,329,521) مليوني جنيهٍ استرلينيٍّ، و (951,428,263,286) مليار دينارٍ عراقيٍّ، و (720,529) ألف دينارٍ أردنيٍّ، و (3,652) ألف فرنك سويسريٍّ، فضلا عن الحجز على (14) أربعة عشر عقاراً، و(5) حصص في شركاتٍ مُتنوِّعةٍ.
ضبط (409) مُتهماً في (528) عمليَّة
أمَّا عمليَّات الضبط التي نفَّذتها الهيئة خلال العام 2020، فبلغت (528) عمليَّة تمَّ خلالها ضبط (409) مُتَّهمين، مُعزَّزةً بالمُبرزات الجرميَّة التي يتمُّ ضبطها وتثبيتها في محاضر الضبط الأصوليَّة التي تنظمُها فرقُ الهيئة المُقدَّمة إلى الجهات التحقيقيَّة، أسفر عنها ضبط (206,942,400) مليون دينار عراقي، و (3,400) آلاف دولارٍ أمريكيٍّ.
مشاريع ومُسوَّدات القوانين والتعليمات واللوائح
التقريرُ شمل استعراضاً لمشاريع ومُسوَّدات القوانين والتعليمات واللوائح التي اقترحتها الهيئة، مُبيِّـناً أنَّ من بينها مشاريع تعديل قوانين (العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المُعدَّل، وأُصول المحاكمات الجزائيَّة رقم (23) لسنة 1971 المُعدَّل، والخدمة المدنيَّة رقم (24) لسنة 1960 المُعدَّل، ومُسوَّدة تعليمات تسهيل تنفيذ قانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012.
كشف الذمَّة الماليَّة
فيما تسلَّمت (29084) استمارةً للكشف عن الذمَّة الماليَّة، حيث كانت نسبةُ استجابة رؤساء الجمهوريَّة والوزراء ومجلس النوَّاب ونوَّاب رئيس مجلس النوَّاب والسلطة القضائيَّة (100) بالمائة، والوزراء (100) بالمائة، ورؤساء الهيئات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ (83,9) بالمائة، وأعضاء مجلس النوَّاب (98,1) بالمائة.
النشاطات التوعويَّة التثقيفيَّة
واستعرض التقرير أيضاً النشاطات التوعويَّة التثقيفيَّة والفعاليَّات التي أطلقتها دوائرها، مُبيِّـناً تنظيم (116) برنامجاً وحملةً ودورةً وورشةَ عملٍ وندوةً ومُلتقى وحلقةً نقاشيَّةً شملت قرابة (4,000) مشاركٍ، منها: برامج (تحصين المُوظَّف ضدَّ الفساد) و(تعزيز الشفافية الماليَّة في القطاع الصحيِّ) و(الشفافية وحماية المال العامِّ) و (آليات عمل هيئة النزاهة الاتحاديَّة).
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
هيأة النزاهة
رئيس الهيئة: الهيئة حققت نسباً متقدمة في ميدان عملها رغم تفشي الوباء وتتطلع إلى زيادة دعم الشركاء
القاضي علاء جواد: إبرام اتفاقيات ثنائية والاستعانة بشركات عالمية لاسترداد الأموال والمدانين
الهيئة نظرت (28057) بلاغاً وإخباراً وقضيَّةً جزائيَّةً واستصدرت (10,807) أمر قبض واستقدام وتوقيف
استصدار 82 أمر استقدام و قبض بحق وزراء ومن بدرجتهم
عدد المُتَّهمين في القضايا الجزائيَّة (8891) مُتَّهماً بينهم (63) وزيراً ومن بدرجته
تنفيذ (528) عملية، ضُبِطَ فيها ربع مليار دينار و (409) متهمين
كشف رئيس الهيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (علاء جواد حميد) عن تصاعداً ملحوظاً في جهود لمكافحة الفساد، على الرغم من تفشي جائحة كورونا، مؤكداً زيادة عدد الأحكام وعمليَّات الضبط وإحالة عددٍ من المتهمين بجريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع، فضلاً عن العمل على آلاف البلاغات والإخبارات والقضايا الجزائيَّة واستصدار آلاف أوامر القبض والاستقدام والتوقيف.
القاضي علاء جواد نوَّه، بكلمته في المؤتمر الذي عقدته الهيئة للإعلان تقريرها السنوي لعام 2020 وحضره الأمين العام لمجلس الوزراء (حميد الغزي) وعددٌ من السادة النواب ورئيسي هيئتي الحج والعمرة والمنافذ الحدودية ونقيب الصحفيين وقضاة وأكاديميين وممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، نوَّه بجهود الهيئة التي أسفرت عن الانتهاء من إعدادِ الاستراتيجيَّةِ الوطنيَّة لمُكافحةِ الفسادِ للأعوامِ (2021 - 2024) بالتنسيقِ مع الأممِ المتَّحدةِ عبر برنامجِها الإنمائيِّ UNDP، مشيراً إلى زيادة زخمِ التعاونِ الدوليُّ؛ لغرضِ استردادِ الأصولِ من المُدانينَ المحكومينَ والأموالِ المُهرَّبةِ، والاستعانة بالشركاتِ العالميَّةِ التي تمتلكُ الخبرةَ والكفاءةَ بعدَ إعدادِ ملفَّاتٍ دوليَّةٍ بذلك، فيما لفت إلى تفعيل استبانةِ مدركات الرشوةِ في القطاع العام، ونشر الفرقِ المُتخصّصةِ في دوائرِ الدولةِ، لا سيما الخدميَّة منها؛ لبيانِ مقياسِ الرشوةِ وتعزيزِ ثقةِ المُواطنِ بمُؤسَّساتِ الدولةِ عبرَ تشخيصِ المُرتشينِ وضبطِهم بالجرمِ المشهودِ وتقديمِهم للعدالةِ.
وأشاد بتعاون السلطات الثلاث التنفيذيَّة والتشريعيَّة والقضائيَّة، مُبيناً أن الهيئة يحدوها الأمل إلى مزيد من التعاون من شركائها الكبار، ولا سيما أن قانون الهيئة قد أوجب عليها المساهمة في مكافحة الفساد بمساندة جميع الشركاء.
فيما تناوب نائب رئيس الهيئة والمديرون العامون لدوائرها على استعراض تفاصيل إنجازات الهيئة وأعمالها التحقيقيَّة والقانونيَّة والوقائيَّة والتثقفيَّة للعام 2020 التي تضمَّنها التقرير السنويُّ.
استعادة ومنع هدر أكثر من ترليون وربع ترليون دينار
تقرير الهيئة السنويُّ لعام 2020 أكد أنَّ الأموال العامَّة التي اسْتُرْجِعَت أو التي صدرت أحكامٌ قضائيَّةٌ بردِّها والتي منعت وأوقفت الهيئة هدرها بناءً على إجراءاتها والتي تمَّت إعادتها حقيقةً إلى حساب الخزينة العامَّة بلغ مجموعها (702.593.974.949) مليار دينار، و(481.934.358) مليون دولار أمريكي.
النظر في (28057) بلاغاً وإخباراً وقضيَّةً جزائيَّةً
وأوضح التقريرُ أنَّ الهيئة نظرت (28057) بلاغاً وإخباراً وقضيَّةً جزائيَّةً خلال المُدَّة ذاتها وأنَّها عملت على (13482) قضيَّـة جزائيَّة، أُنْجِزَ منها بإجراءاتٍ قضائيَّةٍ (7386) قضيَّة، فيما بلغ عدد المُتَّهمين في القضايا الجزائيَّة (8891) مُتَّهماً، وُجِّهَت إليهم (12007) تهمٍ، بينهم (63) وزيراً ومن بدرجته، وُجِّهَت لهم (92) تهمةً، و(449) مُتَّهماً من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين ومن بدرجتهم وُجِّهَت لهم (701) تهمة، لافتاً إلى صدور (639) حكماً بالإدانة (854)، من بينها (4) أحكام إدانةٍ بحقِّ (4) وزراء ومن هم بدرجتهم، و(37) حكماً بحقِّ (29) من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين ومن بدرجتهم.
(3111) أمرَ قبضٍ، (8) منها بحقِّ وزراء
وأضاف إنَّ تحقيقات الهيئة قادت إلى إصدار السلطات القضائيَّة (3111) أمرَ قبضٍ منها (709) مُدوَّراً، نُفِّذَ (941) أمراً خلال المُدَّة ذاتها، فيما بلغ عددُ الوزراء ومن هم بدرجتهم ممَّن صدر بحقِّهم أمرُ قبضٍ (8) وزراء، بواقع (8) أوامر قبضٍ، و(133) أمر قبضٍ آخر صدر بحقِّ (74) من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّـين.
صدور (6546) أمر استقدام و(1150) أمر توقيفٍ
وتابع التقريرُ إنَّ عدد أوامر الاستقدام القضائيَّة الصادرة، بناءً على تحقيقات الهيئة خلال المُدَّة ذاتها بلغ مع المُدوَّر (6546) أمراً، نُفِّذَ منها (4760) أمراً، مُوضحة أنَّ عدد الوزراء ومن هم بدرجتِهم الذين صدرت بحقِّهم أوامرُ استقدامٍ كان (52)، صدر بحقِّهم (74) أمر استقدامٍ، في وقتٍ كان عددُ الذين صدرت بحقهم أوامر قضائيَّة بالاستقدام من الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين (369) مسؤولاً صدر بحقهم (491) أمراً.
في حين كان عدد أوامر التوقيف القضائيَّـة الصادرة خلال عام 2020 (1150) أمر توقيفٍ قضائيّاً، منها (19) أمراً صدر بحقِّ (17) مُتَّهماً من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين ومن بدرجتهم.
فيما بلغ عدد المُتَّهمين والقضايا الجزائيَّة والمبالغ التقديريَّة والقضايا المشمولة بقانون العفو العامِّ، (218) مُتَّهماً في (140) قضيَّة جزائيَّة، وبلغت الأموال المُسدَّدة بناءً على قانون العفو (1,967,396,318) مليار دينار عراقي.
استرداد المدانين والأموال المهرَّبة
كما عملت خلال عام 2020 على (120) قراراً قضائياً غيابياً لتسلُّم المُدانين والمُتَّهمين الهاربين المطلوبين للقضاء، وفتحت (51) ملف تسلُّمٍ للمُتَّهمين والمُدانين الهاربين؛ لثبوت مغادرتهم العراق، بينهم (2) وزير ومن بدرجته، و(25) من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين، فيما تمَّ العمل على (163) ملفّاً لاسترداد الأموال المُهرَّبة، منها (5) ملفَّات مُتعلّقة بوزراء ومن هم بدرجتهم، و(45) ملفاً بحقّ ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين، وبلغ مجموع الأموال المُستردَّة من داخل العراق وخارجه والأموال المحكوم باستردادها والمحجوزة منذ استحداث دائرة الاسترداد في الهيئة حتى نهاية العام المُنصرم (1,417,900,842) مليار دولار، و(33,582,725) مليون يورو، و(2,329,521) مليوني جنيهٍ استرلينيٍّ، و (951,428,263,286) مليار دينارٍ عراقيٍّ، و (720,529) ألف دينارٍ أردنيٍّ، و (3,652) ألف فرنك سويسريٍّ، فضلا عن الحجز على (14) أربعة عشر عقاراً، و(5) حصص في شركاتٍ مُتنوِّعةٍ.
ضبط (409) مُتهماً في (528) عمليَّة
أمَّا عمليَّات الضبط التي نفَّذتها الهيئة خلال العام 2020، فبلغت (528) عمليَّة تمَّ خلالها ضبط (409) مُتَّهمين، مُعزَّزةً بالمُبرزات الجرميَّة التي يتمُّ ضبطها وتثبيتها في محاضر الضبط الأصوليَّة التي تنظمُها فرقُ الهيئة المُقدَّمة إلى الجهات التحقيقيَّة، أسفر عنها ضبط (206,942,400) مليون دينار عراقي، و (3,400) آلاف دولارٍ أمريكيٍّ.
مشاريع ومُسوَّدات القوانين والتعليمات واللوائح
التقريرُ شمل استعراضاً لمشاريع ومُسوَّدات القوانين والتعليمات واللوائح التي اقترحتها الهيئة، مُبيِّـناً أنَّ من بينها مشاريع تعديل قوانين (العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المُعدَّل، وأُصول المحاكمات الجزائيَّة رقم (23) لسنة 1971 المُعدَّل، والخدمة المدنيَّة رقم (24) لسنة 1960 المُعدَّل، ومُسوَّدة تعليمات تسهيل تنفيذ قانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012.
كشف الذمَّة الماليَّة
فيما تسلَّمت (29084) استمارةً للكشف عن الذمَّة الماليَّة، حيث كانت نسبةُ استجابة رؤساء الجمهوريَّة والوزراء ومجلس النوَّاب ونوَّاب رئيس مجلس النوَّاب والسلطة القضائيَّة (100) بالمائة، والوزراء (100) بالمائة، ورؤساء الهيئات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ (83,9) بالمائة، وأعضاء مجلس النوَّاب (98,1) بالمائة.
النشاطات التوعويَّة التثقيفيَّة
واستعرض التقرير أيضاً النشاطات التوعويَّة التثقيفيَّة والفعاليَّات التي أطلقتها دوائرها، مُبيِّـناً تنظيم (116) برنامجاً وحملةً ودورةً وورشةَ عملٍ وندوةً ومُلتقى وحلقةً نقاشيَّةً شملت قرابة (4,000) مشاركٍ، منها: برامج (تحصين المُوظَّف ضدَّ الفساد) و(تعزيز الشفافية الماليَّة في القطاع الصحيِّ) و(الشفافية وحماية المال العامِّ) و (آليات عمل هيئة النزاهة الاتحاديَّة).
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
